استياء شعبي بعد استبعاد حكومة النظام دفعة جديدة من المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي في حمص
محافظة حمص: أعلنت شركة تكامل “البطاقة الذكية”، عن استبعاد دفعة جديدة من الدعم الحكومي المخصص للعائلات السورية المستفيدة من برنامجها الذي يتمّ منحه لجميع حاملي البطاقة الذكية منذ مطلع شهر أغسطس/آب الجاري حيث ضمن الاستبعاد مئات العائلات السورية.
نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص أكدوا تلقي مئات العائلات إشعارات عبر برنامج “WAU IN” المعتمد من قبل شركة تكامل يبلغهم باستبعادهم من الدعم لأسباب متعددة كان من أبرزها وجود شخص من أفراد العائلة المسجلين ضمن البطاقة الذكية خارج القطر- الأمر الذي لاقى موجة استياء واسعة لدى الأهالي الذين أعربوا عن زيف تلك الادعاءات واتهام موظفي الشركة بوضع أسباب “الاستبعاد بشكل عشوائي”
الحاج (أ.ر) من سكان حي الخالدية بمدينة حمص قال بتصريح خاص للمرصد السوري، “تمّ تبليغ قرابة الـ 20 عائلة من حي الخالدية بتوقف الدعم الممنوح عبر البطاقة الذكية من قبل مندوب مركز الخبز الذي أعاد البطاقات الذكية لمالكيها مطالباً إياهم بضرورة مراجعة مركز الهجرة والجوازات لتصحيح المعلومات الواردة قبل أن يتمكنوا من استمرار شراء الخبز بالقيمة المدعومة 600 ليرة سورية لـ”الربطة الواحدة”.
وأضاف قائلا، كان سبب الاستبعاد الظاهر على برنامج الـ “وين” يظهر وجود أحد افراد الأسرة خارج القطر بالوقت الذي أكد فيه جميع أرباب الأسر بعدم مغادرة أي فرد من أفراد العائلة خارج البلاد، مضيفاً أن برنامج الـ “وين” أظهر أيضاً بمعلومات غير دقيقة امتلاك أحد أفراد الاسرة لسجل تجاري أو سيارات خاصة من الطراز الحديث”.
من جهته أكد (ع.س) أحد أبناء حي الغوطة بمدينة حمص بحديثه للمرصد أنه في حال تم رفع الدعم عن بعض الشرائح المجتمعية من حاملي البطاقة الذكية فإنه سيترتب عليهم شراء ربطة الخبز بمبلغ 5000 ليرة سورية من الأفران بدلاً من 600 ليرة ما يعادل تقريباً عشرة أضعاف سعرها المحدد، واسطوانة الغاز المنزلي بمبلغ 275 ألف ليرة سورياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية الأمر الذي سيكون له وقعاً كارثياً على حياة المدنيين لا سيما العمال منهم.
ولفت في معرض حديثه إلى أنه على الرغم من تغنّي حكومة النظام السوري بتقديم دعمها لحاملي البطاقة الذكية لشراء المواد التموينية ـ السكر، الشاي، الأرز، الزيت النباتي، البرغل، المياه المعدنية – إلا أن واقع الحال الذي تشهده مناطق سيطرة النظام ينفي تماماً تلك الادعاءات إذّ أنه لم يتم توزيع أي من المواد الآنف ذكرها ضمن صالات “السورية للتجارة” منذ ما يقارب العام ونصف.
وأكد أن الأهالي يضطرون لشراء ما يلزمهم من مواد تموينية من المحلات التجارية التي يستغل أصحابها حاجة الأهالي لها ويقومون برفع الأسعار بما يتناسب مع غاياتهم الشخصية في ظل عدم وجود أي رقابة تموينية من قبل حكومة النظام.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة النظام طلبت مؤخراً من حاملي البطاقات الذكية المسارعة إلى فتح حسابات مصرفية تمهيداً للبدء بتحويل مبالغ الدعم إلى حساباتهم، الأمر الذي لاقى بدوره موجة من الاستياء بين الأهالي لاسيما أن عملية فتح الحساب تتطلب إيداع مبلغ مالي يتراوح ما بين 50-250 ألف ليرة سورية بحسب المصرف المراد فتح الحساب بداخله.