المرصد السوري لحقوق الإنسان: عقب اقتتال عشائري برأس العين.. وزارة دفاع الحكومة المؤقتة تندد وتصفه بـ”الفتنة”

وزارة دفاع الحكومة المؤقتة، أكّدت عبر بيان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أنها “سوف تحاسب كل من يتسبب في زعزعة استقرار الأمن بالمنطقة وتشويه صورة الجيش الوطني”، معلنةً عن “تشكيل لجنة من هيئة الأركان والوجهاء للتدخل والمحاسبة وإحالة المتسببين للقضاء العسكري”.

فيما وصفت الوزارة ما حصل بين العشيرتين بأنه “فتنة” وطالبت بعدم الإنجرار وراءها، مبينةً أن السلاح الذي في أيديهم هو “لحفظ الأرض والدفاع ضد المعتدين، وليس لزجّه في خلافات عشائرية أو عائلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، اندلع اقتتال عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عشيرتي “الموالي والعكيدات” في مدينة رأس العين/ سري كانيه، والتي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية معارضة منذ 2019، ارتكن مؤخراً إلى وقف إطلاق النار عقب تدخل تركي قطعت به الطرقات وإلقت مداخل ومخارج المدينة، وتعهدهم بإخراج المسلحين المنحدرين من مناطق سورية أخرى.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاقتتال أسفر عن “مقتل 3 من عشيرة الموالي، وجرح 8 آخرين منهم، وإصابة 3 من عشيرة العكيدات، إلى جانب إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وسيدة، وأسر قرابة 13 عنصراً من الموالي لدى العكيدات، إضافة لأضرار مادية كبيرة وسيطرة العشيرة الأخيرة على مقرات ونقاط ومنازل ومحال لفصائل من خارج المدينة جلبتهم تركيا إليها مع احتلالها للمدينة”.

الاشتباكات درات في شوارع مدينة رأس العين، حيث انضمّت قبائل أخرى مثل العدوانة والقرعان إلى جانب العكيدات، فيما حدثت حالات انشقاق بين فصيل الحمزات لتنضم العناصر المنشقة لعشيرة العكيدات المستنفرة من ديرالزور والحسكة وصولاً لرأس العين، وفقاً للمرصد.

يأتي ذلك دون معرفة السبب الرئيسي للاقتتال، إلا أن المصادر المحلية تفيد بأنها جاءت على خلفية مقتل شخص من عشيرة العكيدات، يدعى “محمد الدعار”، ينحدر من محافظة دير الزور، على يد قيادي في عشيرة الموالي بفصيل الحمزات.