المرصد السوري لحقوق الانسان

الفقر في سوريا: تعدد اللاعبين ونهب الثروات والآلة العسكرية أبرز المسببات.. والمواطن السوري يدفع الضريبة في كل مرة

يقول المثل العربي إنّ الفقر أب الجرائم وأخطرها، وهو مثل ترجم واقع البلدان العربية التي تعيش حروبا ومن بينها واقع سورية، حيث لا يزال الشعب السوري يدفع ثمن لعبة عض الأصابع الدولية التي أدّت إلى تجويعه، والمتابع للوضع في سورية يرى المخطط المحكم لتمزيق البلد واستمرار تفتيته بتهجير أهله وإحراق أرضه واغتصاب سيادة البلد ونهب ثرواته من قبل أكثر من جهة تمركزت منذ اندلاع الثورة.

وتُعدّ نسبة الفقر المدقع في سورية هي الأعلى عالميا، وقد اعتبر عديد الخبراء أن الرقم كارثة غير مسبوقة حتى بالمقارنة مع فترة المجاعة التي تلت الحرب العالمية الأولى، حيث يعيش تحت خط الفقر 90% من السوريين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتتحدث الأمم المتحدة عن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سورية يفتقرون إلى الغذاء الكافي، وبيّنت أن عدد من يفتقر للمواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وفي آخر تقرير له عن الدول الواقعة تحت خط الفقر، أفاد البنك الدولي بأن سورية تصدّرت القائمة ب 82% من سكانها تحت خط الفقر، أي الحد الأدنى من الدخل الذي يستطيع عنده الفرد تحمل تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية للحياة اليومية.

ويواجه السوريون منذ عام 2011، حرباً مستعرة من عدة أطراف فضّلت تدمير البلاد واقتصادها، على مصلحة وحياة ومعيشة الشعب السوري الذي يواجه حياة التشرد والعراء في المخيمات، بعد أن دُمرت ركائز الاقتصاد السوري ومقومات الحياة وصولا إلى لقمة العيش.

ويعتبر الدكتور مهيب صالحة أستاذ الاقتصاد وعميد سابق لكلية إدارة الأعمال في الجامعة العربية الدولية الخاصة”aiu” في حديث في المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفقر في الدول الغنية بالموارد الاقتصادية تعبير صارخ عن سوء استغلالها وتوزيعها للموارد اقتصادياً واجتماعياً وفاضح لمنظومات الفساد الإداري المالي والسياسي التي تتحكم بها، وسورية من بين الدول الغنية بمواردها الطبيعية من نفط وغاز وأراضٍ زراعية وموارد مائية ومصادر طاقة بديلة ومناطق سياحية متعددة الأغراض، وغنية بمواردها البشرية التي تتميز بالقدرات التشغيلية العالية والتنافسية الشديدة، وغنية بمورادها الرأسمالية حيث تتجاوز أموال السوريين في الخارج مائتي مليار دولار من ضمنها أكثر من خمسين مليار دولار في بنوك لبنان وحدها.

وأفاد صالحة، بأن مستوى خط الفقر، بالرغم من أن الأمم المتحدة حددته بمبلغ يومي قدره دولاران تقريباً، فهو عملياً يختلف من دولة إلى أخرى وداخل كل دولة من فترة إلى أخرى حسب نمط الاستهلاك والقدرة الشرائية للسكان ومعدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية ومعدلات النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد بالإضافة إلى الحالة السياسية والأمنية. وإذا كانت نسبة السوريين تحت خط الفقر-وفق معيار الأمم المتحدة- تبلغ 80% فإنها في السنة الأخيرة تجاوزت 90% بسبب تدهور سعر صرف الليرة السورية من 450 ليرة للدولار إلى نحو 3000 ليرة للدولار الواحد، في حين تجاوز معدل التضخم 200% وتسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات مع بقاء معدلات الأجور والرواتب على حالها.. والمفارقة العجيبة أن حد الفقر الأممي يساوي 6000 ليرة سورية في اليوم أي 180 ألف ليرة سورية في الشهر للفرد الواحد، بينما لا يتجاوز متوسط الرواتب والأجور 60 ألف ليرة سورية شهرياً لأسرة بالمتوسط عدد أفرادها خمسة أشخاص مما يعني عجزا بـ 120 ألف ليرة سورية لكل فرد، وجزء من هذا العجز وخاصة الغذائي منه يتم تغطيته بواسطة المساعدات الأممية، إلا أن هذه المساعدات لا تصل إلى كل السوريين ممن يصنفون تحت خط الفقر بسبب منظومة الفساد الأممية ومنظومة الفساد السورية في مناطق الحكومة ومناطق المعارضة شمال غربي سورية ومناطق الإدارة الذاتية بالشمال الشرقي.

