حالها كحال نقاط المراقبة ضمن منطقة “خفض التصعيد”.. القوات التركية تواصل تهربها من دفع تعويضات لأصحاب الأراضي التي حولتها تركيا لقاعدة عسكرية في كلجبرين شمال حلب
لا تزال القوات التركية المتمركزة في نقاط “المراقبة” والقواعد العسكرية التابعة لها ضمن الشمال السوري، تمتنع عن دفع مستحقات إيجار الأرض القائمة عليها تلك النقاط أو القواعد العسكرية، ولم يتوقف الأمر عن دفع مستحقات، فهناك أراضي استولى الأتراك عليها بالقوة وعمدوا إلى تحويلها إلى قاعدة عسكرية لهم بعد أن عاثوا فيها فساداً، ولعل القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين بريف حلب الشمالي خير دليل على ذلك.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري الموثوقة، فإن الأتراك أقاموا قاعدة عسكرية تابعة لهم قبل سنوات في منطقة كلجبرين بريف حلب الشمالي، وذلك بعد استيلائهم على الأراضي بالقوة بدون مقابل، ليعمدوا بعدها إلى قطع 3000 شجرة فستق وزيتون يزيد عمرها على عشرات السنين. كما لم يتم تعويض أصحاب تلك الأراضي عما اقترفه الأتراك بممتلكاتهم، بينما اقتصر الأمر على وعود زائفة بالتعويض، فيما وجه أهالي المنطقة وأصحاب تلك الأراضي نداء استغاثة عبر المرصد السوري لمطالبة القوات التركية بالتعويضات التي وعدوا أصحاب الأراضي بدفعها.
ولا تتوقف محاولات التنصل التركية عند هذا الحد، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في 6 يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠، أن الأتراك لم يدفعوا مستحقات إيجار الأرض المقام عليها نقطة مراقبة “مورك” في ريف حماة الشمالي منذ عام ونصف لصاحبها (م.م). وبحسب المصادر، فإنه “على الرغم من اتفاق صاحبها مع فصيل (فيلق الشام) المقرب من تركيا، على دفع المستأجر مبلغ 700 دولار أمريكي مقابل كل دونم واحد من الأرض، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، حيث لم يدفع الأتراك مستحقات الإيجار إطلاقاً، كما أن العقد المبرم انتهى مطلع حزيران/يونيو الفائت ولم يتم تجديده على الرغم من بقاء القوات التركية في مواقعهم، بل على العكس من ذلك تمددت القوات التركية في الأرض وعاثت فيها فساداً عبر اقتطاع أشجار الفستق الحلبي”.
وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن (م.م) حاول جاهداً الحصول على مستحقاته مراراً وتكراراً، إلا أن محاولاته قوبلت برد من “الضباط الأتراك” بأنهم أبلغوا قياداتهم وفي انتظار الرد. وتابعت المصادر: “كما عمد صاحب الأرض إلى تقديم شكوى لدى فصيل فيلق الشام على اعتباره صلة الوصل ومقرب من تركيا، لكن دون أي جدوى”.
يذكر أن النقطة التركية التاسعة المتواجدة في مورك كانت مهمتها مراقبة “وقف إطلاق النار”، إلا أنها لم تفعل سوى مراقبة تقدم قوات النظام والروس وسيطرتهما على كامل ريف حماة الشمالي خلال الأشهر الفائتة، إذ باتت النقطة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.