إطلاق خطة الاستجابة الأردنية للأزمــة الســوريــة لـعــام 2015

عمان – الدستور –

 انس الخصاونة
 اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس  خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 وذلك خلال  الاجتماع السادس لإطار الاستجابة الأردنية للازمة السورية الذي ترأسه وزير التخطيط ابراهيم سيف والتي تضمنت الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الأزمة السورية وآثارها على الأردن.
وأكد الدكتور سيف على دور المجتمع الدولي داعياً إياه إلى توفير المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الإنساني  وضرورة زيادة حجم الفجوة التمويلية خلال العام 2014.
ويبلغ إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة الوطنية ليصل حوالي (2.87) مليار دولار أمريكي موزعة لدعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة (1.061) مليار دولار، وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات وخطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة (916) مليون دولار، بالإضافة إلى الحاجة لحوالي (889) مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معاً.  وشملت الخطة مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية كما ستغطى الخطة الأنشطة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين والفئات الأردنية المتضررة من الأزمة السورية.
وحضر الاجتماع ممثلو الوزرات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية. حيث بين د. سيف خلال الاجتماع بأن إعداد الخطة كان بجهد تشاركي وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية وذلك من خلال فرق عمل تخصصية تضم ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة. حيث ستكون هذه الخطة المرجعية الوطنية الوحيدة لكافة التدخلات والمشاريع ذات العلاقة بالأزمة السورية.
من جانبه أشاد ادوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، كما ابدى دعمه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 مشدداً على ضرورة وقف المجتمع الدولي والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم للأردن  للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل. وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الذين أبدوا جهداً متميزاً لاستكمال هذا العمل والذي يعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.