أصحاب البطاقات الذكية بين مطرقة “الرشوة” وسندان الحرمان من مخصصات التدفئة في حمص

محافظة حمص: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام موظفي “شركة تكامل” المسؤولة عن توزيع المواد التموينية والمحروقات للأهالي القاطنين ضمن مناطق سيطرة النظام باستغلال منصبهم الوظيفي لإجبار أصحاب البطاقات على دفع رشاوي مالية من أجل ضمان وصول الرسائل النصية التي تمكنهم من الحصول على مخصصات التدفئة لهذا العام.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عدد من الأشخاص التابعين لتجار المحروقات داخل السوق السوداء قاموا بالإعلان عن إمكانية تقديم أدوار البطاقات الذكية للتمكن من استلام المخصصات 50 لتر من المازوت المدعوم مقابل دفع مبلغ 120 ألف ليرة سورية للبطاقة الواحدة.
وعلى الرغم من غياب الرؤية الكاملة لما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل الأشخاص المسؤولين عن تجميع البطاقات واستلام الأموال من أصحابها، إلا أن الأهالي رجحوا فرضة تعامل تجار السوق السوداء مع موظفي “شركة تكامل” مقابل حصولهم على نصيبهم من الأموال التي يتم جمعها من الأهالي الراغبين بالحصول على المحروقات بأساليب ملتوية.
وتحدث الحاج (أ. س) من أبناء حي الوعر قائلا أن أصحاب البطاقات إن لم يقوموا بدفع المال لأولئك الأشخاص فإنهم سيحرمون من الحصول على مخصصات التدفئة أسوة بما جرى العام الماضي.
وأضاف أن أصحاب البطاقات المستحقة يتمكنون بهذه الخطوة من الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 270 -280 ألف ليرة سورية موضحاً أن سعر الـ 50 لتر هي 35 ألف ليرة سورية بمعدل 740 ليرة للتر الواحد، يضاف إلها 85 ألف ليرة سورية مقابل تقديم الدور ليصبح المبلغ الإجمالي 120 ألف ليرة سورية.
وبعد استلام الأهالي للمخصصات فإن معظمهم يتجه لبيعها لذات الأشخاص المحسوبين على تجار المحروقات في السوق السوداء بمبلغ 360 ألف ليرة سورية بمعدل 7200 ليرة سورية لـ اللتر الواحد يخصم منها مبلغ الـ 120 ألف ليرة سورية ليتبقى للعائلة المستفيدة مبلغ 240 ألف ليرة سورية وهو ما يكفي لشراء نحو 200 كيلو غرام من الحطب الذي يتراوح سعر الكيلو منه ما بين 1000 إلى 1250 ليرة سورية.
وبهذه الخطوة تكون “شركة تكامل” التي من المفترض أنها أنشأت من أجل العمل على توزيع المواد التموينية والمحروقات المدعومة للأهالي بشكل عادل قد انحرفت عن مبادئها وأجبرت الأهالي على بيع مخصصات التدفئة التي من المفترض أن يحصلوا عليها دون أي محسوبيات تذكر.
وتجدر الإشارة إلى وجود عشرات إن لم يكن المئات من العوائل التي لا تملك مبلغ “الرشوة” من أجل ضمان تقديم دورهم أو الحصول على رسالة نصية تمكنهم من الحصول على مخصصاتهم، الأمر الذي يحرمهم حتماً من وصول إشعار الاستلام عبر هواتفهم “الخليوية” كما حصل معهم في العام الماضي.