أجهزة النظام الأمنية تقتل مقاتلين اثنين من فصائل “التسوية” من أبناء الغوطة الشرقية تحت التعذيب عقب 5 أشهر من اعتقالهم ونقلهم إلى سجن صيدنايا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين اثنين من فصائل “التسوية” فارقا الحياة تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن مقاتل من أبناء مدينة دوما وآخر من أبناء بلدة كفربطنا فارقا الحياة داخل سجن صيدنايا العسكري تحت التعذيب عقب اعتقالهم منذ نحو 5 أشهر ليتم تسليم جثامينهما إلى ذويهم يوم أمس الجمعة،وكان الشهيدان في صفوف الفصائل قبل أن يعمدوا إلى إجراء “تسوية” بعد سيطرة النظام السوري على الغوطة الشرقية، ليتم اعتقالهم بعدها على الرغم من التسوية المزعومة ونقلهم فيما بعد إلى سجن صيدنايا العسكري.

إذ كان المرصد السوري نشر في الـ 24 من شهر حزيران / يونيو الفائت، أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عمدت إلى نقل المزيد من المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية إلى سجن صيدنايا العسكري خلال الأيام الفائتة بعد الانتهاء من التحقيق معهم، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن أكثر من 70 معتقل ضمن فرع الخطيب التابع لأمن الدولة في العاصمة دمشق، وفرع المخابرات الجوية في حرستا، جرى نقلهم إلى معتقل صيدنايا حيث ينحدر معظم المعتقلين من مناطق حمورية ودوما وسقبا وجسرين وكفربطنا والمليحة، ممن كانوا سابقاً في صفوف الفصائل المقاتلة إبان سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية، وشاركوا في معارك ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وقرروا إجراء “التسويات والمصالحات” بعد أن رفضوا التهجير، بالإضافة لوجود مدنيين من بين المعتقلين، جرى اعتقالهم على خلفية تهم مختلفة منها “تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات خارجية”، ليتم نقلهم أيضا لسجن صيدنايا رفقة العسكريين.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 30 من شهر نيسان / أبريل الفائت، أن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات النظام عمدت إلى نقل عشرات المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية، إلى سجن صيدنايا العسكري، و ذلك بعد الانتهاء من التحقيق معهم في الأفرع الأمنية بعد اعتقالهم بتهم مختلفة بعد سيطرتها على المنطقة وخروج الفصائل العسكرية من غوطة دمشق الشرقية وتهجيرها الى الشمال السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المعتقلين الذين جرى ترحيلهم إلى سجن صيدنايا كانوا معتقلين في فرع الخطيب في العاصمة دمشق وفرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا، وكلا الفرعين يتبعان للاستخبارات الجوية، حيث تجاوز عدد المعتقلين الـ 100 معتقل، معظمهم كانوا مقاتلين سابقين لدى الفصائل المقاتلة والإسلامية والتي صارعت قوات النظام في الغوطة الشرقية، وجرى اعتقالهم على الرغم من قيامهم بـ”تسويات ومصالحات” وحصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم من قبل الافرع الأمنية، حيث تم تحويلهم إلى صيدنايا بعد التحقيق معهم في الافرع الأمنية وثبوت التهم الموجهة لهم بمشاركتهم بمعارك ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها على مدار السنوات السابقة خلال فترة سيطرة فصائل المعارضة على الغوطة الشرقية.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 27 من شهر نيسان/ أبريل الفائت أنه علم من مصادر أهلية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام عمدت إلى اعتقال ثلاث مواطنات مع أطفالهم وهم من أهالي مدينة الضمير شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عملية الاعتقال جرت أثناء عودة المواطنات من الشمال السوري إلى بلدتهم، وذلك على حاجز “محطة الباز” في مدينة عدرا شمال شرق العاصمة دمشق، ويتبع الحاجز للاستخبارات الجوية، حيث جرى تحويلهم إلى “فرع المهام” بدمشق، كما تم توقيف الأطفال وإرسالهم فيما بعد عن طريق أحد الوسطاء إلى مدينة ضمير مع إبقاء النساء في المعتقل، ونشر المرصد السوري في الـ 23 من شهر نيسان الجاري، أنه تواصل مخابرات النظام الأمنية