الانتخابات البلدية في شمال وشرقي سوريا هل تلغى؟ بين مرحب بإجرائها ورافض لها

تستعد الإدارة الذاتية منذ فترة لإجراء انتخابات بلدية بعد سنوات من العمل السياسي، وبرغم تذكيرها في مختلف المناسبات بأنها تظل ضمن الدولة السورية ومستعدة للمشاركة في المفاوضات والعملية السياسية إلا أن خطوة الانتخابات البلدية خلقت الجدل، خاصة وأن المعارضة ترفضها وتعتبرها خروجا صريحا عن مخططات الحل السياسي المرتقبة.

واعتبر شلال كدو عضو الائتلاف الوطني السوري عن المجلس المجلس الوطني الكردي في سوريا، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، “ان الانتخابات البلدية التي كانت من المزمع اجراؤها الشهر أغسطس الجاري في شمال وشرق سورية بحكم الملغاة أو التأجيل إلى اجل غير مسمى على أقل تقدير”.

وأضاف “أن شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي غير متوفرة لأسباب عديدة، لعل أبرزها أن الانتخابات سوف تجري تحت قوة السلاح، وغياب الحياة السياسية المعارضة لإدارة الأمر الواقع”، لافتا في حديثه للمرصد “إلى وجود تهديدات للناس الذين يرفضون المشاركة فيها مثل قطع الأرزاق ومستلزمات الحياة الضرورية وسبل العيش” .

وأفاد كدو بأن “شروط إنجاح الانتخابات غير متوفرة نهائياً، خاصة وأن أكثر من نصف سكان تلك المنطقة قد هُجروا خارج البلاد ، وبالتالي محرومين من حق التصويت والترشيح” مؤكداً استحالة إجراء انتخابات نزيهة في ظل المناخات الحالية “لا نزاهة لانتخابات نصف الشعب بتلك المناطق محرومون من التصويت فيها والترشح، سيما وأن الهدف من العملية ككل شكلية والهدف منها إضفاء أو منح الشرعية على الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني” .

وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية نفسها تفتقر للشرعية الجماهيرية، بدليل استمرار نزيف الهجرة من مناطق سيطرتها هرباً من ممارساتها اليومية بحق الناس، فضلا عن افتقارها للشرعية الدستورية والقانونية، كما لا يوجد أي توافق سوري-سوري حول هذه الانتخابات التي ستجرى على جزء من الأراضي السورية الممزقة”، مشيرا “إلى أن هذه الانتخابات في حال اجراءها تتناقض مع العملية السياسية الجارية في جنيف وفق القرارات الدولية ولا سيما القرار 2245 بأشرف الأمم المتحدة” .

وأكد كدو أن المشروع الانتخابي يفتقر إلى الشرعية الدولية أيضاً، “لقد عارضت الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي علناً اجراء انتخابات في جزء من الأراضي السورية، في ظل عدم توفر مناخات مناسبة لها، فضلا عن أن المجلس الوطني الكردي والفعاليات الجماهيرية الأخرى تعارض بدورها هذه الانتخابات التي قد تؤجل أو تلغى بشكل نهائي في الأيام أو الأسابيع القلية المقبلة”.

واختتم ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف حديثه بالقول” لا ننسى بأن مختلف أطياف المعارضة السورية تعارض تنظيم إجراء انتخابات بلدية من طرف واحد في مناطق سيطرة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي pyd، ناهيك عن معارضة الدول الإقليمية لهذه العملية التي من شأنها في حال اجراءها أن تجر الويلات والمآسي على شعبنا الأعزل في تلك المناطق مرة أخرى بسبب أجندات ومصالح حزبية ضيقة”.

وعلق صالح مسلم، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، عن روايات تأجيل الانتخابات، مؤكدا في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الأطراف التي ستشارك في الانتخابات أبدت بآرائها للمفوضية العليا للانتخابات، وإلى الآن لم يصدر عنها أية توجيهات، ما دون ذلك نقاشات تدور في الأًوساط..

وكان مسلم قد أكد سابقا للمرصد السوري تمسك الإدارة بالمضي في إجراء الانتخابات المحلية، التي كانت مزمعة إجراؤها في شهر أغسطس الجاري على الرغم من تصاعد وتيرة تهديدات تركيا .