أكثر من 1500 شهيد وجريح خلال 12 يوماً من قصف طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية على عدة مناطق سورية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 1429 غارة نفذتها طائرات النظام الحربية وبرميلاً ألقته طائرات النظام المروحية منذ الأول من نيسان / أبريل الجاري، وحتى فجر اليوم الـ 13 من شهر نيسان، استهدفت عدة مناطق في المحافظات السورية.

حيث وثق المرصد إلقاء طائرات النظام المروحية 811 برميلاً متفجراً على الأقل على مناطق في 11 محافظة هي:: دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، درعا، حماه، اللاذقية، إدلب، دير الزور، الحسكة والقنيطرة.

كذلك وثق المرصد تنفيذ طائرات النظام الحربية ما لا يقل عن 618 غارة، استهدفت فيها بالصواريخ قرى وبلدات ومدن بمحافظات دمشق، ريف دمشق، حلب، الرقة، إدلب، حماة، القنيطرة، اللاذقية، درعا ودير الزور.

أيضاً وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 184 مواطناً مدنياً، هم 58 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و34 مواطنة فوق سن الـ 18، و92 رجلاً، نتيجة القصف من الطائرات الحربية والمروحية، بالإضافة إلى إصابة نحو 1300 آخرين من المدنيين بجراح، كما أسفرت الغارات وقصف البراميل المتفجرة عن دمار في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وأضرار مادية كبيرة في عدة مناطق.

 

كذلك أسفرت غارات الطائرات الحربية، والبراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على عدة مناطق في المحافظات السورية، عن استشهاد ومصرع  67 مقاتلاً على الأقل من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وإصابة آخرين بجراح، ونعتقد في المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين هو أعلى من الرقم الذي تمكنَّا من توثيقه، وذلك بسبب تكتم بعض الفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم “الدولة الإسلامية” على خسائرها البشرية، الناجمة عن هذه الغارات.

 

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، نعرب عن استهجاننا لاستمرار المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن الدولي، في صمتهم على المجازر التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بشكل يومي، من خلال استخدام الطائرات الحربية والبراميل المتفجرة، وكافة أنواع الأسلحة، التي لا تميز بين مدني ومقاتل، لأنها تستخدم بشكل عشوائي، والتي تمثل انتهاكاً يومياً، لكافة القوانين والقرارات الدولية، وآخرها القرار 2139 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في الـ 22 من شهر شباط / فبراير من العام 2014، والذي نص في الفقرة الثالثة منه على مطالبة “”جميـع الأطـراف بـالكف فـورا عـن جميـع الهجمـات الـتي تـشنها ضـد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العـشوائي للأسـلحة في المنـاطق المأهولـة بالـسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجـرة، واللجـوء لوسـائل الحرب التي تتسبب بطبيعتها في إصابات زائدة عن الحد أو معاناة لا داعي لها، ويـشير في هـذا الصدد إلى الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي وكفالة احترامه في جميع الظروف، ويـشير كـذلك، علـى وجـه الخـصوص، إلى الالتـزام بـالتمييز بـين الـسكان المـدنيين والمقـاتلين، وحظـر الهجمات العشوائية، والهجمات الموجهة ضد المدنيين، والأهداف المدنية في حد ذاتها””.