أوروبا تؤجل البت في تسليح معارضة سوريا

12544925634989654461193098

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تأجيل البت في مسألة رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية إلى اجتماع يعقد في دبلن نهاية مارس الجاري، في وقت أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض إصراره على مواصلة معركته حتى إسقاط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك بيان في الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.

وأعربت فرنسا عن أملها في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مشتركا بهذا الشأن، إذ أكد رئيسها فرانسوا هولاند أن بلاده مستعدة “لتحمل مسؤولياتها”، ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة في حال لم تتوصل إلى إقناع شركائها الأوروبيين بذلك.

وقال هولاند إنه تلقى تأكيدات من المعارضة السورية بأن أي أسلحة ترسل لمقاتليها لمساعدتها في سعيها لإسقاط “نظام الأسد”، ستصل إلى “الأيدي الصحيحة” وليس المتشددين.

جاء ذلك في القمة التي عقدها رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال في ختامها رئيس المجلس الأوروبيين هيرمان فان رومبوي، إن “بعض الدول الأعضاء أثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الأسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض في فبراير الماضي فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية شهر مايو المقبل.

ومع ذلك، سبق وأن رفع الأوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية “لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين”.

ويفترض أن يتخذ قرار رفع الحظر الجديد بإجماع الدول الـ27، لكن يكفي في غياب تفاهم ألا يتم تجديد نظام العقوبات ما يسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.

وتريد فرنسا وبريطانيا إمداد المعارضة بالسلاح، وتقولان إن النظام يتلقى أسلحة من روسيا وإيران، لكن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تقول إن سوريا ليست بحاجة لأي أسلحة أخرى.

الائتلاف: إنجازات مهمة في سنتين

في غضون ذلك، اعتبر الائتلاف الوطني في بيان أن السوريين حققوا على مدى عامين إنجازات هامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “السوريين كانوا يعلمون أن الطريق لن يكون سهلا، وأن حافزهم الأكبر الذي يجدد العزم ويشد الهمم كان هو الإيمان الكامل بأنهم سيحققون ما خرجوا من أجله كاملاً غير منقوص”.

ومع دخول الاحتجاجات عامها الثالث واستمرار دوامة العنف، قال الائتلاف “لقد مر السوريون خلال عامين كاملين بتحديات هائلة، لكنهم حققوا إنجازات هامة على الصعيد السياسي والمدني والعسكري والإغاثي”، مشيرا إلى أنه “لا تزال أمام السوريين مهام كبرى لن تزداد معها العزائم إلا إصراراً على إسقاط النظام وإقامة سوريا الجديدة”.

دول عربية تندد بانتهاكات حقوق الأطفال

إلى ذلك، قدمت 7 دول عربية، الجمعة، مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يندد بدوامة العنف في سوريا ويطلب من الحكومة التعاون مع المنظمة الدولية في تحقيقها حول انتهاكات حقوق الإنسان.

ومشروع القرار الذي عرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة من قبل الأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية والإمارات، يطلب أن يتمكن محققو الأمم المتحدة من “الحصول على إذن بالدخول الفوري والكامل ومن دون عراقيل إلى كل أراضي الجمهورية العربية السورية”.

ويدين مشروع القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، لكنه يلاحظ أن “أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات مناهضة للحكومة ليست بمستوى الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشياتها”.

ويندد مشروع القرار بشكل خاص بـ”الهجمات المتعمدة والمتكررة ضد المنشآت والجهاز البشري الصحي وضد آليات النقل الطبي كذلك”، ويطلب من السلطات السورية الافراج عن كل المعتقلين تعسفا.

كما يندد بحجم انتهاكات حقوق الأطفال وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة و”وتيرة الاعتداءات الجنسية التي تشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية”.

 

سكاي نيوز

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد