المرصد السوري يرحب ببيان مجلس حقوق الإنسان بخصوص قضية المعتقلين ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

 رحّب المرصد السوري لحقوق الإنسان بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان بشدة انتهاكات النظام السوري ضد الشعب، وأجبره على كشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم ومعرفة مصير المختفيين قسراً.
وإننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، لطالما انتظرنا مثل هذه القرارات المهمة من قبل الهيئات الدولية والأممية على مشروع القرار، مشيدان بموقف 25 دولة صوتت لصالح القرار الذي يُعبر عن تطلعات السوريين الذين اكتووا بنار الاعتقال والإخفاء القسري.
ويذكّر المرصد السوري كمنظمة حقوقية بتواصل تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف المناطق دون استثناء فضلا عن استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بشكل بشع وبهمجية مفرطة من قبل كل الأطراف، زاده تأزماً الانفلات الأمني وتفضيل لغة القتل والسلاح على الحوار والتفاوض.
ويذكر المرصد السوري بالمسارات التي تحدث عنها مجلس حقوق الإنسان سابقاً بخصوص وضع آلية التحقيق المستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسراً في سورية وفق مسار إنساني وقضائي وسياسي.
ويكرس المرصد السوري كل جهوده من أجل فضح حقيقة ملف المعتقلين والمختفين قسراً ويسعى بإمكانياته المتواضعة وانطلاقا من عمله الحقوقي لتقديم الأرقام الحقيقية للجهات الدولية والأممية بخصوص عدد المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام والفصائل المسلحة.
ويدعو المرصد المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل من أجل الضغط على النظام ومختلف الجهات المتصارعة لإيجاد حلول للأزمة السورية المستمرة التي تضرر منها الشعب وعاش الجوع والعطش والفقر, حيث تصدرت سورية أفقر دول العالم بنسبة 82% وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
ويطالب المرصد السوري بتحييد ملف المساعدات الإنسانية وتمكين الجهات المسؤولة من إيصالها لمستحقيها دون عوائق وصعوبات.
ويشدد المرصد على أنه لا سبيل لتحقيق العدالة والعدل غير محاسبة المتسببين في هذا الوضع المأساوي ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.