ما يعرف بـ “مجلس الشورى العام” يقبل استقالة “حكومة الإنقاذ” ويكلف رئيساً جديداً بمهلة 30 يوم

أفادت مصادر لـ”المرصد السوري” قبول مجلس الشورى العام طلب استقالة مجلس وزراء حكومة “الإنقاذ” الذي تقدمت به في الـ 16 من تشرين الثاني، واكدت مصادر ان القبول جاء بعد تصويت أعضاء الشورى، فيما تم تكليف رئيساً جديداً للدورة الثالثة، وإعطائه مهلة 30 يوماً لتشكيل حكومته، ليصار إلى عرضها على مجلس الشورى لمنح الثقة، وبحسب مخرجات اجتماع مجلس الشورى تعتبر الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة. يذكر أن حكومة “الإنقاذ” تدير المؤسسات المدنية في منطقة الاتفاق التركي – الروسي، في إدلب وأجزاء من أرياف اللاذقية وحماة وحلب شمال غرب سورية، كما تعد الواجهة المدنية لـ”تحرير الشام”. 

وكان “المرصد السوري” نشر في الـ 16 من تشرين الثاني أنه عقد أعضاء مجلس الشورى اجتماع طارئ على خلفية تقديم حكومة “الإنقاذ” استقالتها، وذلك تزامنا مع انتهاء مدة ولايتها، وأضافت المصادر أن اجتماع مجلس الشورى جاء لتثبيت الوزراء الحاليين لولاية جديدة بسبب الظروف التي تمر بها المناطق التي تديرها، ونقلت مصادر مطلعة ان من المرجح أن تمدد فترة ولاية حكومة “الإنقاذ” لعدة أشهر قادمة. وتعاني مناطق نفوذ تحرير الشام وحكومة الإنقاذ صعوبات بالغة تتمثل بالوضع المعيشي لسكان هذه المناطق، ومازاد الطين بِله  فرار المنظمات الإنسانية بسبب وجود حاشية “هيئة تحرير الشام” التي لم توفر فرض الضرائب حتى على الفقراء، وكانت حكومة “الإنقاذ” فرضت 5%على مايخرج من الزيت في المعاصر ماسبب استياء واسع لدى المزارعين، وزاد من هذا الإستياء حصار مدينة “كفرتخاريم” في مطلع تشرين الثاني الحالي، كما تعاني المناطق احتجاجات واسعة بسبب فقدان المحروقات من الأسواق بينما تحتكر شركة “وتد” المحروقات لصالحها، حيث ارتفع سعر ليتر المازوت إلى الضعف تزامنا مع عملية نبع السلام.وشهدت بلدات عدة في إدلب وحلب احتجاجات واسعة بسبب سياسة حكومة “الانقاذ” التي يراها السكان ماهي إلا أداة وواجهة مدنية للجولاني والتنظيمات الجهادية التي خنقت ومازالت تخنق المواطنين وتسلب منهم قوت يومهم أمام أعينهم.