تزامنا مع انهيار الليرة السورية.. “النظام” ينفصم عن الواقع بإصدار مرسوم تشريعي جديد يسبب استياءً للعاطلين عن العمل

40

في مواجهة انهيار الليرة السورية، أصدر رأس النظام السوري مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة الرواتب لجميع العاملين في الدولة “القطاع العام”، في وقت بدأت تلوح أزمة الغاز المنزلي والمحروقات والكهرباء وأزمات أخرى لن يستطيع النظام السوري إخفائها. وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن 150 ألف ليرة سورية هو متوسط مصروف العائلة المتوسطة، حيث إن المصاريف تضاعفت إلى 10 أضعاف ما كانت قبل عام 2011، حيث كان الدولار يساوي أقل من 50 ليرة سورية. ومع انهيار العملة وكسر حاجز الـ700 ليرة للدولار الواحد، لا يزال النظام السوري منفصلا عن الواقع في خططه لمواجهة أزمة انهيار العملة، في حين يصدر القرارات لصالح موظفي الدولة والمؤسسة العسكرية، بينما يظل العاطلين عن العمل بالشقين المدني العسكري، هم من يعيشون أزمة مزدوجة، من حيث إهمال النظام لهم من جهة ومشاركته الواقع المعيشي المتردي من جهة أخرى.

وبحسب ما أفادت مصادر، فقد جاء المرسوم التشريعي “بعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17/11/2019، ليصدر رأس النظام السوري المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2019 القاضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه”.

كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 القاضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.

وفي سياق ذلك، رحب الموالون للنظام السوري بالمرسوم، بينما في واقع الحال لم يقدم أي خدمة للمواطن العادي لأنه ضحية تراجع صرف العملة في مقابل ارتفاع يومي للأسعار، كما أن تلك الزيادة لن تغير من القوة الشرائية للموظف الحكومي، تزامنا مع تراجع قيمة الليرة السورية.