وأوضح الدكتور المختص في الاقتصاد، أن تتعدد أسباب زيادة نسبة السوريين تحت خط الفقر، منها ما يعود إلى طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي في البلد حيث تستحوذ قلة قليلة على 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتهيمن على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وممارسة الحكومة شتى أشكال الاستبداد السياسي من إقصاء وإلغاء ومصادرة الحريات الفردية والعامة وإضعاف الحياة السياسية العامة وتنظيماتها الحزبية والنقابية والمجتمعية والسيطرة المطلقة على وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية، ويمكن القول باختصار شديد هيمنة منظومة الفساد السياسي والإداري والمالي على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية.

وأكد محدثنا أن ” الحرب الأهلية جاءت لتزيد الطين بلة من خلال تفكيك البنيات المجتمعية وتدمير البنيات الاقتصادية وإعادة مركزة الدخل والثروة أكثر من ذي قبل وظهور طبقة تجار الأزمات وتجار المخدرات والممنوعات والتهريب وعصابات الخطف والسرقة، وقد شكلت هذه المجموعات مع الميليشيات المسلحة من جميع الأطراف والدول الداعمة لها، ما يسمى باقتصاد الظل الذي صار يتفوق على الاقتصاد النظامي و” يطحش عليه” بما يمتلك من فائض قوة ذاتية مسنودة من فائض قوة سلطات متغولة.

وأضاف أن الحرب وتوقف عجلة الإنتاج وسوء توزيع الدخل القومي واستشراء اقتصاد الظل وجميع مظاهر الفساد وخاصة فساد السياسات وتشظي المجتمع وقواه الحية والفاعلة وقوة تأثير الدول العظمى والإقليمية في القرار السوري وارتهانه لإراداتها وتأثير العقوبات الاقتصادية وخاصة عقوبات قانون سيزر الأمريكي، هذه العوامل كلها جعلت الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عموم البلاد رهن الوضع السياسي وآفاق وممكنات الحل السياسي للمسألة السورية، وبالتالي فإن المخرج الوحيد من الكارثة الاقتصادية السورية وإنقاذ السوريين من العوز والفاقة هو قبول جميع أطراف الصراع مبدأ الحوار الوطني حول آليات تنفيذ القرار الأممي 2254 الذي يفتح أبواب إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم للمشاركة في إعادة الإعمار وتسوية جميع الملفات الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والأسرى والمخطوفين والمغيبين قسراً.

واعتبر في هذا الصدد أن” الحد الأدنى يتطلب قبول مبدأ تنسيق السياسات الاقتصادية بين جميع أطراف الصراع وفتح المعابر الداخلية أمام حركة البضائع والأشخاص والأموال واعتماد سياسات نقدية ومالية وإنتاجية تشجع وتحفز الاستثمار الوطني في القطاعات الإنتاجية والطاقة البديلة، وفي الوقت ذاته تعيد النظر في هرمية توزيع الدخل القومي وإعادة توزيعه بما يقلل من معاناة الشعب السوري ويقوي الطلب الفعال لغالبية الشعب بما يشجع القطاعات الانتاجية المحلية واستغلال المساعدات الأممية في التعافي الاقتصادي المبكر في جميع المناطق التابعة للحكومة وللمعارضة وللإدارة الذاتية.

