التصعيد التركي فاقم الأزمة الإنسانية في شمال وشرق سورية

162

أثّرت الهجمات التركية بشكل كارثي على حياة سكان مناطق شمال شرق سوريا، وأدّت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، نتيجة إلحاق أضراراً بمحطات الكهرباء، منشآت النفط والغاز المراكز الصحية والمصانع وغيرها من المنشآت المدنية في شمال شرق سوريا، في وقت تعاني فيه المنطقة من اقتصاد متدهور وبنى تحتية متهالكة، في انتهاك متعمد للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى أفعالها إلى مستوى جرائم حرب.

وبموجب القانون الدولي الإنساني “تُحظر مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أو تدميرها، أو إزالتها أو تعطيلها“.

وبدأت تركيا في 23 تشرين الأول، هجوما واسعا على المنشآت في مناطق “الإدارة الذاتية” استمر لنحو 4 أيام، استهدفت خلاله عشرات المواقع وتعمدت تعطيل المرافق الحيوية لتفاقم أوضاع المواطنين في تلك المناطق، وأسفرت الضربات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتبرز الأزمة الإنسانية، في انقطاع التيار الكهربائي من أحياء ومدن، وزيادة ساعات التقنين، بسبب تعطل محطات الكهرباء والشبكات الكهربائية.

وقلة الموارد النفطية والغاز المنزلي، وارتفاع أسعار المحروقات، بسبب تدمير المنشآت النفطية.

ومع انقطاع الكهرباء ونقص المحروقات ارتفعت جميع الأسعار وأجور النقل، مما زاد كلفة البضائع في الأسواق.

ونفذ سلاح الجو التركي 87 ضربة، خلال 4 أيام، استهدفت شمال وشرق سوريا، منها 78 غارة باستخدام الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى 9 غارات نفذتها الطائرات الحربية، فضلاً عن القصف البري المكثف الذي طال عدة مناطق.

واستهدفت الضربات التركية 33 منشأة ومركزاً حيوياً في شمال شرقي سوريا، إلى جانب مواقع وحواجز عسكرية، منذ يوم الأربعاء 23 تشرين الأول، تركز القوات التركية في هجماتها على البنية التحتية، مستهدفة محطات المياه والغاز والكهرباء والأفران وصوامع الحبوب والمستوصفات، وامتد القصف ليشمل أرياف الحسكة وحلب، وأسفر التصعيد التركي براً وجواً عن استشهاد 17 مدنياً وإصابة 59 آخرين.