المرصد : فصائل مدعومة تركياً تستولي أكثر من 75% من مزارع الزيتون بعفرين وتضمِّن موسمها الأول وتقبض ثمنه مسبقاً

في سبتمبر 28, 2018

“الجيش الوطني” يحول إدارة ممتلكات مستولى عليها من “غصن الزيتون” إلى المجالس المحلية رغم فتاوى المجلس الإسلامي السوري بإعادة ممتلكات المواطنين إليهم

من قتل إلى تهجير ومن سرقة إلى نهب وصولاً لاعتراف بذلك، مروراً باقتتال واستيلاء و اتجار بالاعتقال، وبين هذا وذاك، يبقى المدني ضحية، كحبة قمح بين حجر الرحى، ليعاني الأمرَّين قبل أن يحاول التقاط أنفاسه مجدداً ويعيش مثل بقية العالم في مناخ تسوده العدالة والمساواة وتملؤه الحرية والديمقراطية، وعفرين كواحدة من بلدات سورية دخلت في المعادلة الأولى وخرجت من الثانية، لتستثنى من هذا المناخ الإنساني وليعيش سكانها مشاهد يومية يملؤها التنكيل والاعتقال والنهب والسرقة، على رؤوس الأشهاد دون تحريك السلطات المسؤولة عن خلق كل ذلك لأي سكان يمنع كل هذا الانتهاك من الوقوع، فبعد عمليات الاستيلاء الواسعة علىلا منازل ومزارع زيتون ومعاصر ومتاجر ومستودعات، من قبل الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون” في مدينة عفرين وقرى بلداتها ريفها، في القطاع الشمالي الغربي من ريف حلب، رصد المرصد االسوري إصدار “هيئة الأركان العامة وقيادة الجيش الوطني”، بياناً حول “مزارع الزيتون الخاصة والعامة”، وجاء في البيان الذي وردت إلى المرصد السوري نسخة منه “”حرصاً من هيئة الأركان العامة وقيادة الجيش الوطني بالحفاظ على الأملاك العامة والخاصة في منطقة عفرين وريفها، فقد تقرر مايلي:: إن مسؤولية عصر وقطاف أشجار الزيتون تقع على عاتق ومسؤولية المجالس المحلية في كل منطقة، على كافة الفصائل تسليم جميع قطاعات أشجار الزيتون العائدة للممتلكات العامة والخاصة للمجالس المحلية في مناطقكم، نهيب بكافة الفصائل الالتزام بمضمون هذا التعميم وكل مخالفة تستوجب المسؤولية، يبلغ هذا التعميم على كافة فصائل الجيش الوطني””.

المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن أسباب الخروج بهذا القرار الذي يؤكد تحكم فصائل عملية “غصن الزيتون” بشكل اعتباطي في الموارد الاقتصادية في عفرين، جاءت على خلفية استيلاء فصائل عملية “غصن الزيتون”، على غالبية مزارع الزيتون في عفرين، وتضمينها لتجار وعاملين للعمل بها واستلامها مبالغ مالية سلفاً كثمن لعملية الضمان هذه للمزارع المستولى عليها والتي بلغت نسبتها أكثر من 75% من مساحة مزارع الزيتون الموجودة في عفرين، عقب أن كانت الفصائل عمدت لتقاسم السيطرة على مزارع الزيتون.

المرصد السوري نشر في الـ 16 من شهر أيلول الجاري، أن مجموعة تتبع لإحدى الفصائل، عمدت لسرقة مستودع لقطع السيارات في حي عفرين القديمة، يمتلكها مواطن كردي من أبناء مدينة عفرين، وأكدت المصادر أن السرقة جرت خلال وقت متأخر من الليل، وجرى نقل المسروقات لجهة مجهولة، فيما قدرت قيمة المسروقات بأكثر من 60 مليون ليرة سورية، فيما لم يتم محاسبة أي جهة مسؤولة عن عملية السرقة، الأمر الذي أثار استياء الأهالي من عمليات النهب الممنهجة، والتي تجري بشكل متواصل، وسط صمت من القوات التركية، الذي أطلق بدوره يد قوات عملية “غصن الزيتون”، كما أن المرصد السوري نشر ما أكدته له عدد المصادر في الـ 3 من أيلول الجاري، من أن مدينة عفرين تخلو عند منتصف ليل كل يوم، من أي تواجد مدني، فيما تنشط العناصر المسلحة من الفصائل، وتجري عمليات إطلاق نار يومية، رجحت مصادر أنها نتيجة عمليات سرقة تعمد إليها بعض المجموعات في الفصائل العاملة في منطقة عفرين والمدينة، كما أكدت المصادر أن عناصر فرقة عاملة في عملية “غصن الزيتون” نهبوا قبل 5 أيام، مستودعاً ضخمتً في وسط مدينة عفرين، يحتوي على أثاث منزل وأدوات كهربائية وتجهيزات المنازل، وجرى إفراغ المستودع بشكل شبه كامل ونقله إلى وجهة مجهولة، كما أن الأهالي كانوا أكدوا للمرصد السوري خلال الأسابيع الأخيرة قيام عناصر من الفصائل باللجوء إلى تلفيق التهم لبعض المواطنين وإخافتهم، بغرض الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تحصيل أتاوات منهم، إذ أقدم أحد عناصر فصيل جيش الشرقية، بالاعتداء بالضرب على سيدة مسنة كردية، في حي المحمودية بمدينة عفرين، إثر رفض المسنة الخروج من منزلها، عقب اتهامات وجهت لها بأن أبناءها ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي وللقوات الكردية، لتبدأ بعدها مشادة كلامية، بين العنصر والسيدة المسنة، انتهت بالاعتداء بالضرب على السيدة من قبل العنصر المنتمي لقوة أمنية لفصيل جيش الشرقية المنضوي تحت راية عملية “غصن الزيتون” التي تقودها القوات التركية، كذلك نشر المرصد السوري في الـ 12 من آب الفائت، أنه تتواصل الانتهاكات في منطقة عفرين، الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من ريف حلب، حيث بدأت الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون” التي تقودها القوات التركية، بعملية نهب الممتلكات العامة، فقد رصد المرصد السوري، قيام مسلحين يتبعون لفرقة السلطان مراد، بقطع أكبال نقل التيار الكهربائي النحاسية، وتجميعها، وسرقتها، من منطقة قريبة من دوار نيروز في وسط مدينة عفرين، إذ لفت الأمر بعض الأهالي الذين خرجوا للتساؤل عن هويتهم وسبب تواجدهم هناك، فرد عليهم أحد عناصر المجموعة بسخرية “نحن حرامية..ادخل لبيتك أحسن إلك”، كما سألهم آخر عن سبب قطعهم لأكبال نقل الكهرباء النحاسية، فجاوبهم الآخر بالأسلوب ذاته “نصلح لكم الكهرباء”، وأكدت المصادر الأهلية أنه وبالتزامن مع عملية السرقة هذه، مرت دورية للشرطة العسكرية في منطقة سرقة المجموعة التابعة للسلطان مراد، ما أدى لحدوث مشادة كلامية وصراخ عالي جداً، إلا أنه الشرطة الحرة لم تتمكن من إيقاف عملية السرقة وعادت أدراجها إلى مقرها، لتأتي بعدها مصفحات للجيش التركي بالتجوال في المنطقة، ما دفع عناصر المجموعة السارقة إلى الفرار ومن ثم ما لبثوا أن عاودوا لإكمال سرقتهم عقب مغادرة دورية القوات التركية للمنطقة، وأكدت المصادر أن عملية السرقة استمرت أكثر من 3 ساعات دون وجود أي قوة تردعهم عن السرقة هذه

كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر أمس الـ 15 من أيلول الجاري، عن قيام عناصر الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون”، باعتقال المزيد من المواطنين واقتيادهم إلى مقراتهم، والاتجار بهم عبر التفاوض مع أهاليهم على فدية محددة وصلت في بعض الأحيان لـ 10 ملايين ليرة سورية، مقابل الإفراج عن معتقل لديهم، كما أكدت المصادر الأهلية أن الفصائل تسعى من خلال عملية المداهمة إلى ممارسة المزيد من النهب والتعفيش لممتلكات مواطنين، الأمر الذي دفع بعض الأهالي لمقاومتهم عبر طردهم أو منع دخولهم إلى منازلهم في مدينة عفرين أو في القرى والبلدات التابعة لها، فيما عمد بعض الأهالي لتقديم شكوى للقوات التركية التي لم تحرك ساكناً بل تركت يد فصائل عملية “غصن الزيتون” مطلقة في عفرين، كما اشتكى أهالي منع القوات التركية والفصائل العاملة بإمرتها لفلاحين من العمل في أراضيهم ومزارعهم، عبر استهدافهم في حال اقترابهم من الأراضي، كذلك تواصل المدارسة عملية إغلاق أبوابها لحين إشعار آخر من المسؤولين عن منطقة عفرين، والمجالس المحلية العاملة على إدارة المنطقة خدمياً، في حين رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجمات متفرقة أودت بحياة 5 مقاتلين على الأقل من الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية “غصن الزيتون”، جرت عبر استهداف بطلقات نارية أو تفجير عبوات ناسفة.

كما كان المجلس الإسلامي السوري نشر في الـ 16 من أيلول الجاري، حول “الاستيلاء على الممتلكات في منطقة عملية غصن الزيتون”، وجاء في البيان:: ما كان من أملاك السكان الآمنين لا يجوز التعرض له بحال، وما كان من أملاك الميليشيات الانفصالية فيدخل في الأموال العامة، موضحة ذلك بعدم التعرض للأموال الخاصة والعامة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الكردية، ولا يجوز نزعها من أهلها سواء أكنت عقاراً أم أرضاً أم منتجات زراعية، بدون “سبب شرعي” لأنها ملك لأهالي المنطقة، كما أن أملاك عوائل عناصر القوات الكردية يبقى لها دون المساس بها أو مصادرتها، مع حظر إخراجهم من منازلهم أو مصادر محاصيلهم وأراضيهم، وعند ثبوت الاستيلاء عن طريق القضاء أن أراضي جرى الاستيلاء عليها للحالات آنفة الذكر فإنها ترد لأصحابها وإن لم يعرف صاحبها تحفظ تحت تصرف الإدارات المحلية، ويصرف ريعها في المصالح العامة وخاصة أسر الشهداء والمهجّرين والمحتاجين، وما كان للقوات الكردية من مقار وعتاد وأملاك ولم يكن مغصوباً سابقاً من مواطنين، تكون للمصالح العامة بإشراف الإدارة المحلية، ويجب على كل مقاتل أو فصيل إعادة كل ما أخذه من مال أو أرض أو محصول بغير إذن أو رضا من أصحاب الأراضي ولم يجري دفع ثمنه أن يعيده إلى أصحابه، كما أوصى المجلس الإسلامي الإدارات المحلية بإحصاء وضبط الممتلكات والعقارات في تلك المناطق وتوثيقها، مع التحقيق الفوري في أي تجاوز على ممتلكات السكان الآمنين، وإعادتها لهم، فإن الظلم محرم في حق أيّ كان، والله تعالى أعلم.

المصدر: xeber24