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور عارف دليلة، في تصريح للمرصد السوري لحقوق الانسان، إنّ سورية شهدت قبل عام 2011 بروز ظواهر الفقر والهجرة والبطالة والتردي في وظائف الدولة وخدماتها مع الإخفاق المزمن في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه “مع اندلاع الصراع الداخلي حول مسألة التغيير والإصلاح وتصعيده السريع إلى صراع مسلح عام 2011 مع اختيار السلطة الزج بجميع طاقاتها العسكرية والأمنية أملآ منها في إخماد الحراك بسرعة، لكن ذلك لم يؤدِّ إلا إلى تأجيج وتوسع دائرة الصراع داخليا، واستجرار التدخلات الخارجية المغذية لمختلف أطرافه بالمال والسلاح والمحاربين من أجل ادامته أطول فترة ممكنة وتضخيم آثاره التدميرية، وترافق ذلك مع انتشار التطرف والإرهاب وسيطرتهما على مساحات واسعة من سورية والعديد من مدنها مما زاد من تدمير وقتل وتهجير الكثير من طاقات سورية المادية والمؤسسية وقواها البشرية، وكان الاقتصاد والسكان الضحايا الطبيعيين لهذا الصراع، إذ أصبحت سورية أخطر مكان للعيش والعمل في العالم وأكبر مصدر للمهجرين إلى الخارج وللنازحين في الداخل “.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن عدد المهجرين والنازحين تجاوز نصف عدد السكان، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من ثلث عمّا كان عليه عام 2010، وتعرضت، أول ما تعرض للتدمير، البنية التحتية الإنتاجية والخدمية، وجرى تهريب ونزوح رؤوس الأموال، وأصبح أكثر من نصف القوة العاملة خارج العملية الانتاجية ، وأكثر من مليونين ونصف المليون من بيوت السكن مدمرا كليا أو جزئيا، ودمرت أو تعرضت للضرر البالغ المؤسسات الصحية والتعليمية وكوادرها، وتقلصت إلى حد كبير خدماتها وعدد المستفيدين منها، واستنزفت الكوادر التخصصية من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات ومعلمين ومهنيين ، وتقلص إلى الخمس تقريبا الميزان التجاري، وبالأخص منه جانب الصادرات، مع انهيار الإنتاج والافتقار إلى مستلزمات ووسائل الانتاج والنقل، مما أدى الى تدمير كثير من الانتاج محليا وعدم إيصاله إلى المستهلك الذي يحتاجه أو إلى معابر التصدير، وحتى إذا وصل فبأسعار وبمواصفات غير مواتية للمنتج أو للمستهلك.

ولفت عارف دليلة إلى التأثيرات السلبية للحصارات الداخلية المتزايدة على عمل ومعيشة فئات واسعة من السكان، وكذلك المقاطعات والعقوبات الاقتصادية الخارجية وتداعياتها على الاقتصاد السوري ، والتي يتحمل أضرارها المواطنون العاديون بشكل أساسي ، في حين انهار سعر صرف الليرة السورية إلى أقل من عشر سعر صرفها عام 2010 ، فارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية وتكاليف المعيشة 10-11- ضعفا مع تردي نوعيتها وشروط التزود بها، مثل الماء والكهرباء، بينما وصلت الأجور ومداخيل العمل الحقيقية إلى ما دون خُمس ماكانت عليه عام 2010، وزادت البطالة بين السكان المتبقين في الداخل عن نصف المشتغلين، وجفت الودائع والاحتياطيات من البنك المركزي والبنوك العامة والخاصة بتبخرها وتوقف تجددها ونضوب مصادرها، ومع اعتكاف أصحاب المداخيل عن إيداعها في النظام المصرفي انهار القطاعين المالي والمصرفي، فضلا عن أن الدولة لم تعد تسيطر إلا على قسم ضئيل من المعابر الحدودية ( مع لبنان، ومع العراق جزئيا وعبر البحر والجو)، وضاق حجم المعاملات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ونشأت على هامش هذه الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية طبقة بالغة الفساد وسريعة الإثراء والتوسع ومطلقة اليدين في الإفلات من القانون والمساءلة على جرائمها والقدرة على التوسع عن طريق تعبئة المزيد من المتعطلين المحتاجين لوسائل العيش أو الطامعين بالمشاركة بكعكة الاثراء غير المشروع والفساد والقمع والاستبداد، لتلعب تلك الطبقة دورا كبيرا في تشويه وإهدار منظومات العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وطاقات سورية البشرية والاقتصادية، وإشاعة مناخ انعدام الأمن وفي استجرار وخدمة التدخلات الخارجية الداعمة لتكريس وتعميق حدود التقسيمات المصطنعة جغرافيا ومجتمعيا وإعاقة قيام الدولة السورية الموحدة أرضا وشعبا.

