اشتباكات بريف حمص الشرقي وقصف على تلبيسة وغارات تستهدف الهبيط

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: قصفت قوات النظام أماكن في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، بينما سقطت قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق في قرية جبورين التي تسيطر عليها قوات النظام بالريف الشمالي لحمص، في حين استشهد شخص من مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري عقب اعتقاله في وقت سابق، بينما نفذ الطيران الحربي غارة على أماكن في تل دهب بمنطقة الحولة بريف حمص الشمالي، كما تدور اشتباكات في محيط منطقة مطار التيفور بريف حمص الشرقي، بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر.

 

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: قصفت طائرات حربية أماكن في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

 

تجددت الاشتباكات في منطقة خان شيخون بين مقاتلين من جند الأقصى وحركة أحرار الشام الإسلامية، مترافقة مع استهدافات متبادلة في المنطقة التي سيطر عليها جند الأقصى قبل نحو 24 ساعة من “مبايعته” جبهة فتح الشام، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر صباح اليوم أن اندلعت عند منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات بين مقاتلين من جند الأقصى، ومقاتلين آخرين من حركة أحرار الشام الإسلامية في منطقة تحتايا بين معرة النعمان وخان شيخون ، قالت مصادر متقاطعة للمرصد أنها ناجمة عن هجوم لمقاتلي جند الأقصى على أحد مقار الحركة، حيث دارت بينهما اشتباكات عنيفة جرى فيها استخدام الأسلحة الثقيلة، فيما هاجم مقاتلون من حركة أحرار الشام مقراً لمقاتلي الجند في معمل الزيت قرب مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية، جراء القصف المتبادل والاشتباكات.

 

وكان المرصد نشر ليل أمس ما ورد إليه في نسخة من من اتفاق بين حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة فتح الشام بخصوص تنظيم جند الأقصى الذي أعلن يوم أمس “بيعته” لجبهة فتح الشام بعد 4 أيام من اندلاع الاشتباكات بين جند الأقصى “سابقاً” وأحرار الشام، في عدة قرى وبلدات ومناطق بريف إدلب، ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار الفوري والمباشر وفتح الطرق المغلقة، والإفراج خلال 24 ساعة على المحتجزين مع كل أماناتهم باستثناء من كان عليه دعوى “ارتباط بجماعة الدولة (الخوارج)” فإنه يحال إلى لجنة قضائية مؤلفة من 4 قضاة، اثنان من طرف أحرار الشام والفصائل المساندة لها واثنان من جبهة فتح الشام، للنظر في دعاوى القتل والارتباط بتنظيم “الدولة الإسلامية” أو غيرها، وتجتمع هذه اللجنة خلال 48 ساعة، مع التزام كل طرف بإحضار المطلوبين من قبل اللجنة القضائية، كما نص الاتفاق على أن تعتبر “بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام” حلاً لـ “كيان جند الأقصى” واندماجاً له في جبهة فتح الشام، وهذا ما يفضي إلى منع تشكيل جند الأقصى مجدداً في المستقبل، وأن يعود الوضع في مدينة سرمين على ما كان عليه قبل الاقتتال، مع استلام جبهة فتح الشام لإدارة حواجز جند الأقصى فيها وأن تخضع المناطق الأخرى لهذا الاتفاق وأن يجري سحب القوات المحتشدة عندما تطلب اللجنة القضائية وتعلن بدء إجراءات القضاء بشكل جدي.