أعضاء ضمن اللجنة الدستورية للمرصد السوري: نأمل أن تكون الجولة السادسة بوابة للحل المنشود وفي حال فشلت سنكون أمام سيناريو كارثي

أيام قليلة فقط تفصلنا عن انطلاقة الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف، والتي يتوقّع أن تخصّص لمناقشة صياغة المبادئ الأساسية في الدستور بعد أن توقفت أعمال اللجنة. وقد اتّهمت المعارضة النظام برفضه إبداء مرونة سياسية حيال تنفيذ بنود القرارات الدولية التي حدّدت خريطة الطريق لفضّ النزاع السوري المستمر.
ويتوقّع مراقبون أن يكون نجاح الجولة المقبلة من اللجنة الدستورية مدخلا للولوج إلى مشاورات حقيقية لتنفيذ بقية القرارات الدولية وأبرزها القرر2254.
ويعتقد عضو اللجنة الدستورية البارز، قاسم الخطيب، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجولة السادسة القادمة، ستكون نقلة مهمة لصياغة دستور جديد، بعد انقطاع اللجنة عن عملها لمدة سبعة شهور، حيث من المنتظر مناقشة المبادئ الدستورية بعد الجهود المضنية التي بذلها المبعوث الدولي، غير بيدرسون وفريق عمله، بغية الوصول إلى مضامين دستورية حقيقية، وفي حال تم الاتفاق على ذلك من السهل المتابعة لتنفيذ خطة عمل اللجنة الدستورية من أجل صياغة دستور جديد يلبي تطلعات السوريين وآمالهم.
ولاحظ الخطيب من خلال المتابعة والتحليل، اتفاقا بين واشنطن وموسكو على الدفع بعمل اللجنة وذلك بمباركة المجتمع الدولي، حيث عبّر الكلّ عن ترحيبه باستئناف اللجنة عملَها، ومن ثم تنفيذ القرار الدولي 2254، معتبرا أن عمل اللجنة هو معركة سياسية بامتياز بين المعارضة والنظام قبل أن تكون معركة صياغة دستور عصري للبلاد التي مزقتها الحرب وأنهكها الاستبداد.
وشدّد السياسي السوري على أهمية توافق المعارضة مع أطروحات المجتمع الدولي وضغوطه لانخراط النظام في حل سياسي وإنهاء حقبة من المعاناة والضياع كلفت السوريين الكثير على مختلف الأصعدة.
ونبّه قاسم الخطيب إلى أنه في حال عدم انصياع وفد النظام ومارس ذات الأساليب التي اتبعها في الجولات السابقة، فلن تتمكن اللجنة من الوصول إلى ما تسعى إليه وما ينتظره السوريون.
وفي حال فشلت الجولة المرتقبة-يضيف محدثنا- فإن مصير اللجنة الدستورية سيصبح أكثر من خبر كوميدي يتابعه السوريين عبر وسائل الإعلام وتنتهي أخر أمالهم بهذه اللجنة، وبفرص الحل السياسي المنتظر والمأمول .
بدورها ترى عضو اللجنة الدستورية، الدكتورة سميرة مبيض، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه في السياق العام الذي يطرح حول عقد اجتماع اللجنة الدستورية دون تغيير في آلية العمل ودون التركيز على هدف صياغة دستور سوري جديد يقطع مع المرحلة الشمولية والقمعية السابقة، فلا يمكن التعويل على أن تكون هذه الجلسة مختلفة عن سابقاتها، متابعة: ” وبرغم الإعلان عن كونها ستتناول نقاش المبادئ الدستورية وصولاً إلى توافق حول بعضها إلا أن إمكانية التعطيل والتسويف قائمة وكذلك إمكانية الدوران في أطر الدساتير السابقة والمنظومة القائمة”.
وأوضحت مبيض أن هناك استمرارية تغييب وجود كتلة مستقلة ترجّح صوت مصلحة الشعب السوري بعيداً عن تقاسم السلطة من قبل قوى الأمر الواقع وبعيداً عن صراع الإيديولوجيات المرافق للصراع المسلح القائم اليوم.
واعتبرت أن العمل الدستوري اليوم رهن بالمعارضة والنظام وارتباطاتهما، وليس ملكا لجميع السوريين لأن تعارض مصالح هذه الجهات مع تطلعات المدنيين السوريين بات واضحاً من سياسات العقد المنصرم بشكل خاص ومن النتائج الكارثية لسياسات العقود السابقة بشكل أعم.
وختمت بالقول: “من هذا المنظور سيكون الدور الأهم في هذه المرحلة هو تفادي أي سيناريو يؤدي إلى إعادة تأهيل النظام وفق تسويات سياسية أو لتقاسم السلطة بين قوى الأمر الواقع الحالية لأن ذلك سيؤسس لمستقبل قائم على الصراع والتدهور في كافة الأصعدة على عكس ما يطمح إليه السوريون من بناء دستور حديث يؤسس لدولة القانون والاستقرار والأمن والعدالة للجميع”.

يشار إلى أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية سادتها مشاكل بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني السوري، وكانت نتائجها غير موفّقة بحسب أعضائها.
وبخصوص الدورة السادسة للهيئة المصغرة من اللجنة الدستورية، والتي ستعقد خلال الفترة مابين 18 حتى 22 من الشهر الحالي تشرين الأول / أكتوبر، لفت عضو اللجنة، أحمد العسراوي، إلى أن الجولات السابقة لم تفشل لكن رافقتها عمليات تعطيل متكررة من الفريق الممثل للحكومة السورية أي النظام، حيث لم تتمكن اللجنة في الدورات السابقة الخمسة من الدخول الى صلب المهمة الأساسية الموكلة إليها وهي الإصلاح الدستوري لتشكيل دستور جديد أو تعديل على الدساتير السابقة كمفتاح للعملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة ( هيئة الحكم الانتقالي ، العملية الدستورية، العملية الانتخابية، تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب) وبقي الحوار بعيداً عنها.
وإعتبر العسراوي أن من المفترض أن تكون اللجنة الدستورية بهيئتيها الموسعة (150 عضواً) والمصغرة (45 عضواً) سيدة نفسها، لكن النجاح يتطلب من السوريين كل السوريين القراءة الموضوعية لما يحيط بسورية ومن كل الجوانب، في واقع العلاقات الدولية المبنية على المصالح، لإيجاد مسار نحو إنجاز الحل في سورية، معتبرا أن الحل يبدأ من التغيير الوطني الديمقراطي، وهذه مهمة السوريين.
وأعرب عضو اللجنة عن أمله في أن تتمكن اللجنة من الدخول الى صلب المهمة الموكلة إليها، وهي إنجار مشروع دستور وطني جديد يضمن الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، ويحدد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، ويساوي بين كل السوريات والسوريين في الحقوق والواجبات دون أي من أنواع التمييز، ضمن سورية الموحدة أرضاً وشعباً التي هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.