بدورها قالت المعارضة السياسية السورية، راغدة الحريري، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الشعب السوري كان يعيش بفقر ولكن نوعا ما لمن دبر حاله يعتبر معقولا، ولكن بعد الثورة كُشف المستور وظهرت كل الحقائق عن معاناة السوريين.

وبينت أنه “بعد الثورة خلعت الدولة ورقة التوت التي كانت متسترة بها وبات الناس ليس في فقر وإنما جوعى وبدأت العملة منهارة بشكل كبير، وظلت الدولة طيلة عشر سنوات تشتري السلاح، وارتفعت وتيرة الولاءات في التعيينات، وهو وضع كفيل بأن يجعل أي دولة فقيرةً جدا مهما كانت ثرواتها، وهذا الجوع طال حتى الموالين للنظام والذين قدموا أولادهم فداءً لكرسي بشار الأسد، ولولا اللاجئون الذين يقتطعون من مصاريفهم ليرسلوا إلى أهلهم لمات الناس جوعا ، الناس الذين كنّا نذهل لموائدهم وما يقدمون، ونحن كموظفين كنّا نحسدهم .. وفِي آخر اتصال لصديقة لي في الداخل، قالت: لم يبق لنا إلا أكل الجثث، عدا عن السطو والخطف طلبا للفدية بعد أن بعنا كل مدخراتنا من ذهب وأرض وعقارات،إلى جانب شيوع جرائم لم نكن نسمع بها نتيجة الجوع” .

وتابعت الحريري: “اليوم نسمع على لسان أحد الضباط أنهم سيصادرون أملاك المتخلفين عن العسكرية وهم يعرفون أن الشباب قد خرج من سورية لأنه لا يستطيع العيش ولا يملك شيئا.. توسعوا بالقانون ليشمل ذويهم أو عائلاتهم أو من يصل بقربى لهم.. هكذا دون تحديد! يعني يمكن أن يصادروا أي عقار بحجة من الحجج مثل حجة شخص قد لا تعرفينه شخصيا ولكنه قريب لك من الدرجة الثالثة”.

وختمت بالقول: “بصراحة ليس هناك من قانون ينظم الأمور قديما ولم يجرؤ أن يحتج عليه أحد، فكيف الآن وقد وسمونا بالإرهاب؟” .

كان يُنظر لسورية كواحدة من أغنى بلدان المنطقة بحكم معادلة المساحة وعدد السكان من جهة، وتنوع مواردها الطبيعية المتكاملة من جهة ثانية وخاصة ملكة النشاط والابداع المتوارثة للفرد السوري .

من جانبه يرى المعارض والسياسي السوري ميشيل صطوف، في حديث للمرصد، أنه كان ينظر لسورية برغم تضارب التقارير كواحدة من أغنى المناطق بثرواتها الطبيعية من نفط ومعادن سواء في البادية أو في مياه المتوسط وتقدير قدرتها على استيعاب 80 مليون نسمة، وكانت الليرة السورية قبل أقل من قرن تساوي عديد العشرات من الدولارات والفرنك الفرنسي، وحتى مرحلة تفرد حافظ الأسد بالحكم مطلع السبعينات بقيت الليرة تساوي أكثر من ثلث دولار، لكن اليوم أصبح الدولار يعادل قرابة 3 آلاف ليرة سورية مفتوحة على انهيار متسارع قد لايعرف قاعا..

