اتفاق مدن وبلدات القلمون يترقب بدء تنفيذ خطواته الأولى مع اشتراط الضمانة الروسية وحماية القوافل من قبل قواتها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحضيرات تجري في بلدات القلمون الشرقي وجبالها، لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إلى شكله النهائي أمس بين كل من فصائل وممثلي منطقة القلمون الشرقي من جهة، وممثلين عن الروس والنظام من جهة أخرى، والذي ينص على عدد من البنود وهي “”وقف إطلاق النار والبدء بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكفل الجانب الروسي بتنظيم عملية خروج من يجري تسجيل أسمائهم من رافضي الاتفاق للخروج نحو وجهتهم، وتفتيش القوافل لمرة واحدة على أن يكون متواجداً في كل حافلة شرطي روسي، وأن يسمح بحمل الأمتعة الشخصية والسلاح الفردي والجعبة، فيما تتولى الشرطة الروسية مهمة حماية قوافل المهجرين منذ خروجها حتى وصولها، كما تعمد الشرطة العسكرية للانتشار على مداخل المدن ومنع دخول قوات النظام إليها، على أن يجري تسوية أوضاع من يبقى داخل المدينة، من خلال تشكيل لجنة داخل المدينة لإتمام هذه الخطوة، وتشكيل لجنة ثلاثية بين القائمين على المدينة والروس والنظام مهمتها تسيير أمور المدينة وحل قضايا السجناء والمعتقلين، وإمهال المتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري وعن الحتياط مدة 6 أشهر قابلة للتمديد إلى سنة واحدة، وتسليم المنشقين لأنفسهم خلال 15 يوماً على أن يصدر عفو خاص عنهم وتخييرهم بمغادرة المنطقة في حال رفضهم، والمحافظة على أملاك المهجرين وحقهم وعدم مسها أو مصادرتها””

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر أمس أنه جرى التوصل إلى اتفاق نهائي بين ممثلين عن الروس والنظام وممثلين عن مناطق الناصرية وجيرود والعطنة والرحيبة والجبل الشرقي وجبل البترا، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن الاجتماع الذي جرى بين أطراف الاتفاق يوم الخميس الـ 19 من شهر نيسان / أبريل الجاري من العام 2018، أفضى إلى اتفاق كامل بينهم، ينص على خروج جميع الراغبين من مقاتلي الفصائل في المنطقة وهم (جيش الاسلام، وقوات أحمد العبدو، جيش تحرير الشام، وحركة أحرار الشام، جيش أسود الشرقية، لواء شهداء القريتين، سرايا أهل الشام وعناصر من هيئة تحرير الشام) بالإضافة لعوائل المقاتلين ومدنيين آخرين رافضين للاتفاق نحو الشمال السوري خلال الأيام المقبلة، بعد تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة