السلاح الغربي في طريقه إلى سوريا

أبلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مجلس العموم البريطاني، البرلمان، أنّه «يجب إبقاء الخيارات مفتوحة للمساعدة على إنقاذ الأرواح في سوريا ومساعدة جماعات المعارضة التي تعارض التطرّف إذا استمرّ العنف». وقال هيغ: «علينا أن نرسل إشارة قوية إلى الأسد بأنّ جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. لذلك سوف نسعى لتعديل عقوبات الاتّحاد الأوروبي بحيث لا يتمّ إغلاق إمكان تقديم مساعدات إضافية».

هذا الموقف المتقدّم للوزير البريطاني جاء بالتزامن مع انعقاد اللقاء الذي استمرّ على يومين في العاصمة البريطانية، بعيداً عن الأضواء.
وجاءت ترجمة موقف الوزير هيغ سريعة، بعدما أكّدت مصادر بريطانية وأخرى سوريّة من “الائتلاف الوطني السوري المعارض” أنّ الحكومة البريطانية لم تجد مانعاً من إمكان شحن بريطانيا مئات المناظير للرؤية الليلية والدروع الواقية والخوذات للثوّار السوريين في إطار خطط جديدة للإطاحة بالرئيس بشّار الأسد.

وهذه الخطوة تُعتبر رسالة واضحة الى الرئيس السوري بأنّ كلّ الاحتمالات موضوعة على الطاولة، وأنّ المراهنة على بقاء المجتمع الدولي في دائرة المراقبة والمتابعة لن يبقى طويلاً، وأنّ رفع حظر تصدير السلاح الى الثوّار لن يتأخّر.

وكشفت المصادر أنّ الحكومة البريطانية ستسعى للتوصّل الى اتفاق، ربّما في غضون أسابيع، مع دول الاتّحاد الأوروبي الأخرى لتخفيف حظر الأسلحة المفروض على سوريا. وأنّ فرض قيود أقلّ صرامة يعني أنّه بالإمكان توفير المعدّات العسكرية إلى المقاتلين الذين يحاربون ضدّ نظام الأسد.

وتبعاً لهذا التوجّه، فإنّ الاتفاق مع دول الاتحاد الاوروبي سيفتح الباب واسعاً لبريطانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي لتسليح الثوّار. وقد أكّدت المصادر البريطانية أنّ الدبلوماسيّين البريطانيين بدأوا العمل على وضع اتفاق جادّ مع فرنسا وألمانيا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي، لتعديل الحظر على الأسلحة، وإنّ هذا الاتفاق يمكن أن يبصر النور خلال اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية لهذه الدول نهاية هذا الشهر، بحيث يصار إلى رفع القيود عن حظر تصدير الاسلحة مع بداية شهر آذار المقبل، وهو موعد مراجعة هذا الحظر.

التحرّك البريطاني ليس منعزلاً عمّا يدور حوله في أروقة أخرى، وأهمّها ما جرى في جنيف سياسيّا، وما جرى عسكريّا في محافظة إدلب الشمالية بعدما تمكّنت جبهة النصرة من السيطرة على مطار تفتناز العسكري.

إجتماعات جنيف دلّت إلى أنّ محادثات الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب وزيرة الخارجية وليام بيرنز أظهرت بوناً شاسعاً في المقاربات التي حاول الابراهيمي تقديمها، بالنظر الى مواقف بوغدانوف الذي لم يتمكّن من مجاراة الابراهيمي وبيرنز، واضطرّ للعودة الى حكومته اكثر من مرّة قبل الإجابة على عدد من النقاط التي أُثيرت في المحادثات، ممّا يدلّ على انّ الإدارة الروسية كانت حريصة على المتابعة لأدقّ التفاصيل.

وحاولت الحكومة السورية الضغط على اجتماعات جنيف عندما ندّدت بالإبراهيمي واتّهمته بأنه “منحاز بشكل فاضح”، وأنّ ذلك يلقي بظلال من الشك على إمكان متابعة مهمته للسلام.

صحيح أنّ بوغدانوف عاد الى التأكيد على مهمة الابراهيمي وكشف عن لقاءات اخرى ستعقد، لكنّه اعترف بصعوبة الوضع في سوريا وكشف عن الموقف الروسي الذي ما زال يؤكّد على اتفاق جنيف الذي تمّ التوصل اليه في حزيران الماضي وهو اساس الموقف الروسي المستمر.

من خلال هذا الحراك السياسي والعسكري والتوجّهات التي تحكم رؤى الجانب الاوروبّي حيال الوضع في سوريا خلال الاسابيع القليلة المقبلة، يتّضح انّ التحضيرات والاستعدادات تجري على قدم وساق في غير عاصمة غربية بالتزامن مع الخطط التي بدأها المجلس العسكري السوري في الشمال السوري، وأنّ النتائج لن تتأخّر في الظهور على الارض، وأنّ القدرة العسكرية لدى القوات الحكومية، على الرغم من بقائها في درجة عالية من التسليح والاستعداد، غير أنّها وصلت الى درجة من التعب والإنهاك بحيث انّ النظام لن يتأخّر عن البحث عن حلول للخروج من الدائرة الامنية المغلقة التي وضع نفسه فيها، وأنّه لا يمكنه ان يتجاهل ما يدور حوله.

 

ليبنون نيوز