وأشار صطوف، إلى أن الأوضاع الاجتماعية والمعاشية تجعل من راتب عميد كلية يتقاضى بحدود 40 دولارا شهريا، وتجعل من كل شيء حتى الخبز والماء قطعا نادرا. ويقع 80 بالمائة من الشعب السوري تحت خط الفقر المدقع.

واعتبر ميشيل صطوف أن سياسة النظام الحالي جعلت من هكذا بلاد غنية وهكذا شعب خلاّق في مثل هكذا حال، وأودت بالبلاد إلى حالة من دمار وتهجير وجوع بمجمل مفاعيلها الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية الخطيرة لسنين وسنين طويلة ومؤلمة ، ناهيك عن آثار لا تقدر خطورتها ومضاعفاتها على أجيال من الأطفال والطلبة دراسة وتكوينا وسلوكا.

وتابع يقول: لقد مارست “اشتراكية الإستبداد والفساد” نهج تفقير الشعب والبلاد لصالح شراء المؤيدين لـ”الزعيم ” وإشاعة وتمكين الفساد “كسياسة إدارية واجتماعية واقتصادية يتعايش الشعب معها وتتوالد الأجيال في مناخها”.

ويرى المعارض السوري أنه “منذ نصف قرن كان على المواطن أن يرشي الموظف لاستخراج مجرد قيد نفوس، وكان الدرك والشرطة يرشون مسؤوليهم لاستلام حواجز مدرّة، وتقاسم المحصول، ومع الدكتاتور الابن تم تجاوز كل الخطوط لصالح العائلة الحاكمة وحواشيها من سيطرة على اقتصاد البلد والتحكم في توزيعه وتهريب المزيد من الأموال إلى الخارج إلى درجة الاقتتال مؤخرا بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف أمين صندوق الحاشية على اقتسام مليارات لا يعرف سقفها طالما قدرت ثروة باسل الأسد الابن البكر لحافظ الأسد في أواسط التسعينات حين وفاته بـ 20 مليار دولار منهوبة في بنوك سويسرا” .

وشدّد على أنه طالما أن مداخيل النفط كانت تدخل لحساب القصر الرئاسي مباشرة مع حافظ الأسد، كان متوقعا أن تتفاقم الأوضاع السيريالية.

وفي سؤال المرصد عمّا إذا كان للحصار ولقانون قيصر الأمريكي تأثيره، ردّ ميشيل صطوف بالقول:”إن الأسد يعترف بأن الأوضاع المأساوية تعود إلى ما قبل قانون قيصر”، وأشار إلى أن 20 إلى 40 مليار دولار تم تهريبها خلال أشهر قليلة إلى لبنان.

لم يعد الأمر بِسِمَةِ إفقار مرحلي عابر بل إنه دمار بلد ومأساة شعب”.

أما السياسي السوري المخضرم، سليمان الكفيري، فتحدث في تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن الحالة الاقتصادية للشعب السوري والفقر وعدم كفاية الراتب لتأمين الحاجات الأساسية للمواطن وللأسرة وما يعانيه الشعب أيضا من نقص في المواد الاستهلاكية الضرورية من الخبز حتى السكر والأرز وصولا إلى الغاز والبنزين والمازوت، وفي المقابل يلاحظ تراكم الثروة والمال بأيدي قلة من الناس منهم من كان يمتلكها قبل عشر سنوات ومنهم من اغتنى مستغلا الحرب السورية ومستفيدا ممّن يسمّون تجار الأزمة.

وأكد أن” المواطن السوري هو الذي يدفع ثمن ما يجري ويحصد تبعات الحرب وتكلفتها الباهظة ونتائج تطبيق العقوبات الدولية والحظر الاقتصادي المفروض على سورية وكذلك قانون قيصر”.

واختتم كلامه قائلا:” إن التلازم بين الاقتصاد والسياسة تلازم عضوي لا تتحقق نتائجه لتكون في صالح الشعب إلا إذا توفر مناخ ديمقراطي يستند إلى دولة المواطنة، دولة القانون، دولة العدالة والمساواة.. منذ عشرات السنين والشعب السوري يغني خبز وسلم وحرية وكرامة.. نعم ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول