المرصد السوري لحقوق الإنسان: 159 جريمة قتل في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق خلال 2022

 

وقع خلال العام الفائت ( مئة وتسع وخمسين ) جريمة قتل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق؛ ما يثبت هشاشة الوضع الأمني وحالة الفوضى التي تشهدها تلك المناطق، بالإضافة إلى غياب المحاسبة والمساءلة القانونية.

شهد عام ألفين واثنين وعشرين تصاعداً لافتاً في معدل الجرائم ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية في وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع( مئة وتسع وخمسين ) جريمة قتل بشكل متعمد خلال العام الفائت؛ بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحيتها مئة وأربعة وسبعين شخصاً بينهم اثنين وثلاثين طفلاً، وثلاثين امرأة ومئة واثني عشر رجلاً، فيما كانت للسويداء وريف دمشق وحمص النصيب الأكبر من إجمالي جرائم القتل المرتكبة.

وتفتح هذه الإحصائية باب التساؤلات عن أسباب الازدياد الخطير لمعدل الجرائم في تلك المناطق، ناهيك عن التعتيم الإعلامي من قبل حكومة دمشق التي جعلت من هذه الحوادث أموراً مباحة ضمن المجتمع دون إظهار جديتها في حل هذه القضايا ومحاسبة الفاعلين.

وعلى الرغم من محاولات حكومة دمشق، إظهار المناطق الخاضعة لسيطرتها على أنّها باتت آمنة وصالحة للعيش بعد “القضاء على الإرهاب” على حد وصفها، إلا أنّ الواقع يثبت عكس ذلك كلياً، إذ يرى مراقبون أنّ الحكومة؛ تؤمن المناخ المناسب للفساد والجريمة من خلال الأتاوى التي تفرضها الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات وطلب الرشاوى العلني من الدوائر الحكومية وفساد المسؤولين واستقوائهم بمناصبهم، تعتبر مجتمعة تشريعاً رسمياً للرشوة والجريمة، في ظل غياب الرقابة الحكومية.

 

 

المصدر: روناهي