ما بين “أستانا 1″ و”أستانا 13”.. اتفاقيات “بوتين-أردوغان” تعيد 71.7% من الأراضي السورية إلى سيطرة “النظام”، بعد أن كان يسيطر على أقل من 20% منها

المرصد السوري لحقوق الإنسان

عامان وعشرة أشهر وخمسة عشرة يوما مرت منذ انطلاق النسخة الأولى من محادثات “أستانا” بين حكومة النظام و”المعارضة” السورية، والتي انعقدت في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني 2017. على مدار تلك الفترة، شهدت الأراضي السورية تحولات هائلة في مساحات السيطرة على الأرض، وباتت تلك المحادثات بمثابة نقطة الانطلاق الأول التي نجحت من خلالها روسيا بمعاونة تركيا، في إعادة السيطرة على أغلب الأراضي السورية إلى “النظام السوري”، لتكون روسيا وتركيا قد قدمت لنظام بشار الأسد على طبق من ذهب ما فشل فيه على مدار السنوات السابقة على انطلاق تلك المحادثات.
في شهر يناير 2017، ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، كانت المساحة الواقعة تحت سيطرة “النظام” السوري لا تتجاوز 35944 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 19.4% من إجمالي مساحة الأراضي السورية، في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 34230 كيلومتر مربع بإجمالي نسبة 18.5%، بينما كان نصيب الأسد لتنظيم “الدولة الإسلامية” الذي سيطر آنذاك على 79293 كيلومتر مربع بنسبة 42.8% من إجمالي الأراضي السورية، فيما كانت الفصائل الإسلامية والمقاتلة و”درع الفرات” والفصائل المدعومة غربيا تسيطر على 35713 كيلومتر مربع، بنسبة 19.3% من إجمالي الأراضي السورية.
لكن المحادثات التي كان يفترض بها أن تكون من أجل تسوية الأزمة والتركيز بشكل أساسي على تثبيت وقف إطلاق النار، تحولت إلى منفذ لكل من روسيا وتركيا لتثبيت سيطرة النظام على الأراضي السورية من خلال الاتفاقات التي جرى التوصل إليها برعاية روسيا وتركيا، حتى باتت قوات النظام والفصائل الموالية لها –بحلول 6 نوفمبر/تشرين الثاني- تسيطر على 132750٫8 كيلومتر مربع، بإجمالي مساحة 71.7% من إجمالي مساحة الأراضي السورية، في حين باتت “قوات سوريا الديمقراطية” تسيطر على 29275 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، بنسبة 15.7%، فيما انحصرت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في 3283 كيلومتر مربع، بنسبة 1.8% من إجمالي الأراضي السورية. أما الفصائل الإسلامية والمقاتلة و”هيئة تحرير الشام” و”درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” والفصائل المدعومة أمريكيا، فقد باتت تسيطر على 19871٫2 كيلومتر مربع، بنسبة 10.8% من إجمالي مساحة الأراضي السورية، وفقا لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
13 جولة من محادثات “أستانا” انعقدت في أقل من 3 أعوام، أفضت جميعها إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في البداية بضمانة روسيا وتركيا وإيران، وسرعان ما تحول هؤلاء الضامنون إلى وسيلة يستعيد بها “النظام” الأراضي السورية تحت سيطرته، بداية من غوطتي “دمشق”، مرورا بـ”حلب وحماة وحمص” و”إدلب” التي تشهد تصعيدا مكثفا في الفترة الأخيرة رغم اتفاق خفض التصعيد فيها، حيث تكثف طائرات النظام والطائرات الحربية الروسية من استهدافها للمنطقة، وسط تهديدات باقتحامها، وانتهاءًا بشمال وشمال شرق سوريا التي خضعت لاتفاقيات روسية-تركية أفضت إلى دخول قوات النظام إلى مناطق كثيرة للمرة الأولى منذ سنوات عدة منذ أن انسحبت منها وتركتها، حيث انتشرت قوات النظام في الريف الشرقي لمدينة “القامشلي”، للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وذلك على طول المنطقة الممتدة من القامشلي حتى القحطانية بمسافة أكثر من 20 كلم، وذلك وفقاً لاتفاق روسي-تركي-أمريكي، أعاد مناطق كثيرة شمال وشمال شرق سوريا إلى سيطرة النظام وفقا لاتفاق أبرمته “قوات سوريا الديمقراطية” مع النظام وروسيا من أجل مواجهة العملية العسكرية التركية “نبع السلام”. كما رصد “المرصد السوري”، انتشار قوات النظام في كامل ريف الدرباسية الغربي وشمال منطقة أبوراسين (زركان) و”عين عيسى” وريف عين العرب (كوباني) وريف منبج.