القيادي المعارض البارز أحمد العسراوي: أخشى من ضياع الثورة نتيجة مصالحة النظام مع العرب والتقارب المقبل مع تركيا
لازالت المواقف والاتفاقات حول مكان موعد انعقاد الجولة المقبلة للجنة الدستورية غير واضحة، فهذا يريد عمان وذلك الرياض واخر ينتظر قرار روسي ويشترط حضور الروس، دون اكترث للواقع السوري الصعب اللازمة الاقتصادية التي تعمقت نتيجة العقوبات على النظام والانقسام الحاصل، وما نتج عن ذلك من تدهور للمقدرة الشرائية السوري أدى إلى تجويعه.
وبرغم استعداد المعارضة لعقد الجولة في اتجاه استكمال كتابة الدستور الذي ينتظره السوريون لوقف الصراع وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلا أن النظام يواصل تعنته لافشال المهمة والتحجج بالفوضى لتلفيق تهم الإرهاب وادعائه أنه يحارب العنف والإرهاب.
ويتطلبُ الدفع بالعملية السياسية التوافق للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقال القيادي المعارض البارز عضو اللجنة الدستورية، أحمد العسراوي، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الحلّ السياسي أو العملية السياسية التفاوضية لها أربعة محاور رئيسية معروفة، أطلق عليها دي مستورا “المبعوث الدولي السابق إلى سوريا” ‘السلال’، معتقدا أن تلك التسمية تقلل من قيمتها الأساسية والمعنوية، مذكراً بدورها المتمثل أولا في وضع هيئة الحكم الانتقالي التشاركية والتوافقية التي تُؤمّنُ البيئة الآمنة والمحايدة، وثانيا في إنجاح العملية الدستورية المختصة بالإصلاح الدستوري المهمة التي جاءت لكتابة دستور جديد أو ادخال تعديلات على الدساتير السورية السابقة، وثالثا العملية الانتخابية التي تضمن مشاركة كل السوريات والسوريين في انتخابات شفافة وحرة ونزيهة ومراقبة أينما كانت اقاماتهم الحالية، ورابعا – طلب النظام الذي تخلى على ما يبدو عنه – الأمن ومكافحة الإرهاب باعتبار أن الاعتقال غير المبرر والفقر مولد وحاضن أساسي للإرهاب.
واعتبر أن العملية السياسية المستندة إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30/6/2012 متعثرة منذ ما سمي بمفاوضات جنيف 2، مع كل المحاولات بعد تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات أواخر العام 2015، وبعد توسيعها وإجراء التعديلات عليها بتشكيل هيئة التفاوض السورية أواخر العام 2017، فُتح ما سمي بمسار الاستانة بالتوافق الروسي / التركي/ الإيراني وضم إليهم فريق النظام السوري وبعض قادة الفصائل المسلحة وأنتجت مناطق خفض التصعيد ” مناطق تقاسم النفوذ ” التي تتحرك مساحاتها الجغرافية وتوجهات حركتها تباعاً وفق رؤية المتفاهمين.
وتابع” للخروج من حالة الجمود للملف السوري ، دعا الروس بالتعاون مع الأتراك وبموافقة الإيرانيين إلى مؤتمر٥ الحوار الوطني السوري ” مؤتمر سوتشي” نسبة للمدينة الروسية التي عقد المؤتمر فيها بدايات العام 2018 ، لم تشارك فيه هيئة التفاوض السورية، لكن قررت التعامل الإيجابي مع مخرجاته بعد أن صدر بيانه الختامي وتأكيد أنطوني غويترش ” الأمين العام للأمم المتحدة”، أن مرجعية سوتشي والحل السياسي هي الأمم المتحدة وفق بياناتها وقراراتها وخاصة القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2254/2015 كخطة عمل للعملية السياسية التفاوضية باعتبار الفقرات الإنسانية فيه ” وقف إطلاق النار والافراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين والمختطفين وضمان العودة الطوعية الآمنة للمهجرين والنازحين داخل البلاد”، التي تعتبر بنودا غير قابلة للتفاوض باعتبارها حق للشعب السوري ضروري تنفيذها”.
وأكد العسراوي أن اللجنة الدستورية بهيئتيها الموسعة والمصغرة والتي تأخر تشكيلها ما يقارب العامين، عقدت بهيئتها الموسعة اجتماعها الافتتاحي الوحيد أواخر العام 2019، وهيئتها المصغرة قد عقدت ثمانية اجتماعات وللأسف لم تتقدم أية خطوة على طريق المهمة الموكلة إليها، وأجزم بأن فريق النظام السوري لا يريد أن يتقدم أي خطوة بهذا المسار، معتقدا بأنه بالأصل غير مفوض بذلك،” من حوالي العامين افتتح مسار الثلاثية – روسيا، تركيا، سوريا – الذي تحول إلى الرباعية بانضمام إيران إليه، وبعده افتتح مسار المجموعة السداسية العربية بعد استعادة النظام لمقعده بمجلس جامعة الدول العربية، وبينهما كانت مبادرة غير بيدرسون المبعوث الدولي الخاص الحالي إلى سوريا المسماة خطوة مقابل خطوة والتي لم يستوعب الجميع دقة مضمونها حتى اللحظة”.
وقال إن كل هذه المسارات تعمل وفق نظرية التطبيع مع النظام السوري، لكنه لا يتفاعل معها.
واختتم كلامه، ” لا أخشى فقط من ضياع مجهود السنوات بعد الحديث عن مصالحة مرتقبة بين النظام السوري والتركي، ولا بعد مبادرات العرب المتكررة، بل أخشى من ضياع سوريا التي أتخوف من استمرار الحياة فيها لسلطات الأمر الواقع التي تعمل بطريقة أو بأخرى ضد عودة سورية الموحدة أرضاً وشعباً”.