في ظل تعتيم حقوقي وإعلامي دولي.. انتهاكات الفصائل المسيطرة على عفرين تتواصل عبر بيع منازل المهجرين الأكراد بضوء أخضر تركي

لا تزال الفصائل الموالية لتركيا ضمن ما يعرف باسم “الجيش الوطني” تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين من أبناء منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات جديدة تكشف الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المدينة نتيجة الممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك الفصائل بحق ما تبقى من الأكراد بعد تهجيرهم من منازلهم. وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية إلى منح الضوء الأخضر لتلك الفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية.
مصادر موثوقة أكدت لـ”المرصد السوري” أن الفصائل الموالية لتركيا أو ما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري”، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية على الخروج من مناطقهم، حيث تتم عملية البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين. وأضافت المصادر: “الفصائل الموالية لتركيا ضمن الجيش الوطني السوري في مدينة عفرين تعيث فسادا في المنطقة، وبدأت مؤخراً بيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها واعتبارها ملك خاص لها”.
وتابعت المصادر أن الوضع في “عفرين” يبدو وكأن القوات التركية منحت تلك الفصائل الحرية فيها للتصرف كما يشاؤون: “كما يتم ترهيب الأكراد من قبل تلك الفصائل في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الفصائل وتركيا لتهجير من تبقى من أهالي عفرين، حيث يخشى الأكراد في المنطقة الخروج من منازلهم وخصوصا في المساء، خوفا من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة”. ومن بين الحالات التي حصل المرصد السوري على معلومات بشأن ما تعرضت له، عائلة كردية في “عفرين” سيطرت الفصائل الموالية لتركيا على منزلها بحجة أن أفراد العائلة “ينتمون إلى القوات الكردية، على الرغم من أن هذه العائلة مكونة من أبٍ متوفٍ وأم عاجزة، وشابين معتقلين أحدهما لدى قوات النظام والآخر لدى الفصائل، ولم يعد يبق من الأسرة سوى سيدة واحدة”.
ولا تعد تلك الانتهاكات بالأمر الجديد لكنها تزايدت إلى حد كبير، حيث رصد المرصد السوري على مدار نحو عامين من السيطرة على المدينة، أبشع الانتهاكات بحق السكان الأصليين لها بهدف إجبارهم على النزوح وإحداث عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى تركيا إلى إحداثها في المنطقة، حيث تبدأ تلك الانتهاكات بالسلب والنهب والسرقة ولا تنتهي عند حد الاعتقالات التعسفية والتعذيب ومصادرة الأملاك والتعدي على حقوق السكان الأصليين، وتأتي الانتهاكات جميعها في ظل تعتيم حقوقي وإعلامي دولي.