أول ساعة من اليوم الثاني لتطبيق هدنة الجنوب السوري تنتهي بخرق في ريف درعا ومعارك متواصلة بريف السويداء

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام قصفت بقذيفتين على الأقل أماكن في منطقة الحراك الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة درعا، ما تسبب بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وجاء القصف مع نهاية الساعة الأولى من ثاني يوم في الهدنة الروسية – الأمريكية – الأردنية التي يجري تطبيقها منذ ظهر يوم أمس الأحد الـ 9 من حزيران / يونيو الجاري من العام 2017، كما تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، على محاور في ريف السويداء الشمالي الشرقي، بعد تقدم قوات النظام في عدة مناطق، فيما تواصل الطائرات الحربية وقوات النظام قصفهما مستهدفين محاور القتال في ريف السويداء.

وكان سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان خروقات قبيل منتصف ليل الأحد – الاثنين وبعيده، وتمثلت هذه الخروقات بسقوط 3 قذائف على حي طريق السد ودرعا البلد بمدينة درعا، وسماع أصوات إطلاق نار متبادل على محاور في درعا البلد، لم تتسبب في خسائر بشرية، كذلك كان المرصد السوري سجل قبيل منتصف ليل أمس خروقات تمثلت بقصف لقوات النظام بقذيفتين سقطتا على بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، كما جرى قصف متبادل بين فصيل مقاتل وقوات النظام في بلدة النعيمة ومحيطها بالريف ذاته، إضافة لسقوط قذيفتين على مناطق في درعا البلد، كما شهد ريف القنيطرة الاوسط استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والفصائل في مناطق خان أرنبة والصمدانية ومسحرة والطريق الواصل إلى جباتا الخشب، ومعلومات عن إصابة شخص بجراح في بلدة صيدا.

كما كانت أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاتفاق ينص كذلك على بند هو نشر قوات شرطة عسكرية روسية في مناطق وقف إطلاق النار في المحافظات الثلاث الموجودة في الاتفاق، للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة، في حين كانت أبلغت الفصائل العاملة في بادية السويداء والمتداخلة مع ريف دمشق الجنوبي الشرقي، أنه لم يجرِ إبلاغها، من أية جهة سواء أكانت إقليمية أم دولية، بوقف إطلاق النار في الجنوب السوري، كذلك حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر موثوقة تفيد أن الاتفاق ينص على انسحاب عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وانسحاب الفصائل المقاتلة والإسلامية من خطوط التماس في كافة المحاور، وانتشار قوات الأمن الداخلي التابعة للنظام في هذه الخطوط، على أن تتكفل فصائل المعارضة الداخلة في الاتفاق، بحماية المنشآت العامة والخاصة، وخروج كل من لا يرغب بالاتفاق وانسحاب كامل المسلحين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية، وتجهيز البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين تباعاً من الأردن، وإجراء انتخابات مجالس محلية يكون لها صلاحيات واسعة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 17 من حزيران / يونيو من العام 2017، أنه بدأ تطبيق هدنة روسية – أمريكية – أردنية في محافظة درعا، وجرى تمديدها لتنتهي في الـ 20 من حزيران / يونيو الفائت من العام الجاري، لتنتهي نتيجة تجدد القصف الجوي والمدفعي من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها والطائرات المروحية والحربية.