المرصد السوري لحقوق الإنسان: صراع أجهزة نظام الأسد يرفع أسعار السلع المهربة من لبنان

تسبب الخلاف الحاصل ما بين حواجز أمن الفرقة الرابعة والمخابرات العسكرية المسؤول عن عبور شاحنات التهريب الآتية من الأراضي اللبنانية إلى محافظة حمص عبر معابر غير شرعية بفقدان عشرات السلع الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.

مصادر خاصة أفادت بـ”حدوث توتر أمني أواخر الأسبوع الماضي في قرية زيتا جنوب غرب محافظة حمص وعلى طول طريق الشريط الحدودي الفاصل بين دولتي سوريا ولبنان، على خلفية مطالبة أمن الفرقة الرابعة بانسحاب حواجز الأمن العسكري وكف يدها عن الطرق التي يسلكها المهربين لنقل بضائعهم لمحافظة حمص مقابل حصولهم على إتاوات مالية”.

ويعتمد أهالي محافظة حمص وتجارها على استقطاب المواد الغذائية من لبنان لا سيما الزيت النباتي، وحفاضات الأطفال، والمعكرونة، وغيرها من السلع الرئيسية والتي تسبب تعطل حركة المهربين بارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.

وتأثرت أسعار المحروقات هي الأخرى بالتوتر الأمني الحاصل بين أمن الفرقة الرابعة والأمن العسكري بعدما توقفت عملية إدخال البنزين والغاز المنزلي من لبنان إلى سوريا والذي كان يعول عليه الأهالي لتعويض النقص الحاصل بالمشتقات النفطية والغاز ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص “ارتفاع أسعار الزيت النباتي لما يقارب 14 ألف ليرة سورية للتر الواحد، وسعر لتر البنزين لما يزيد عن 8 آلاف ليرة بعدما استقر على سعر 6500 ليرة سورية لفترة تقدر بنحو 5 أشهر مضت”.

كما ارتفع سعر تبديل اسطوانة الغاز المنزلي لـ180 ألف ليرة سورية أي ما يعادل راتب موظف حكومي لـ3 أشهر متتالية.

وتتناوب حواجز الفرقة الرابعة المتمركزة في ريف حمص الغربي مع حواجز الأمن العسكري على فرض إتاوات مالية على العاملين بتهريب المواد الغذائية عبر الدراجات النارية بين الحين والآخر، إلا أن المبالغ المالية الضخمة التي فرضتها حواجز الأمن العسكري أخيراً على المهربين فتحت شهية الرابعة وبدأت بمطالبتهم بكف أيديهم عن طرق التهريب لصالح عناصر حواجزها.

 

المصدر: القوات اللبنانية