“الإدارة الذاتية” تستكمل إخلاء نحو 7000 نازح من مخيم مبروكة بريف رأس العين بعد سقوط قذائف تركية

علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن “الإدارة الذاتية” استكملت إفراغ مخيم مبروكة الواقع على بعد كيلومترات قليلة من الحدود السورية – التركية في ريف رأس العين، والذي يضم نحو 7000 نازح، وذلك بعد سقوط قذائف مدفعية من قبل القوات التركية على منطقة المخيم، فيما نشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه جرى إغلاق مشفى في تل أبيض وإفراغه من الطاقم الطبي تخوفاً من الاستهدافات التركية، كما خرج مشفى بمنطقة رأس العين عن الخدمة بعد سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات التركية عليه، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، في حين قالت “الإدراة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في بيانٍ لها، “أنها بدأت عملية إخلاء مخيم المبروكة الذي يبعد عن الحدود مع تركيا كيلومترات قليلة ويضم 7000 نازح، وذلك بعد سقوط قذائف من قبل المدفعية التركية على المخيم”.

وجاء في البيان الذي حصل المرصد السوري على نسخة منه :: “”أعلنت الحكومة التركية عن غزو مناطق شمال وشرق سوريا بتاريخ 09/10/2019 ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، ومعرضةً حياة المدنيين للإنتهاك والخطر في خرقٍ فاضح لكل حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ولم يكن النازحون في منأى عن مخاطر هذا العدوان إذ تعرض مخيم المبروكة الواقع جنوب الحدود السورية التركية ب 12 كم لسقوط قذائف مدفعية مما شكل خطراً مباشراً على حياة أكثر من 7000 آلاف نازح يقطنون في المخيم، وكذلك مخيم عين عيسى والذي يضم 13000 نازح منهم 785 شخص من عوائل مقاتلي داعش و479 لاجئ عراقي.

واستجابةً لنداءات المدنيين داخل المخيم والذين هم أساساً ضحايا لإرهاب داعش وباتوا الآن ضحايا لإرهاب الدولة التركية، وحرصاً منها على القيام بواجبها الأخلاقي ولإعتباراتٍ تتعلق بأعداد النازحين ومستوى التهديد، ستبدأ الإدارة الذاتية وعلى الفور بعملية إخلاء مخيم المبروكة ونقل سكانه إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة.

أما بالنسبة لمخيم عين عيسى فالنقاشُ مستمرٌ مع الجهات والمنظمات المعنية لإيجاد حل أو موقع بديل لنقل المخيم، والإدارة الذاتية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة قاطني المخيمات، علماً أن سلامة وأمن هؤلاء هي أساساً من مسؤولية الأمم المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة إرهاب داعش التي في حال تأخرها عن القيام بواجبها اتجاه المخيمات وسكانها من النازحين فقد تعرضهم لخطر الإبادة والموت المحقق على يد آلة الحرب التركية.

لذلك نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والنازحين على الأخص، والضغط على الحكومة التركية لإلزامها بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994، والبروتوكولان الإضافيان لإتفاقيات جنيف لعام 1977، وقواعد القانون الإنساني العرفي والتي تلزم الأطراف المتنازعة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تجنب الأوضاع التي قد تؤدي إلى تشريد الأشخاص المدنيين، وبالإضافة للحماية التي توفرها أحكام القانون الدولي الإنساني للأشخاص المشردين داخلياً.””