إحياء اليوم الدولي لضحايا الحرب الكيميائية.. السوريون ضحايا الكيميائي والمحاسبة على الرفّ

المرصد السوري يجدد دعوته لمحاسبة النظام الذي استعمل الأسلحة المحرمة دوليا لقـ ـتل السوريين

يحيي العالم، اليوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر،  اليوم الدولي لذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، لتأبين الضحايا والتذكير بأهمية القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية، وتعزيز أهداف السلم والأمن.
 وراح في سورية العشرات ضحية مجازر الكيميائي الذي استخدمه النظام  ضد المدنيين في مناطق  كثيرة، حيث أزهقت هذه الهجمات أرواح المئات اختناقا بالغازات السامة.
 وفي اليوم العالمي يستذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، هذا اليوم الحزين، ويذكّر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التسريع في محاسبة من أجرم بحق السوريين وسعى لقتلهم بالأسلحة الممنوعة والمحرمة دوليا و بالكيماوي.
 ويناشد المرصد السوري الجهات الدولية باستكمال التحقيقات التي أعلن عنها حين ارتكبت مجزرة مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018 بغاز الكلور السام ومجزرة دوما في غوطة دمشق الشرقية في 2013، والهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون،  في وقت ينتظر المتضرّرمن تلك المجازر تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها.
 ويجدّد المرصد السوري تمسّكه بتحقيق العدل والعدالة والمحاسبة حتى يكون المجرم عبرة لمن تسوّل له نفسه بقتل المدنيين بتلك الطريقة البشعة.
ويذكّر المرصد السوري بأنّ وجب تكاثف الجهود الدولية من أجل توفير جسم قضائي يتسم بالنزاهة والحياد،  بعيدا عن المحسوبية والفساد وتدخل السلطات، من أجل محاسبة المتهمين  بشن هذه الهجمات  التي قتلت الابرياء لمجرّد أنهم طالبوا بالحرية والعيش  ضمن إطار ديمقراطي بعيدا عن دولة البوليس والمافيا.
 ويدعو المرصد إلى تشكيل تحالفات لمقاضاة المتهمين والمجرمين بعيدا عن منطق التشفي والنقمة ودولة الغاب، ويجدد دعوته للسوريين لتجنب القتال والعنف والفوضى وتغليب مصلحتهم العليا التي تبدأ من تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وفي عام 1997، دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ، ونصت على منع استخدام الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها، كما اعتبرت كلّ مادة كيميائية مستخدمة لأغراض الحرب سلاحًا كيميائيًا بموجب هذه المعاهدة.
وأعلنت ديباجة الاتفاقية تصميم الدول الأطراف على نزع الأسلحة الكيميائية، من خلال عبارة: “من أجل البشرية جمعاء، علينا أن نستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية”.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج واحتياز وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف. 
وتُكرم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (مقرها لاهاي في هولندا) المدافعين عن ضحايا الأسلحة الكيميائية، وهي جزء من تراث فوز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجائزة نوبل للسلام في عام 2013.