اللجنة الدستورية إلى أين.. المعارضة تتمسك والنظام يُعطل

برغم موافقة اللجنة الدستورية على عقد الجولة التاسعة لأعمال اللجنة الدستورية أيا كان البلد المستضيف دون شروط، لازال النظام السوري يُعطلُ ويلعب على عامل إضاعة الوقت بدعم روسي.
وكانت المعارضة قد أبدت “استعدادها للعمل الإيجابي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ويعتبر مسار اللجنة الدستورية من أبرز وأهم أبواب الحل السياسي في سوريا، ومنذ مارس/آذار 2011 يكافح الشعب السوري لتغيير النظام ومحاربة الاستبداد للعيش ضمن دولة تضمن حقوقه.

واعتبر عضو اللجنة الدستورية، حسن الحريري، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن كتابة دستور في بلد قامت فيه ثورة لتغيير نظام الحكم وتحقيق العدل والكرامة أمر ضروري لا خلاف فيه، لافتاً إلى أن اللجنة هي أول اتفاق سياسي بين النظام والمعارضة تم الإعلان عنه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وتم تكليف المبعوث الأممي الخاص بالشأن السوري لتلك المهمة الرسمية والجادة لحلحلة الأزمة بعد أن تشعبت.
وأفاد بأن 8 جولات سابقة لم يتم التوصل عبرها إلى أي نتائج ملموسة، مؤكداً أن هذا المسار لن يتعطل ولن يتوقف لاعتبار حاجة البلد إلى دستور جديد وعادل” لن يقفل النزاع إلا بدستور جديد يمثل كل السوريين دون اقصاء، وفقاً لما تم تداوله في قرار مجلس الأمن 2254، التي تمثل كتابة دستور أبرز قراراته “.
وأشار إلى أن المعارضة لاتخشى من قتل فكرة وقرار كتابة الدستور وقد يتعطل الحلم قليلاً بسبب النظام وتعنته لكن لن تموت اللجنة.

وقال محمد علي الصايغ، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية وعضو اللجنة الدستورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغموض لازال يكتنف العملية السياسية السورية برمتها، لافتاً إلى أن المبعوث الدولي غير بيدرسون ” يتنقل من دولة لٱخرى عله يفتح نافذة في الجدار الإقليمي والدولي، ويعرض مقاربات للسير بالحل السياسي وٱخرها “الخطوة مقابل خطوة ” وهي مقاربة غامضة وملتبسة وغير محددة عناصرها أو محدداتها أو ٱلية تنفيذها ، ويدور في دوامة مغلقة في تحديد مكان انعقاد اللجنة الدستورية.
وتابع،” الحكومة السورية وروسيا معها عرضت ” بغداد “كمقر لاجتماعات اللجنة، والمعارضة عرضت أخيراً أن تكون “الرياض ” مقراً لانعقادها على أن يكون الانعقاد بإشراف الأمم المتحدة ( إشراف دولي ) وأن تتحرك اللجنة الدستورية وفق جدول زمني لإنتاج مهامها،ولا زالت جهود المبعوث الدولي بيدرسون لم تتكلل بالنجاح رغم كل محاولاته ، وتحذيراته في إحاطاته في مجلس الأمن التي غدت تلك الاحاطات مكررة ، وتأتي شبه متطابقة في كل مرة”.

وعن مدى تأثير موضوع المصالحة السورية التركية على العمليةالسياسية برمتها، ( سلباً أم إيجاباً ) ، أفاد بأن عملية المصالحة معقدة ، ولا زالت متعثرة لشروط كلا النظامين السوري والتركي ، واختلاف أولويات كل منهما لشروط المصالحة ، ورؤيتهما المختلفة لكل منهما لأمنه القومي ، وقدرتهما الفعلية ( وليس النظرية )على تنفيذ أي اتفاق بينهما، إذ أن الطرف السوري يصر على الانسحاب التركي من الأراضي السورية كشرط أساسي لعملية المصالحة ، فيما الطرف التركي يرى وفق تصريحات مسؤوليه بأن الهدف من عملية التطبيع إيجاد بيئة مناسبة لإحلال السلام في سورية وتسوية الصراع بما ينسجم مع مضمون القرار 2254 الذي يفتح الباب فعلياً لحل مشكلة اللاجئين لديه وعودتهم إلى بلدهم .

وأكد عضو اللجنة الدستورية أن الملف السوري – كما هو معلوم – ” مدول ” منذ بدايات الأزمة السورية ، واتفاق من هذا النوع ( السوري / التركي ) أمامه مصالح إقليمية ودولية ومنافسات لا زالت غير متوافقة على مسار متفق عليه بينهم ، وتدخل أي خطوة في المصالحات أو السير الإيجابي بالعملية السياسية في البازار السياسي ، سواءً في المصالحات العربية / السورية ، أو السورية / التركية وغيرها..

وعن انعكاس المصالحة السورية-التركية على مسار المفاوضات والعملية الدستورية ، قال إن هذا الملف أصلاً الٱن متوقف وجامد بسبب الصراعات الدولية والأزمات الحاضرة حالياً في الملف الأوكراني والملف الفلسطيني ( غزة ) وغيرهما من الملفات الدولية والملف السوري – “كما نرى – لا يمكن أن ينتقل نقلة حقيقية وفعلية إلى الأمام إلا بتوافق مختلف الأطراف النافذة في الملف السوري .. والمؤشرات تدل إلى الٱن أن هذا التوافق ما زال في الزمن المنظور بعيداً “.