المرصد السوري لحقوق الإنسان: تأكيدات بوصول معتقلين سوريين إلى عائلاتهم.. مرسوم العفو من يشمل؟

انتشرت أنباء تفيد بالإفراج عن عشرات المعتقلين من سجون النظام السوري على خلفية مرسوم العفو العام عن مرتكبي الجرائم الإرهابية. وفي ظل غياب أي جهة أو منبر رسمي يوضح أسماء المشمولين بالعفو أو آلية خروجهم ومكان تواجدهم قضى أهالي المعتقلين ليلة صعبة يجوبون فيها ساحات دمشق للقائهم.

أرقام متضاربة

بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أفرج النظام السوري، عبر دفعتين 87 معتقلاً من مختلف المناطق السورية، بينهم معتقلون منذ 10 سنوات، وسط أنباء عن خروج دفعة ثالثة تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت صفحة “راجعين” إنه تم الإفراج عن 11 شخصاً عبر دفعة ثالثة، معظمهم من درعا.

وذكر المرصد أن أجهزة النظام الأمنية أخبرت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق سيطرتها أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى مقتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب داخل سجون النظام، منذ عام 2011، بحسب إحصائياته.

أما “اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات” (SCD) أشارت إلى أنه مع أول يوم عيد الفطر لم يتجاوز عدد المفرج عنهم 100 شخص، لافتة إلى توثيقها 300 ألف معتقل ومختفٍ قسرياً، وقالت إن أهالي المعتقلين يطالبون بمعرفة مصير معتقليهم وسبب الوفاة.

ونشرت “الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين السوريين” أسماء 44 شخصاً قالت إنه تم الإفراج عنهم، بعضهم معتقل منذ 11 عاماً، واليوم الثلاثاء ستكون هناك دفعة جديدة من المعتقلين، دون وجود تفاصيل عن الأشخاص الذين نشرت أسماءهم.

أيمن أبو محمود، الناطق باسم “تجمع أحرار حوران” قال لـ”روزنة”: “إنه تم التأكد من وصول 37 معتقلاً إلى عائلاتهم في محافظة درعا، أفرج عنهم منذ الأول من أيار من سجني عدرا وصيدنايا، لكنّ معظمهم أفرج عنهم من سجن صيدنايا.

وصرّح معاون وزير العدل نزار صدقي، لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أمس الإثنين، أنه  “لا يوجد حتى الآن رقم معين لعدد من تم إطلاق سراحهم، لوجود أكثر من جهة تعمل بالتنفيذ، ولكن مع انتهاء العمل به ستكون هناك إحصائية”.

سكان دمشق يستقبلون المعتقلين

وأكّد مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة” محمد العبد الله، لـ”روزنة” خروج معتقلين من سجن صيدنايا ووصولهم إلى عائلاتهم وذويهم، وقال إنّ قسماً منهم نشروا فيديوهات تؤكد الإفراج عنهم من معتقلات النظام، فيما قسم آخر وجدوا أنفسهم في دمشق وهم من محافظات أخرى، تم استقبالهم من سكان محليين لمساعدتهم على الوصول إلى عائلاتهم.

وأوضح أنه حتى الآن أعداد المفرج عنهم لم تتجاوز الـ 100 شخص، ولا تزال الأرقام متضاربة، في حين هناك بعض العائلات ترفض الإفصاح عن وصول أبنائها خوفاً من عودة اعتقالهم مرة أخرى.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع 11 أسرة أكدت وصول أبنائها إليها من أماكن مختلفة مثل ريف دمشق ودرعا، ومعظمهم خرجوا من سجن صيدنايا.

وبرأي العبد الله أنّ سبب الإفراج عن المعتقلين في هذا الوقت مرتبط بنوع من الترتيبات الإقليمية، منها محاولة إعادة السوريين إلى سوريا، لإظهار البلد وكأنه انتهى من الحرب وعم الأمان فيه وأفرج فيه عن المعتقلين.

ومن ناحية أخرى برأيه، أنّ قرار العفو جاء في محاولة لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

ولفت إلى أنّ الفئة التي خصص الإفراج عنها في مرسوم العفو هي فئة المتهمين بالجرائم الإرهابية، وهي ليست الشريحة الأكبر، وبالتالي إسقاط تهمة الإرهاب ليست كافية للإفراج عن الكثيرين.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، في الـ 30 من نيسان الفائت، مرسوماً يقضي “بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من قبل السوريين، ما عدا التي أفضت إلى موت”، وهي المرة الأولى التي لا يشترط فيها العفو أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة.

وصدر العفو بالتزامن مع غضب وسط الشارع السوري بعد نشر صحيفة “الغارديان” البريطانية فيديو حول مجزرة ارتكبها عناصر من قوات النظام في حي التضامن بدمشق عام 2013 قتل خلالها أكثر من 40 مدنياً وهم معصوبو الأعين، بينهم نساء، ومن ثم حرق جثثهم.

ونشرت عشرات الصفحات صوراً قالت إنها لمعتقلين أفرج عنهم من سجون النظام مؤخراً لم يتم تأكيدها من قبل مصادر رسمية.

“مكتب توثيق المعتقلين والمفقودين” كتب ليلة الإثنين – الثلاثاء، إن دفعة من المعتقلين وصلت من سجن صيدنايا إلى العاصمة دمشق تمهيداً للإفراج عنهم، ونشرت بعد ساعات صور عدد من المعتقلين المفرج عنهم.

وكانت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أشارت في بيان لها أنّ هذا الوقت هو ذروة نشاط شبكات وعصابات الاحتيال التي تجني الأموال من خلال الاحتيال أو إعطاء معلومات مُضللة عن المعتقلين أو الزعم بأنهم سوف يضعون اسم المعتقل في قوائم العفو.

من يشمل مرسوم العفو؟

المحامي السوري ميشيل شماس، أوضح أنّ مرسوم العفو الأخير يشمل فقط المتّهمين بتهم ارتكاب عمل إرهابي، دون أن ينتج عنه موت، أمّا المتهمين بتهم ذات طابع سياسي وغيرها لا يشملهم العفو، لافتاً إلى أنّ معظم المحالين إلى محكمة الإرهاب ولا سيما الناشطين منهم متهمون بتهم ذات طابع سياسي إلى جانب تهم ارتكاب العمل الإرهابي، لا يشملهم العفو.

وتابع: في حال كان المعتقلون متهمين بتهم ذات طابع سياسي وأمضوا المدة المحكومين بها بالنسبة للتهم ذات الطابع السياسي، يشملهم العفو نظرياً ويتم إطلاق سراحهم.

كما أشار المحامي عارف الشعال، إلى أنّ قوانين العفو متعلقة بالنظام العام من الناحية القانونية، أي أنه يجب على كل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف معني بإنفاذ القوانين بما في ذلك كافة الأفرع الأمنية، تنفيذ العفو فور صدوره.

وأضاف: “وبالتالي يجب على النيابة العامة في محاكم الميدان والإرهاب والجنايات وقضاة التحقيق وموظفو الأفرع الأمنية إخلاء سبيل أي موقوف أو محكوم سوري الجنسية بجريمة إرهاب لم تفض إلى وفاة شخص فوراً، كما يجب تلقائياً استرداد كافة المذكرات القضائية أو الأمنية إذا كانت متعلقة بجريمة مشمولة بهذا العفو”.

وبحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أواخر العام الفائت، إن هناك ما لا يقل عن 131 ألف و469 معتقلاً ومختفٍ قسرياً  لدى النظام السوري منذ شهر آذار عام 2011.

 

 

المصدر: روزنة

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد