بعد جدل كبير اتفق وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم، لكن هناك صعوبات عملية تجعل من عملية الترحيل شبه مستحيلة في الوقت الحالي.
اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل الجنائيين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم، وذلك حسبما أعلن هانز يواخيم غروته، وزير داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، اليوم الخميس (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2019) بمدينة لوبيك، عاصمة الولاية.
غير أن غروته أقر في الوقت ذاته بوجود مشاكل عملية ضد تخفيف قيود الترحيل، قائلا: “ليس هناك في الوقت الحالي بالنسبة لنا طرف في سوريا يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة لترحيل الجنائيين السوريين إلى بلادهم أيضا كما نرحل الجنائيين الأفغان إلى أفغانستان”.
وحسب غروته فإن وزراء الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقت على ذلك وستقوم بإقراره بشكل نهائي غدا الجمعة”.
وردا على استفسار بهذا الشأن قال غروته: “سيظل المعمول به هو وقف الترحيل إلى سوريا، باستثناء ترحيل مرتكبي الجرائم الجسيمة، أعتقد أننا لا يمكننا إقناع الناس هنا بخلاف ذلك، ولا يمكننا أن نقنعهم بأن من يرتكب جرائم جسيمة يحتفظ بوضع حماية اللاجئ، وقتا ما تفقد الحقوق التي نوفرها، مفعولها”.
المصدر:DW
