المرصد: 200 ألف مفقود في سوريا

35

طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش،أمس، المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على “التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين”.

ومنذ بدء النزاع في العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري “مخالفات خطيرة وصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم” إذ “مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري؛ كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم داعش”.

وشددت المنظمات على ضرورة “انهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي” عبر “الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران “.

ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة، أحياء أو أمواتاً.

ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود نحو مئتي ألف مفقود في سوريا، نصفهم تقريباً في سجون النظام. وتغرق عائلات المفقودين في دوامة من القلق والشك، وينفق أفرادها مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة لدى مختلف أطراف النزاع.

واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها “الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز”، و”إعادة جثامين الضحايا فوراً إلى العائلات”ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز.

كما دعت إلى انشاء “نظام موحّد” لتسجيل جميع المفقودين. وفي العام 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية سراً و”خارج نطاق القضاء” طالت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

ونددت المنظمات بـ”غياب أي جهود فعلية” لحل المسألة، في وقت تواصل “قوات الحكومة والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة باعتقال واختطاف الأفراد وتظلّ تفلت من العقاب”.

وتعد قضية المفقودين والمخفيين قسراً من أكثر الملفات تعقيداً في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه بحياة أكثر من 370 ألف شخص.

أعربت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا عن قلقها الشديد أزاء تصعيد القتال في إدلب محذرة من خطر وقوع كارثة إنسانية. إنسانياً، علّقت منظمات إغاثية عدة أنشطتها في المحافظة وقالت تلك الدول انه يجب وقف التصعيد .

من جانب آخر، أعلن القضاء الفرنسي أن امرأة في السادسة والعشرين من العمر كانت انضمت الى صفوف داعش في سوريا في 2014 وابعدت من تركيا الاسبوع الماضي، اتهمت رسميا لدى عودتها إلى فرنسا وسُجنت، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها شبكة “بي أف أم تي في” التلفزيونية.

واتهمت السيدة التي أوقفت في السادس من مايو في مطار رواسي-شارل ديغول بموجب مذكرة توقيف، ب”الانضمام الى مجموعة ارهابية اجرامية”، في اطار تحقيق قضائي فُتح في ابريل 2017 ويستهدف انضمامها الى تنظيم داعش ، كما اوضح المصدر.
واضافت الشبكة ان هذه المرأة التي تزوجت من مقاتل تونسي توفي منذ ذلك الحين، كانت قالت إنها تريد تنفيذ عملية تفجير انتحاري وتسجلت على قائمة المتطوعين لارتكاب تفجير انتحاري.

المصدر: بوابة الشرق