الشهابي ينفي خبر مطالبة الحكومة السورية بتأميم المصارف الخاصة

22240055zl

نفى رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي، مانشرته إحدى الصحف الرسمية بأن الاتحاد دعا إلى تأميم المصارف الخاصة، مشيرا إلى أن الفكرة كانت بإيقاف أو تأميم بعض شركات الصرافة التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري عبر المضاربة على العملة الوطنية. 

وقال الشهابي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” إننا: “تفاجأنا اليوم بخبر مصدره صحيفة الثورة أن الاتحاد دعا إلى تأميم المصارف الخاصة، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق والاتحاد مع وجود المصارف الخاصة، ومع تقديم كل التسهيلات التي تساعدها على القيام بعملها بأفضل وجه لكي تتمكن من تقديم خدماتها بأرخص التكاليف على المواطنين”

ولكنه بين، أن الاتحاد طرح فكرة “إيقاف أو تأميم بعض شركات الصرافة التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري عبر المضاربة على العملة الوطنية والتسبب بخسارتها لقيمتها أمام الدولار”. 

ورفع اتحاد غرف الصناعة السورية بحسب صحيفة “الثورة” مذكرة رسمية إلى الحكومة يطالبها فيها بتأميم المصارف الخاصة، وإعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة. 

وهاجمت المذكرة أداء المصارف الخاصة في سورية، واتهتمها بدعم وتمويل المشاريع الكبيرة فقط، “ولم تخصص أي جزء من ميزانياتها لتمويل باقي المشاريع، وبالتالي لابد من وضع ضوابط جديدة ترغمها على تخصيص ثلث مخصصاتها الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية”.‏ 

وكان اتحاد غرف الصناعة هاجم المصارف الخاصة في سورية عبر مذكرات سابقة، متهماً إياها بتطبيق العقوبات الأوروبية والأميركية ضد الشركات ورجال الأعمال السوريين الذين شملتهم العقوبات. 

ودعا الاتحاد في مذكرة قدمها الى “وزارة الصناعة” على ضرورة الإسراع بعقد الاتفاقيات مع دول منظومة البريكس وما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية لاسيما في ظل الظروف الراهنة. 

وطالب الاتحاد بتأسيس مصارف التمويل الاستثماري والمتناهي الصغر، لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية والمناطق الشعبية الفقيرة والعمل على تسهيل القروض المصرفية وترخيص كلفها، وتوجيه المصارف جميعاً نحو تأسيس حزمة من التسهيلات المصرفية والقروض الميسرة لأصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة، ودون ان تثقل كاهل هذه الصناعات بالشروط والقيود والفوائد المرتفعة، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير المصنعة محليا الى 1% أو إزالتها كلياً، وحماية كل منتج نهائي مصنع محليا مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة. 

كما دعا الاتحاد إلى إنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل تماماً عن الحكومة، وممول من القطاع الخاص عبر محفزات ضريبية متعددة مهمته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية والاجتماعية ومكافحة الفقر والتعليم ومكافحة الأمية.‏

دي برس

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد