العفرينيين وحق العودة … بعيداً عن المزاودات الحزبوية الرخيصة والاتهامات السخيفة

بداية فان حق العودة للمهجرين قسراً بفعل الة الحرب للاحتلال ومرتزقته الى ديارهم هو حق طبيعي و مشروع تصونه جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمعاهدات والمواثيق الدولية ، وهو حق مطلق يخص المهجر وحده دون غيره ، ولايحق لاحد ما منازعته في ذلك وله وحده اتخاذ القرار بالعودة الى دياره او البقاء حيثما يجد الامن والامان متوفراً له ولافراد عائلته ، وتبعاً لذلك لايحق لاحد ما اكراه مهجرٍ ما على العودة الى دياره فيما اذا رفض ذلك او منعه من العودة اليها ، اذا رغب في ذلك
وانطلاقاً مما ورد اعلاه فانني لست فقط مع عودة العفرينيبن المهجرين الى ديارهم وقراهم ومنازلهم ، بل انا حتى مع عودة التيس العفريني الذي سرقه المرتزقة في يوم الجراد الى دياره في عفرين
ولكن وانا كمواطن عفريني مقيم خارج عفرين وانعم بالامن والامان مع عائلتي في نعيم اوربا ، ومع الرغبة الكامنة في داخلي بعودة جميع العفرينيين الى ديارهم ، الا انني اخجل من نفسي و لا اعطي الحق لنفسي باسداء النصح والمواعظ لمهجري عفرين وحثهم على العودة الى عفرين او الامتناع عن العودة اليها ، انطلاقاً من قاعدة احترام خيارات الآخرين والصدق مع الذات
فربما لو كنت مقيماً الان في عفرين ، لكان لي رأياً اخر بخصوص الدعوة الى العودة
اما ان اكون قابعاً في لبنان او تركيا او اقليم كردستان وفي نفس الوقت اخرج على الفضائيات واطبل وازمر للعودة وادعو البسطاء للعودة واجعل منهم فريسة سهلة ودسمة للمرتزقة دون ان اكون في مقدمتهم فهذا هو النفاق والعهر بعينه
فقضية عودة العفرينيين الى ديارهم ليست بهذه البساطة والسطحية التي يروج لها بعض الجهات السياسية
وهي غير محصورة ولايمكن حلها ومعالجتها بعودة عشرات الافراد او عشرات العائلات العفرينية المهجرة الى ديارهم خلسةً وعن طريق السماسرة والمهربين من خلال دفع الاف الدولارات لقادة المرتزقة كرشاوي لقاء ادخالهم الى منطقة عفرين ، مع جُلّ تقديرنا لتضحيات وشجاعة هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم ويختارون المجهول والاعتقال سبيلاً املاً في العودة والوصول الى الديار مع شجبنا للتهم السخيفة التي يطلقها البعض عليهم ويحاولون توصيفهم بالخونة
فعودة فرد من هنا وعائلة من هناك ورغم اهميتها الا انها لاتشكل سوى نقطة في بحر التهجير والتغيير الديمغرافي الممنهج الذي يمارسه المحتل في المنطقة

لكونها قضية شائكة ومعقدة و تخص شعب باكمله يضاهي تعداده مئات الالاف من المهجرين قسراً ، يقابله في ذلك استقدام الاحتلال لمئات الآلاف من المرتزقة المسلحين المستوطنين وعوائلهم من العرب والتركمان وتوطينهم في بيوت ومنازل الكرد الامر الذي خلق واقعاً جديداً ومعقداً على الارض وماتبعه من استيلاء للمسلحين والمستوطنين على مئات الالاف من اشجار الزيتون والاف الهكتارات من الاراضي الزراعية العائدة ملكيتها للكرد
ولذلك ولحل مشكلة العودة يتوجب على الجهة السياسية التي تحاول المزاودة والمتاجرة بقضية عودة العفرينيين (الانكسة) والتي هي شريكة وعضو في الائتلاف السوري الذي يحتل عفرين بواسطة مرتزقته مما يسمى بالجيش الوطني ، تأمين وتقديم ضمانات وفتح ممرات آمنة للعائدين من خلال التوقيع على تفاهم او اتفاقية سياسية مع المحتل التركي وشركائه من مرتزقة الائتلاف وتشكيل لجان مشتركة معهم لتأمين عودة منظمة وآمنة للمهجرين الكرد بالتزامن مع اخراج منظم ومعاكس للمستوطنين من منطقة عفرين مع تقديم تعهدات باسترجاع بيوت واملاك واراضي الكرد المستولى عليها من قبل المستوطنين وتسليمها الى ذويها واصحابها الاصليين ،
هذا ان كانت الانكسة جادة وصادقة في دعوتها المهجرين للعودة وحريصة على منع اجراء التغيير الديمغرافي كما تروّج لها يجب ان يرافق الدعوة تلك دعوة انصارها ومؤيديها واعضاءها الغير المطلوبين من الاحتلال التركي في كل من لبنان وتركيا واقليم كردستان للانضمام الى ماتسمى بانتفاضة العودة وقيادتها وتنظيم وتسيير قوافل العودة التي يروجون لها ودون ذلك ما هو الا مزاودة ومتاجرة غير اخلاقية و رخيصة بقضية انسانية نبيلة وعادلة
المحامي حسين نعسو