“النظام” يوافق على عودة أهالي ريف حماة الشمالي مستثنياً بعض البلدات والقرى 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة، أن اجتماعاً جرى أمس في مدينة حماة لمسؤولين في النظام السوري و”حزب البعث”، بشأن الموافقة على عودة أهالي القرى والمدن التي تقدمت قوات النظام إليها في ريف حماة خلال الأشهر الماضية.

وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأنه تمت الموافقة على عودة أهالي ريف صوران بالكامل، إضافة إلى منطقة محردة باستثناء حلفايا، كما أكدت المصادر أنه سوف يتم استثناء المناطق القريبة من خط المواجهة مع الفصائل، كقلعة المضيق وبعض القرى والبلدات. ويذكر أن قوات النظام فرضت سيطرتها على عشرات البلدات والقرى ومزارع متفرقة في ريف حماة الشمالي.

وكان “المرصد السوري” نشر في 3 أكتوبر/تشرين الأول، أن قيادة “حزب البعث” في صوران وجهت كتاباً إلى ”شعبة الحزب” في قرية كوكب بريف حماة الشمالي، طالبت عبره بـ“العمل على حصر الأراضي العائدة للإرهابيين والمسلحين وداعمي الإرهاب وغير المتواجدين في المنطقة والأراضي العائدة لاشخاص مجهولي المصير سواء زراعية أو غير زراعية، وموافاتنا بالمطلوب بالسرعة القصوى وفق جداول تفصيلية بالمعلومات اللازمة المتضمنة (اسم صاحب الارض ووضعه، موقع الأرض، المساحة، نوع الارض، زراعية / غير زراعية) ليتم مراسلة الجهات المعنية واستثمارها لصالح دعم أسر الشهداء وفق القوانين والأنظمة الناظمة”.

وتأتي تلك العملية في إطار سعي “الحزب الحاكم” في سوريا إلى تجريد المعارضين من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وسلبها و تقديمها لعناصر “جيش الوطن” والشبيحة والمسلحين الموالين لهم، الأمر الذي سيؤدي وفق استطلاعات “المرصد السوري” إلى خلق عداوات جديد لا تنتهي وثأر لا ينطفي بين أفراد المجتمع، كما أن توجه حزب البعث يخالف “الدستور”، وخاصة بعد إلغاء المادة الثامنة منه التي كانت تنص على أنه “الحزب القائد للدولة والمجتمع”.

والجدير بالذكر أن حقوق المنتفعين مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة القانون رقم ”61″ لعام 2004 الذي نص على أن “يعد المنتفع من أراضي الدولة (إصلاح زراعي أملاك دولة خاصة) مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد فى المحافظة وتسجل باسمه فى السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة”، وهذا يعني أن الاراضي المذكورة هي في ملكية أصحابها حتى لو لم يقوموا بإجراءات تسجيلها في السجل العقاري، وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه الملكية هو مخالف “للدستور والقانون”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة