القوات التركية تستمر في إرسال التعزيزات العسكرية من آليات ومعدات وعناصر إلى نقاط مراقبتها المنتشرة في محافظة إدلب وحماة وحلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتلاً عسكرياً يتبع للقوات التركية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، حيث اتجه الرتل المؤلف من نحو 15 آلية عسكرية من ضمنهم 6 دبابات، نحو النقطة التركية في منطقة شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي، كما انقسم الرتل بعدها إلى قسمين، أحدهما بقي في نقطة شير مغار، والآخر اتجه نحو نقطة اشتبرق، وكان المرصد السوري رصد دخول رتلاً تركياً آخر صباح الخميس الـ 13 من أيلول / سبتمبر الجاري من العام 2018، وانقسم إلى قسمين، أحدهما توجه نحو النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي وتوجه الآخر نحو نقطة الصرمان بريف مدينة معرة النعمان، ويضم الرتل التركي دبابات ومعدات عسكرية ولوجستية.

كذلك نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 3 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري، أن رتلاً تركياً جديداً دخل الأراضي السورية فجر يوم الاثنين الـ 3 من أيلول، وذلك عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال محافظة إدلب، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن أكثر من 30 آلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية فجراً، حيث اتجه الرتل نحو النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي، كما كان المرصد السوري نشر في الأول من شهر سبتمبر / أيلول الجاري، أنه رصد دخول رتل تركي جديد، مؤلف من عشرات الآليات التي تحوي معدات عسكرية ولوجستية وجنود من القوات التركية إلى الأراضي السورية، حيث دخل الرتل بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وانقسم إلى قسمين، إذ وصل قسم منه إلى النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي، والآخر وصل إلى النقطة التركية في منطقة الصرمان الواقعة بريف معرة النعمان، في استمرار لعمليات تعزيز نقاط المراقبة التركية المنتشرة في عدة محافظات سورية وهي إدلب وحماة وحلب، وتبديل القوات المتواجدة في هذه النقاط وتعزيز تواجدها قبيل بدء عملية النظام العسكرية في إدلب.

هذا التعزيز للمواقع يأتي، بعد فشل المفاوضات التي كانت تدور بين الفصائل “الجهادية” وهيئة تحرير الشام والعاملة في محافظة إدلب، وبين المخابرات التركية، ضمن مساعي الأخيرة لإقناع تحرير الشام والفصائل، بحل نفسها قبل بدء قوات النظام العملية العسكرية التي تتحضر لها ضد محافظة إدلب ومحيطها من محافظات حلب وحماة وإدلب واللاذقية، والتي تسعى خلالها قوات النظام لفرض سيطرتها على مناطق سيطرة الفصائل في المحافظات آنفة الذكر، إذ كان رصد المرصد السوري رصد استمرار الفصائل وتحرير الشام في تعنتها، رافضة حل نفسها أو القبول بأية حلول بديلة عن القتال حتى النهاية، الذي تؤكد عليه هذه الفصائل، رافضة أي نوع من المساومات والتفاوضات والمصالحات مع النظام، أو أية أطراف أخرى متحالفة مع النظام، ويترافق هذا التعنت مع تخبط في صفوف قادة الفصائل وعناصرها، نتيجة موافقة قسم منها سابقاً على مطالب السلطات التركية بحلل نفسها، في حين يرفض القسم الأكبر عملية الحل هذه، أو الموافقة على أي من الشروط التركية ضمن التفاوض، كما أن المرصد السوري نشر صباح يوم الاثنين الـ 27 من آب / أغسطس من العام 2018، ما أكدته له المصادر الموثوقة من أن هذه المفاوضات تأتي بعد تزايد الضغوطات الإقليمية والدولية على الجانب التركي، بشكل متوازي مع تصاعد وتيرة التحضيرات لمعركة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام على القسم الأكبر من مساحة محافظة إدلب، التي تتقاسمها مع 3 أطراف أخرى هي الفصائل الإسلامية والمقاتلة والحزب الإسلامي التركستاني وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، كذلك أبلغت المصادر المرصد السوري، أن القوات التركية تسعى لمحاولة إقناع هيئة تحرير الشام وبقية الجوانب التي تتفاوض معها، محذرة إياها من مغبة عدم الموافقة على الحل، والمتمثل بتحمل عبء ومسؤولية العملية العسكرية التي ستجري في محافظة إدلب، والتي تتحضر لها قوات النظام وحلفاؤها بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، عبر استقدام آلاف العناصر من قواتها والمسلحين الموالين لها من جهة، والمئات من مقاتلي الفصائل التي انضمت إلى “المصالحة” مؤخراً، ومئات العربات والمدرعات والذخيرة والآليات، ونشرها من جبال اللاذقية وصولاً إلى ريف حلب الجنوبي مروراً بسهل الغاب وشمال حماة وريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما كان رصد المرصد السوري صباح يوم الخميس الـ 29 من آب / أغسطس من العام 2018، دخول آليات وعربات مدرعة للقوات التركية، عبر الحدود السورية – التركية، إلى ريفي إدلب وحماة، حيث أكدت مصادر متقاطعة توجه قسم من الرتل إلى نقطة الصرمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، فيما توجه القسم الآخر إلى نقطة المراقبة التركية في منطقة مورك، بالقطاع الشمالي من ريف حماة، ورصد المرصد السوري حمل الآليات والعربات على متنها عدداً من الجنود والمعدات، فيما يأتي دخول هذا الرتل الجديد، ضمن سلسلة عمليات تبديل القوات التركية لجنودها في نقاط المراقبة، أو تدعيم النقاط بمزيد من الجنود، تزامناً مع إدخالها لعدد من الشحنات التي تحمل الكتل الإسمنتية، والجدران مسبقة الصنع، عبر المعبر الواصلة بين تركيا وسوريا، حيث تستخدمها القوات التركية في تحصين نقاطها العسكرية ومحاوطتها بالكتل والحوائط الاسمنتية تحسباً من هجمات مباغتة قد تستهدفها ولزيادة حماية عناصرها.

كما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر أمس ما حصل عليه من معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، والتي أكدت للمرصد السوري أن القوات التركية تعمل من خلال زيادة تحشدها، على حماية ما أسمته المصادر بـ “مناطق تعود ملكيتها للأتراك”، ضمن محافظة إدلب، الواقعة في الشمال السوري والتي تشهد تحضراً لعملية عسكرية قد تطلقها قوات النظام وحلفاؤها في أي وقت، في حال لم يجرِ التوصل لتفاهم روسي – تركي حول مستقبل المحافظة، ومستقبل التنظيمات الجهادية كالحزب الإسلامي التركستاني وتنظيم حراس الدين وهيئة تحرير الشام العاملة في المحافظة، وأكدت المصادر للمرصد السوري أن هناك 15 قرية تقع في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، في المنطقة الممتدة بين معرة النعمان ومنطقة سنجار، من ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع، حيث تعود ملكيتها إلى الأتراك، منذ زمن التواجد العثماني في المنطقة، وهذا ما دفع الأتراك للتدخل بقوة بحسب المصادر واستقدام قوات عسكرية كبيرة وأعداد كبيرة من العناصر والمعدات والذخيرة والآليات وتحصين نقاطها العسكرية المتركزة في إدلب وحماة وحلب، فيما أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تعتمد على ملكيتها لهذه المناطق، على سندات تمليك وثبوتيات لملكيتها لهذه القرى، وما يدعم ذلك هو تعمد تركيا لإنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي المار من محافظة إدلب والواصل بين الحدود السورية مع تركيا والحدود السورية – الأردنية، كما تعتمد تركيا على ثبوتيات مماثلة لإثبات ملكيتها في مناطق مثل جرابلس ومنبج ومناطق دفن قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته، ضمن الأراضي السورية، فيما كان المرصد السوري رصد قبل أيام اجتماعاً تضمن مطالب قدمها ممثلو المناطق في ريف إدلب الغربي، إلى القوات التركية، تعلقت بـ “المطالبة بالحماية التركية من خلال منع قوات النظام من قصف هذه المناطق، ومصير هذه المناطق وموقف تركيا الرسمي في حال نفذت قوات النظام تهديدها بشن هجوم على المنطقة، والمطالبة بمساهمة ومساعدة الأخوة الأتراك في تفعيل الخدمات الأساسية”، في المناطق التي تقع ضمن مناطق حمايتهم مثل جسر الشغور وقرى ريفها الغربي والغاب، وبخاصة ترميم المدارس والمستوصفات والمشافي ومؤسسات الماء والكهرباء وطرق المواصلات البرية الواصلة بين القرى والبلدات، وقطاع الاتصالات، التي تعرضت للأضرار البالغة خلال الأعوام السابقة، والمطالبة بضم منطقتي جبلي الأكراد والتركمان إلى نقاط الحماية التركية حتى العمق كمناطق ونواحي ربيعة، كنسبا وسلمى، مما سيساهم في عودة أهالي هذين الجبلين إلى قراهم، وتخفيف أعداد النازحين في مخيمات النزوح، المنتشرة بالقرب من الحدود التركية، التي يعيش الناس فيها في ظروف مأساوية.