حملاتها من مداهمات واعتقالات في غوطة دمشق الشرقية، حيث علم المرصد السوري من عدد من عدد من المصادر الموثوقة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لمخابرات النظام عمدت إلى اعتقال 7 نساء يعملن في مجال “الدعوة الإسلامية” في مدينة دوما شمال شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، وجرت عمليات الاعتقال بتواقيت منفصلة على مدار الأيام والأسابيع القليلة الفائتة، ولم تقتصر عمليات ملاحقة الداعيات لاعتقالهن، بل امتدت لتصبح عملية ابتزاز لبعضهن، حيث أكدت مصادر متقاطعة أن إحدى الداعيات التي تم الافراج عنها من السبعة اللواتي تم اعتقالهن، كانت معتقلة لدى “فرع الخطيب” في العاصمة دمشق، وجرى التحقيق معها حول نشاطاتها الدعوية في إعطاء دروس حول الدين الإسلامي وعلاقتها بالفصائل العسكرية التي كانت موجودة في الغوطة الشرقية، وأضافت المصادر أن ضباطاً في الفرع طلبوا منها دفع مبلغ مالي لإغلاق ملفها لدى الفرع وعدم استدعائها مجدداً للتحقيق.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 21 من شهر نيسان/ أبريل الفائت أنه علم من مصادر متقاطعة أن أجهزة المخابرات التابعة لقوات النظام، عمدت إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات في مدينة التل شمال العاصمة دمشق، حيث قام فرع المخابرات الجوية بمداهمة عدة منازل محددة ضمن المدينة خلال الأيام القليلة الفائتة، حيث اعتقلت مواطن وزوجته، بالإضافة إلى 3 شبان آخرين من أبناء المدينة، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 19 من شهر نيسان الفائت أنه علم من عدد من المصادر الموثوقة أن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات النظام، عمدت خلال الأسبوع الجاري، إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات كبيرة طالت العشرات من أبناء مدينة “ضمير” شمال شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن فرع الأمن العسكري عمد إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال نحو40 شاباً ممن “انشقوا عن قوات النظام” سابقاً وأجروا لاحقاً تسوية ومصالحة، خلال السنوات الماضية، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، وأضافت المصادر للمرصد السوري بأن الأمن العسكري لم يقم بتبليغ مسبق للمعتقلين بغية الالتحاق في صفوف “جيش الوطن”، وفي السياق ذاته عمد عناصر أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام والواقع في المنطقة الواصلة بين مدينة ضمير والعاصمة دمشق خلال الأسبوع الفائت، إلى اعتقال ثلاث مواطنات من الضمير أثناء محاولتهن الذهاب باتجاه العاصمة دمشق “بتهمة انتماء أزواجهن لتنظيم الدولة الإسلامية”.

ونشر المرصد السوري في الـ 12 من شهر نيسان الفائت، أنه علم من عدد من المصادر الموثوقة أن سلطات النظام عمدت إلى إصدار قوائم جديدة من الأسماء تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق مئات الأشخاص من ناشطي الحراك الثوري السلمي وممن قاتلوا قوات النظام في غوطة دمشق الشرقية، لعل أبرزهم قائد جيش الإسلام (عصام البويضاني) وجميع أفراد عائلته في الغوطة الشرقية، المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري أن الحجز طال عدداً من أعضاء المجالس المحلية وزوجاتهم وناشطين إعلاميين وبعض العاملين والعاملات بالقطاعات الإغاثية والطبية، والبعض الآخر من المعتقلين في سجون النظام، و قرار الحجز الاحتياطي هو منع الشخص من حق التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، أو التصرف بعقود البيع أو الشراء، بشكل كلّي إلى حين انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مضيفاً لكن بحكم أن الأشخاص المحجوز عليهم من المعارضين و معظمهم خارج نطاق سيطرة قوات النظام، فإن الحجز ينقلب من احتياطي إلى شبه نهائي، لأنهم لن يستطيعوا أن يتابعوا القضايا المرفوعة ضدهم.