أيناء مدينة تلبيسة شمالي حمص يرفضون الحديث عن التهجير ويتمسكون بأرضهم مؤكدين أن “حزب الله” اللبناني و”الفرقة الرابعة” هما المسؤولين عن الفلتان الأمني في المنطقة
محافظة حمص: أجرى وجهاء وأهالي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي اجتماعاً موسعاً داخل مسجد المصطفى بعد صلاة العصر من اليوم بهدف التوصل إلى آلية عمل تقضي بإنهاء نشاط تجار “المخدرات” واللصوص وعصابات الخطف بقصد طلب الفدية بعد التهديد الذي تلقته المدينة خلال اجتماع الوجهاء مع لجنة أمنية بمدينة حمص ترأسها اللواء “حسام لوقا” رئيس شعبة المخابرات العامة التابعة للنظام السوري.
وأجمع أبناء المدينة على أن انتشار ظاهرة بيع وترويج “المخدرات” بالإضافة لعمليات السرقة والخطف تهدد أمن وسلامة الجميع، ولا بدّ من إيجاد حلّ يقتلعها من جذورها، بالتزامن مع رفض تحميل أبناء المدينة من قبل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن ازدهار عملية بيع “المخدرات ” وحالات الخطف والتي يعتبر حزب الله اللبناني و”الفرقة الرابعة” الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدخالها للمدينة.
نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكدوا رفض شباب المدينة بشكل مطلق الحديث عن تسليم الأسلحة الفردية المتواجدة بمنازلهم معتبرين أنها إحدى وسائل الحماية من غدر النظام وأجهزته الأمنية في حال لجأوا لعمليات المداهمة واعتقال المطلوبين بتهم متفرقة أبرزها المشاركة بالحراك الثوري “سابقاً” بالإضافة للمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية على حدّ سواء.
ولفت المجتمعون إلى أن النظام يتذرع بامتلاك أبناء المدينة للأسلحة وأن حقيقة الأمر تؤكد انخراط معظم الشبان الذين يتجولون بأسلحتهم بالعلن هم من المتطوعين ضمن ميليشيات قوات النظام والدفاع الوطني، وأن هذه الاتهامات ما هي سوى ذريعة لدخول المنطقة واعتقال ابناءها.
كما رفض المجتمعون بشكل قاطع الحديث عن مسألة إعداد لوائح اسمية للرافضين منهم من اجل البدء بعملية ترحيلهم قسرياً نحو الشمال السوري، مؤكدين على تمسكهم بأرضهم رافضين الخروج منها تحت أي مسمى.
وأكد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المجتمعين أشاروا إلى أن جميع العاملين بترويج وبيع “المخدرات” في المدينة هم من الأطراف المحسوبة على المدعو “جعفر جعفر” الذي ينحدر من قرية الحازمية وهو أحد المقربين من ميليشيا “حزب الله” اللبناني، بينما يشتهر الأشخاص الذين يقومون بعمليات الخطف بالتنسيق المسبق مع المدعو “شجاع العلي” من ريف حمص الغربي والذي يقوم بدوره بفرض إتاوات مالية على ذوي المختطفين.
ووضحوا أن عمليات الخطف تجري بعلم رؤساء المفارز الأمنية في المدينة وعلى رأسهم رئيس مفرزة الأمن العسكري بمدينة تلبيسة الذي يقوم بالتستر عن عمليات الخطف وتسهيل نقلهم للمدعو شجاع العلي مقابل حصوله على نسبة من أموال الفدية، بالإضافة بقيامه ببيع ذخائر (كلاشنكوف) لأفراد العصابات من أجل مواجهة أي شخص يقوم باعتراضهم.
في ذات السياق قدّم مجموعة من الحاضرين مقترح العمل على تشكيل لجان من أبناء المنطقة لضبط أمن المدينة وتوزيع نقاط حراسة لتجفيف منابع إدخال المخدرات والحشيش بالإضافة لإلقاء القبض على أي مجموعة تحاول العمل على نقل المخطوفين من المنطقة نحو مناطق نفوذ المدعو “شجاع العلي” أو “جعفر جعفر”.
يشار إلى أن لجنة وجهاء مدينة تلبيسة ابلغوا الأهالي بأنه سيتم العمل على طرح مسألة إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصيرهم على اللواء حسام لوقا رئيس شعبة المخابرات العامة بدمشق خلال الاجتماع القادم الذي سيتم تحديده لاحقاً.