“الطوابير” تتصدر المشهد وتتصاعد بشكل ملحوظ ضمن مناطق النظام في ظل الأزمات المعيشية الخانقة

أصبحت “الطوابير” السمة العامة للمناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري في عموم المحافظات، وسط تفاقم الأزمات المعيشية بشكل ملحوظ وفق مارصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ باتت “طوابير” الانتظار على محطات الوقود وأفران الخبز والمواقف العامة والمؤسسات الاستهلاكية وغيرها من أساسيات الحياة تتصدر المشهد، بعد أن أغلقت الكثير من الأفران، وتوقفت عشرات محطات الوقود عن العمل بسبب ندرة الوقود، وأصبحت مشكلة المواصلات مأزقًا آخر يعاني منه المواطن القابع بمناطق النظام على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص الموظفين وطلاب المدارس والجامعات، وسط عجز كامل من سلطات النظام من تأمين حاجيات الأهالي الأساسية، وما تشهده الأسواق من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية في ظل التخبط الكبير الذي تعانيه الليرة السورية وعدم استقرارها أمام العملات الأجنبية، إذ بات راتب الموظف السوري الذي يتراوح ما بين 15 دولار حتى 20 دولار أمريكي أي ما بين 50 و75 ألف ليرة سورية لا يكفيه مدة 5 أيام، في ظل الوضع الراهن الذي تعانيه البلاد، إذ بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 3725 مبيع و 3625 شراء، واليورو 4385 مبيع و 4262 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 458 مبيع، و 441 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 181000 ليرة سورية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر يوم أمس، أن مدينة حلب تشهد نوعًا من انعدام الحركة المرورية، بسبب ارتفاع أسعار أجور النقل إلى مبالغ كبيرة، حيث تبلغ أجرة السيارة “التاكسي” من 3 آلاف إلى 6 آلاف ليرة سورية ضمن مدينة حلب، ما دفع المواطنين للذهاب إلى أعمالهم سيرًا على الأقدام بدلًا من ركوب سيارة الأجرة، وأثر سلبًا على جميع القطاعات لاسيما الطبي، الذي زاد الفاتورة على المرضى، ففي المشافي الخاصة بمدينة حلب يغرم المريض بدفع فاتورة المواصلات بعد تزايد أزمة البنزين.
مصادر المرصد السوري في مشفى العربي في حلب أكدت أن فاتورة الطبابة لمريض بلغت 95 ألف ليرة سورية خلال يوم واحد، وبلغت تكاليف المواصلات 40 ألف ليرة سورية أي نحو نصف المبلغ الإجمالي للفاتورة كاملة.
وتفتح أزمة البنزين أبواب الرشوة ففي محطة وقود بالقرب من مبنى الزراعة في حي الميدان بمدينة، يتلقى ضابط مسؤول عن تنظيم الدور في المحطة مبلغ يقدر بنحو 35 ألف ليرة سورية مقابل 40 ليتر من البنزين، مما يجعل المواطنين أمام خيارين إما دفع الرشوة أو الانتظار لأيام.
وتضاعفت الأسعار وأجور الخدمات، وشلت الحركة في الوراشات والمصانع بشكل جزئي.
كما أن أغلب المواطنين ألغوا الاشتراك بالكهرباء “الأمبيرات” نظرًا لارتفاع سعر الأمبير الواحد إلى 6 آلاف ليرة سورية.
ويباع ليتر البنزين في مدينة حلب بـ 5 آلاف ليرة سورية، بينما لايتوفر المازوت إلا بكميات محدودة، ويبلغ سعره 4 آلاف ليرة سورية.
وينتشر الفساد في مدينة حلب من قبل الحواجز الأمنية و”الفرقة الرابعة”، حيث أكدت مصادر المرصد السوري، بأن حاجز “الفرقة الرابعة” في الليرمون وحاجز الفيش يقبضون على كل سيارة 500 ليرة سورية تذهب للعساكر والضباط في المنطقة، دون مراعاة لظروف المواطنين.

كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في الأول من نيسان/أبريل، إلى أن المناطق السورية الخاضعة لسلطة النظام السوري، لاتزال تشهد أزمة كبيرة على محطات الوقود، بسبب تخفيض الحكومة مخصصات الوقود الموزعة على المحافظات السورية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار الأزمة و”طوابير” السيارات والآليات على المحطات، وتصاعدها بشكل لافت، بالتزامن مع ازدياد طوابير الأهالي على المواقف العامة في الطرقات، بانتظار وسائل النقل العامة التي باتت شبه معدومة بسبب ما تعانيه مناطق النظام من أزمة وقود حادة متواصلة و متصاعدة منذُ عدة أيام، فضلًا عن معاناة الطلاب والموظفين بالذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم ووظائفهم، في ظل ارتفاع أجور النقل الخاصة “التاكسي”، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ 30 من آذار/مارس المنصرم، إلى انحسار الحركة في شوارع العاصمة دمشق إلى حد كبير، إثر تصاعد الأزمة و”طوابير” الانتظار على محطات الوقود، ويعزى ذلك بعد قرار “لجنة المحروقات” فى محافظة دمشق بتخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة “التاكسى” بنسبة “5” بالمئة، أي تخفيض تعبئة البنزين ليصبح /20/ ليتر كل سبعة أيام للسيارات السياحية “الخاصة” و “20” ليتر كل أربعة أيام للسيارات العامة “التاكسي” و “20” ليتر للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام، بالإضافة إلى ايقاف تزويد الميكروباصات “السرافيس” بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي، بالإضافة إلى ما سبق ازدادت أزمة الوقود في كافة المحافظات السورية نتيجة تخفيض كميات الوقود المقدمة يوميًا للمحافظات السورية الخاضعة لسلطة النظام، وسط استياء شعبي كبير حيال ذلك، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى أن أزمة الوقود الحادة والمتصاعدة في عموم الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تسببت بتوقف حركة النقل بنسبة كبيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، شلل بحركة السير في عموم محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، نتيجة تصاعد أزمة الوقود، وسط استمرار “طوابير” السيارات والآليات بالوقوف على محطات الوقود لنحو 12 ساعة متواصلة ، ويعود سبب تصاعد الأزمة في عموم المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام مجددًا إلى تخفيض وزارة النفط في حكومة النظام السوري كميات البنزين الموزعة على المحافظات.