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 8 من شهر نيسان الفائت، أنه علم من مصادر موثوقة أن سلطات النظام السوري أصدرت قراراً بإعدام عدد من أبناء الغوطة الشرقية والمعتقلين لديها منذ سنوات، والذين كان لهم مشاركة كبيرة في الحراك المعارض لها في المنطقة، وأكدت المصادر أن لجنة المصالحة في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، أبلغت 5 عوائل في المدينة بإصدار حكم الإعدام بحق أبنائهم خلال شهر آذار الفائت من العام الجاري، دون إعطائهم أي معلومات إضافية في حال تنفيذ القرار أم لا أو عن مصير جثامين أبنائهم بعد الإعدام، يذكر ان لجنة المصالحة في المدينة قامت بالعمل على تحريك ملف المعتقلين لدى قوات النظام والعمل على إطلاق سراحهم ممن اعتقلوا بين العامين 2011 و2012، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 4 من شهر نيسان/ أبريل الفائت أنه تتواصل الانتهاكات والممارسات التعسفية من قبل قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها ضمن غوطة دمشق الشرقية على الرغم من كذبة “المصالحات” التي شهدتها الغوطة، فالمنطقة المذكورة ذات الخزان البشري الكبير، باتت أملاكها مستباحة، تتسابق لها الأفرع الأمنية لتعبئة خزاناتها من أموال المواطنين وممتلكاتهم، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن المخابرات التابعة لقوات النظام نفذت في الأسابيع القليلة الماضية حملات دهم واعتقالات ممنهجة في بلدات ومدن الغوطة الشرقية، حيث تركزت المداهمات والاعتقالات لمنازل شخصيات مدنية وإغاثية كانت تعمل سابق في المؤسسات الخدمية والإدارية وغيرها من المؤسسات المعارضة للنظام، وأكدت المصادر الموثوقة أن المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام قامت باستدعاء أصحاب الرأي السابقين وبعض الأشخاص من عوائل معروفة بالغوطة الشرقية، بالإضافة لمعتقلين خلال مداهماتها، وقامت بترهيبهم بادعاء وجود تقارير أمنية عليهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 12 ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد مقابل إتلاف التقرير الأمني من رئيس الفرع.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 2 من شهر أبريل / نيسان الفائت أنه لايزال أهالي وسكان المناطق التي شهدت “مصالحات وتسويات” يدفعون ضريبة عدم قبولهم للتهجير والانتقال إلى الشمال السوري، فالمضايقات والانتهاكات تتواصل بحقهم من قبل مخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، من اعتقالات وانتهاكات تجري بحقهم في عموم المناطق التي شهدت مصالحات من غوطتي دمشق والقلمون والجنوب السوري ووسط سوريا، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إقدام المخابرات الجوية في منطقة القلمون الشرقي باعتقال عائلة كاملة مؤلفة من أم وبناتها الأربع بتهمة “إجراء مكالمة هاتفية إلى إدلب”، وأبلغت مصادر المرصد السوري أن مخابرات النظام تملك قوائم أسماء على حواجزها في عموم المناطق لكل من يجري “اتصالات مع الشمال السوري” وعلى وجه الخصوص المواطنات.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الأول من شهر نيسان / أبريل الفائت أنه علم من مصادر موثوقة أن جهاز الأمن الوطني المسؤول عن التسويات التابع لقوات النظام، منع نحو 150 شخصا من أهالي بلدات عين الخضرة وعين الفيجة وبسيمة بوادي بردى في ريف العاصمة دمشق، من العودة إلى منازلهم على الرغم من أنهم قاموا بتسويات سابقة وغالبيتهم تطوعوا في قوات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، حيث أكدت المصادر أن وجهاء وادي بردى ومسؤولي التسويات والمصالحات فيها أبلغوا الأشخاص سابقي الذكر، بقرار المنع، وضرورة مراجعة الأفرع الأمنية في العاصمة، بسبب وجود قضايا مختلفة في حقهم، على صعيد متصل أكدت مصادر متقاطعة أن الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام المحيطة بهذه البلدات، لا تسمح لأهاليها بالعودة وتفقد منازلهم إلا بموافقة أمنية صادر من فرع فلسطين السيء الذكر، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية إن حصل، فإنه يسمح لهم الزيارة بمدة زمنية لا تتجاوز 5 ساعات فقط ولا يسمح لهم بالتنقل بين الأحياء خلال فترة الزيارة، يذكر أن المنطقة سيطرت عليها قوات النظام في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2017 عقب معارك عنيفة انتهت بسيطرة قوات النظام عليها وتهجير من رفض البقاء فيها وتسوية أوضاع البقية.