المؤتمر السوري العام يستكمل تحضيراته للإعلان عن “هيئة إعلامية مستقلة” في محافظة إدلب وتحرير الشام تجاريها بخطوة “منع التعرض للإعلاميين”

أكدت مصادر موثوقة في الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام في إدلب، أن “حكومة الإنقاذ الوطني” التي جرى تشكيلها في الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول من العام الجاري 2017، تستكمل تحضيراتها، لتشكيل هيئة إعلام مستقلة لا تتبع لـ “حكومة الإنقاذ الوطني”، حيث تجري التحضيرات منذ يوم الأربعاء الفائت لتشكيل هذه الهيئة، وجرت بمشاركة أعداد كبيرة من النشطاء والإعلاميين في محافظة إدلب، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الهيئة تعمل تحت مظلة الحكومة وباعتراف ودعم منها، إلا أنها لا تتبع لـ “حكومة الإنقاذ الوطني” كوزارة مباشرة، وذلك في محاولة للحفاظ على استقلاليتها

هذه الخطوة ترافقت مع خطوة موازية لها، قامت بها هيئة تحرير الشام التي تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة إدلب، حيث أصدرت القوة التنفيذية في تحرير الشام تعميماً إلى مجموعاتها وعناصرها بمنع التعرض لـ “مراسي القنوات والوكالات الإعلامية سواء أكان المراسل يحمل تصريحاً بالتصوير للعمل الإعلامي أم لم يحمل””

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر يوم السبت الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول أن مصادر موثوقة أبلغته بأن اجتماعاً جرى في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نظَّمه معارضون سوريون في الداخل السوري، نجم عنه تشكيل “”حكومة إنقاذ وطني””، وضمَّ الاجتماع معارضين من عدد من المناطق السورية، وجرى خلالها انتخاب رئيس لـ “حكومة الإنقاذ الوطني” وهو الدكتور محمد الشيخ المنحدر من محافظة إدلب، وجاء انتخاب الحكومة بعد إجراء المؤتمر السوري العام والذي انبثقت عنه هيئة تأسيسية وجرة التحضير بعدها لحكومة الإنقاذ الوطني التي تم انتخاب رئيسها اليوم، وأكدت المصادر الموثوقة أن أعضاء ومكاتب وعمل الحكومة هذه ستكون في الداخل السوري، كذلك أكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة تعارض التدخل التركي – الروسي – الإيراني في الداخل السوري، كما تعارض الاقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على الأرض السورية، فيما تأتي عملية الإعلان عن الحكومة وانتخاب رئيسها، بالتزامن مع التحركات التركية – الروسية – الإيرانية، تمهيداً لعملية عسكرية في محافظة إدلب