المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للقانونين السوريين يرفض مبادرة جمهورية سورية الاتحادية

66

بتاريخ 12 /9 / 2019 اجتمع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للقانونين السوريين المؤلف من السادة :
1 – القاضي حسين حمادة – رئيسا
2 – المحامي عبد العزيز درويش – نائبا
3 – المحامي موسى الهايس – أمينا للسر
4 – المحامي ياسين هلال – اللجنة السياسية
5 – المحامي جاسم العلي – اللجنة الدستورية
6 – المحامي حمود حسون – لجنة المعتقلين والمغيبين
7 – المحامي طارق حاج بكري – لجنة حقوق الإنسان
8 – المحامي باسل إبراهيم – لجنة العدالة الانتقالية
9 – المحامي سليمان القرفان – اللجنة القانونية
10 – المحامي بسام طبلية – لجنة ملاحقة المجرمين
11 – المحامي زيدان أيوب – لجنة العلاقات
12 – المحامية هدى سرجاوي – لجنة المرأة والإعلام
13 – اللواء الحقوقي محمود أحمد علي – لجنة التنظيم والمعلومات
تم مناقشة ظاهرة قيام بعض القوى والشخصيات السورية بطرح مبادرات في الحل السياسي السوري تحت عناوين متعددة ومنها الفيدرالية ضاربين عرض الحائط بمبادرة المجتمع الدولي المقررة بمؤتمر جنيف 1 والتي تأيدت بعدة قرارات دولية
ولما كانت هذه الدعوات غير المسؤولة تؤسس بشكل عملي الى تقسيم سورية على أسس طائفية وعرقية وهذا يتنافى مع قيم ومبادئ الثورة
وانطلاقا من رؤيتنا للحل السياسي المكرسة في نظامنا الداخلي التي تقوم على تنفيذ مخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية وفق الأولويات الواردة فيها
لذا فإننا نعلن رفضنا المطلق لكل هذه المبادرات ونحمل دعاتها المسؤولية الكاملة عن هذا الطرح غير المسؤول ، ونؤكد في الوقت نفسه على المطالبة بتنفيذ مخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الشأن وفق الأولويات الواردة فيها كونها المبادرة الوحيدة التي تشكل المرتكز الأساسي في الحل السياسي السوري

عاشت سورية حرة ابية وعاشت ثورتها المجيدة