أزمة “المحروقات” تشعل استياء الأهالي ضمن مناطق الإدارة الذاتية في الرقة وحلب ودير الزور

تشهد مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية وقسد” في دير الزور والرقة وعين العرب (كوباني) ومنبج بريف حلب، استياءاً شعبياً على خلفية أزمة المحروقات ضمن مناطقهم، والتفاوت بأسعارها بين المنطقة والأُخرى، على الرغم من سيطرة قسد والتحالف على حقول النفط شرقي الفرات، حيث تتركز أزمة المحروقات في تلك المنطقة، على عكس محافظة الحسكة التي لا تعاني من أي أزمة في هذا الشق.
الاستياء الشعبي تصاعد في الآونة الأخيرة من قِبل الأهالي، على خلفية سرقة غالبية المخصصات التي تمنحها قسد لتلك المناطق، من قبل المسؤولين والقائمين على التوزيع، بالإضافة لانتشار عمليات تهريب المحروقات لمناطق النظام السوري والفصائل الموالية لأنقرة، ومناطق الفصائل الموالية لتركيا، ويتراوح سعر لتر المازوت في مناطق “الإدارة الذاتية” ما بين 150 ليرة سورية و 450 ليرة بحسب المنطقة وتوفره في محطات الوقود وأماكن البيع الحر، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم طوابير كبيرة من السيارات المتوقفة على إحدى محطات الوقود في ريف مدينة عين العرب “كوباني”.

وكان المرصد السوري أشار منتصف شهر ديسمبر الفائت، إلى الفساد المستشري ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية وقسد” شمال وشمال شرق سورية، وسلط المرصد السوري الضوء على مادة “المازوت” في الرقة، حيث يعاني أهالي المنطقة من جشع المسؤولين هناك والمتورطين ببيع مخصصات المنطقة إلى تجار يتسمون بصفات الجشع ذاتها ليقوموا ببيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة كـ مازوت حر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن 33 صهريج محمل بالمازوت يصل إلى الرقة بشكل يومي قادماً من حقول رميلان.

ومن المفترض أن تذهب هذه الصهاريج إلى محطات الوقود ليتم إفراغها وبيعها للمواطنين بسعر 100 ليرة سورية لكل لتر واحد، إلا أن 4 صهاريج فقط من أصل 33 تصل إلى محطات الوقود بينما البقية يتم بيعها من قبل المسؤولين عن المنطقة إلى التجار، الذين يقومون بدورهم ببيع اللتر الواحد في السوق السوداء بمبلغ 500 ليرة سورية، بالإضافة إلى عمليات تهريب المحروقات نحو مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة في تل أبيض، والجدير ذكره أن الصهريج الواحد يعادل 130 برميل وكل برميل يضم 220 لتر من المازوت، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فمخصصات الأهالي من المازوت لم يتم توزيعها حتى اللحظة في الرقة على الرغم من توزيعها في منبج وعين العرب (كوباني) ومناطق أخرى.

وعليه فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الإدارة الذاتية وقسد لوضع حد لهذه التجاوزات والفساد المسيطر على مناطقهم، ومحاسبة الفاسدين، ومنح المواطنين حقوقهم من المحروقات سواء في الرقة أو في عموم مناطق سيطرتها.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد