الخلافات تتصاعد في الشمال السوري حول آثار ومخطوطات الكنيس اليهودي واتهام لفيلق الرحمن ببيعها وتسهيل نقلها إلى تركيا

لا يزال التوتر متصاعداً بين مهجرين من الغوطة الشرقية والمجلس المحلي لحي جوبر من جهة، وفيلق الرحمن وقيادته من جهة أخرى، إثر اتهامات من قبل الأول لفيلق الرحمن، ببيع المخطوطات والآثار التي أخرجت من الكنيس اليهودي في حي جوبر، ونقلها إلى تركيا، بتنسيق مسبق مع قيادة فيلق الرحمن، التي اصطحبت الآثار معها من جوبر خلال خروجها على متن حافلات التهجير من جوبر وزملكا وعربين نحو الشمال السوري، فيما كان الناطق الرسمي لفيلق الرحمن اتهم في وقت سابق جيش الإسلام، بتأخير عملية التهجير من دوما، في غوطة دمشق الشرقية، بسبب خلافات بين قيادة جيش الإسلام والروس والنظام، على نقل عشرات ملايين الدولارات وأثار كانت موجودة لدى جيش الإسلام.

المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل 72 ساعة، أن خلافات ظهرت في الشمال السوري بين مجلس جوبر المحلي وفيلق الرحمن، على مخطوطات قديمة وآثار كانت في عهدة قيادة فيلق الرحمن في جوبر، وفي التفاصيل التي تمكن المرصد السوري من توثيقها، فإن المجلس المحلي لحي جوبر قبل عملية التهجير، استأمن فيلق الرحمن على آثار ومخطوطات يهودية، كانت متواجدة في الكنيس اليهودي ضمن الحي الدمشقي، الواقع في القسم الشرقي من العاصمة، وعند تنفيذ عملية التهجير في أواخر آذار / مارس الفائت، ومطلع نيسان / أبريل الفائت من العام الجاري 2018، عمد فيلق الرحمن لنقل الآثار والمخطوطات معه إلى وجهته في الشمال السوري، وعند مطالبة المجلس بعد الوصول إلى الشمال السوري، لقيادة الفيلق بتسليمها “الأمانات”، أنكر الأخير توجدها لديه، الأمر الذي خلق توتراً كبيراً بين الطرفين، كذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إجراء الطرفين المعنيين بالمشكلة، لقاءات متتالية، بهدف التوصل إلى حل، فيما أصر فيلق الرحمن على إنكاره لوجود الآثار والمخطوطات لديه، ما دفع المجلس وبعض المقاتلين المنحدرين من حي جوبر، والمنضوين تحت قيادة الفيلق، إلى اتهام فيلق الرحمن متمثلاً بقائده عبد الناصر شمير، بـ “سرقة المخطوطات والآثار التي كانت موجود في الكنيس اليهودي”، ما صعَّد الوتر بين الطرفين بشكل أكبر، حيث أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن الآثار المتواجدة ثمينة جداً.

كما كان نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 29 من آذار / مارس الفائت من العام الجاري، مصرع مسؤول في فيلق الرحمن في محافظة إدلب، بعد وصوله إليها، على يد أحد شركائه من التجار داخل الغوطة الشرقية، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، فإن خلافاً جرى بين مسؤول مالية فيلق الرحمن، والذي يكنَّى بأبو عصام عوكة، وبين أحد شركائه من التجار في الغوطة الشرقية، على خلفية أخذ المسؤول المالي للفيلق، للأموال الموجودة في خزينة فيلق الرحمن، ونقلها معه إلى إدلب، وحين وصولهم إلى إدلب، بعد خروجهم ضمن الدفعات التي خرجت ضمن اتفاق جوبر – زملكا – عربين، جرى خلاف بينه وبين شريكه الذي كانوا يقومون بأعمال تجارية في الغوطة الشرقية خلال سيطرة الفيلق على جزء من الغوطة الشرقية، وأدى الخصام بين الطرفين والمشاجرة على تقاسم الأموال بينهما، إلى قتل أبو عصام عوكة، بإطلاق النار عليه من قبل شريكه، عند أطراف محافظة إدلب.