آلية أوروبية جديدة لمعاقبة موسكو ودمشق لاستخدام الأسلحة الكيماوية

كشفت وكالة “رويترز” عن آلية جديدة لمعاقبة المسؤولين عن هجمات كيماوية، يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها قريباً، وستستهدف الأشخاص الضالعين بتلك الهجمات بغض النظر عن جنسياتهم.
ووفقاً للوكالة، سيتمكن نظام العقوبات الجديد الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم، بتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخوله. ويستند النظام إلى اقتراح فرنسي بمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه استخدام روسيا وسوريا المتكرر للأسلحة الكيماوية.
ومن المتوقع أن يوافق سفراء دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، على نظام العقوبات هذا في اجتماعهم الأسبوعي، الأربعاء المقبل، من دون مناقشته.
ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل لوائح عقوبات لسوريا وروسيا، لكن وفقاً للنظام الحالي يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول. وهذا أمر يعقد التفاوض ويصعب التطبيق لأن بعض دول الاتحاد تحجم عن انتقاد شركاء مقربين خاصة موسكو.
ونقلت “رويترز” عن دبلوماسي أوروبي بارز قوله، إن “هذا مهم لأننا سنتمكن من إضافة أسماء من دون الحاجة لمناقشة كبيرة وحساسة”. وأضاف “يمكننا محاولة دعم حقوق بعينها بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات”.
وشعرت الحكومات الغربية بالقلق من عودة استخدام غاز الأعصاب المحظور منذ نحو 20 عاماً بموجب معاهدة دولية. وشملت الوقائع الأخيرة اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في العام 2017 ومحاولة قتل العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في مارس/آذار.
ويقول دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إن نظام عقوبات استخدام الأسلحة الكيماوية يمكن أن تستتبعه آليه مماثلة لانتهاكات حقوق الإنسان، تشبه قانون ماجنتسكي الأميركي الذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أفراد بسبب انتهاكات أو فساد.
لكن نظام العقوبات، المقرر أن يحصل على الموافقة النهائية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، يحتاج لموافقة جميع حكومات الاتحاد على إضافة الأسماء وفقا لمذكرة تمهيدية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بريطانيا ستقترح إضافة أسماء روسية تتهمهما بتسميم سكريبال وابنته. لكن الدبلوماسيين يقولون إن هذا احتمال وارد إذ أن بريطانيا لم تتمكن من إقناع دول الاتحاد بتأييد فرض عقوبات على روسيا بسبب هذه القضية.

المصدر: المدن