استمراراً للانفلات الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. مجهولون يقتحمون مقراً لـ”الجبهة الوطنية” ويسرقون محتوياته

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اقتحم مسلحون مجهولون، مقراً لفرقة الحمزة التابعة لـ”الجيش الوطني”، بالقرب من قرية الرامي بجبل الزاوية في ريف إدلب، وسرقوا أسلحة وذخائر ومعدات إضافة إلى سيارة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
المرصد السوري رصد، في 22 ديسمبر/كانون الأول، اعتقالات طالت أفراد عصابات تمتهن الخطف والتشليح والسرقة في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن غالبية تلك العصابات من جنسيات غير سورية، يعملون بأوامر من أمرائهم من مختلف التنظيمات الجهادية المتواجدة في عموم محافظة إدلب على وجه العموم، وهيئة “تحرير الشام” على وجه الخصوص.
وفي سياق ذلك، تمكن مقاتلو “الجبهة الوطنية للتحرير” من إلقاء القبض على 10 عناصر أجانب من دول آسيا وأوروبا الشرقية، وذلك أثناء محاولتهم اقتحام أحد مقرات “الجبهة الوطنية للتحرير” قرب بلدة آفس بالريف الشرقي لمحافظة إدلب، بهدف سرقة محتويات المقر من أسلحة وسيارات عسكرية، وبعد إلقاء القبض عليهم اعترف أحدهم أنهم يعملون بأوامر من أمير في هيئة تحرير الشام، للسطو على المقرات العسكرية وسرقة السيارات العسكرية من الطرقات مقابل نسبة مالية من العائدات، وأضاف متزعم العصابة أنهم لايعرفون شيء عن تبعية المقرات التي يهاجمونها ويسرقونها وإن القرارات تأتي من أميرهم في الهيئة وعليهم التنفيذ فقط في المكان والوقت المناسب، كما يجبرهم في بعض الأحيان على الخروج للسرقة بقوة السلاح وتهديدهم بالقتل “على حد وصفه”.
والجدير ذكره أن عصابات “الاحتطاب” تنشط بالتزامن مع نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم مناطق “تحرير الشام”، حيث تكثر عمليات الخطف والتشليح على الطرق الواصلة ما بين مدينة إدلب والريف الشرقي ضمن مناطق تنشط حركة السيارات العسكرية وتتواجد فيها الكثير من المقرات العسكرية، تضم عناصر ترابط على الجبهات ضد النظام، مستغلين عدم تواجد المدنيين في المنطقة وانحسار حركة السير على العسكريين فقط وهو ما جعل هذه المنطقة مناسبة لتنفيذ مشاريعهم تحت مسمى “الاحتطاب”، بالإضافة إلى عمليات الخطف التي تستهدف مدنيين بغرض الحصول على مكاسب مالية من ميسوري الحال والمعارضين للتنظيمات الجهادية في المنطقة.
ويطلق مصطلح “الاحتطاب” على الجماعات التي تقوم بأعمال سرقة وتشليح بغرض كسب الأموال.