«النصرة» تمهد لإعلان كيانها في شمال سوريا بإقصاء المعتدلين

هاجمت «جبهة النصرة» مقرات «الفرقة 13» المعارضة المعتدلة في شمال سوريا، وصادرت أسلحتها وسيطرت على مقراتها، بينما وجهت إنذارا إلى بعض الأهالي في بلدة الأتارب بريف حلب، لإخلاء منازلهم وإقامة محكمة شرعية، في تصعيد هو الأكبر منذ عام ضد فصائل المعارضة المعتدلة في شمال سوريا، وسط مخاوف من أن يمهّد لإعلان «إدلب إمارة لهم»، بحسب ما قال مصدر بارز في المعارضة لـ«الشرق الأوسط».

وجاء هجوم تنظيم النصرة (وهو فرع تنظيم القاعدة في سوريا) لمقرات الفرقة 13 ليل السبت – الأحد، بعد سلسلة هجمات نفذها عناصر التنظيم ضد متظاهرين سلميين في مدينة إدلب يوم الاثنين الماضي، ومدينة معرة النعمان يوم الجمعة الماضي، كانوا يرفعون أعلام الثورة السورية ويهتفون بإسقاط النظام.

وفيما يبدو أن الهجمات كانت «منظمة» بهدف «خلق ذريعة لإقصاء المعارضة السورية المعتدلة من المنطقة»، تطورت المناكفات إلى اشتباكات اندلعت ليل السبت / الأحد بين جبهة النصرة والفرقة 13، وهو فصيل مقاتل تدعمه واشنطن في شمال غربي سوريا، حيث تمكن مقاتلو «النصرة» من مصادرة أسلحة أميركية الصنع، وفق ما أفادت به المجموعة و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وكتب فصيل الفرقة 13 على حسابه في «تويتر»: «داهمت جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) جميع مقراتنا وسلبت السلاح والعتاد. نتمنى أن لا يستخدم هذا السلاح في البغي على فصيل آخر»، وأضاف بسخرية: «نبارك للجولاني هذا الفتح»، في إشارة إلى زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني.

وبحسب المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات في معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي عن مقتل ستة مقاتلين بينهم أربعة من الفرقة 13. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «خطفت جبهة النصرة 40 عنصرا على الأقل من الفرقة 13»، مشيرًا في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الجبهة «صادرت الأسلحة من مستودعات الفرقة 13 في معرة النعمان وثلاث بلدات أخرى، وبين الأسلحة صواريخ تاو الأميركية».

وأثار الهجوم مخاوف من مشروع محتمل للتنظيم بالسيطرة على إدلب وإعلانها كيانًا موازيًا لكيان تنظيم داعش في شرق سوريا، خصوصًا أنه يتكرر بعد نحو عام على إقصاء الجبهة لفصائل سورية معارضة معتدلة مثل «حركة حزم» في ريف حلب الغربي، وإقصاء «جبهة ثوار سوريا» التي يتزعمها جمال معروف من ريف إدلب الغربي والجنوبي، فضلاً عن مهاجمة فصيل خاضع للتدريب على يد خبراء أميركيين قبل أشهر.

وقال القيادي السوري المعارض عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» إن النصرة «تعتبر إدلب منطقة مناسبة لإنشاء إمارة إسلامية متشددة فيها، نظرًا إلى أن التنظيم يشغل فيها مساحات واسعة، ويضم عددًا كبيرًا من المقاتلين السوريين الذين يتحدرون من إدلب»، مشيرًا إلى أن الهجوم «قد يكون تمهيدًا لإعلان الإمارة التي سبق وتحدث عنها التنظيم». وأوضح أن المخطط «يفسر احتكارهم للخدمات والتقديمات الاجتماعية، ومنعهم أي جهة أخرى من تقديم الخدمات للسكان في مدينة إدلب وريفها، فضلاً عن أن الجبهة تفرض على جيش الفتح شروطًا لإدارة المناطق المدنية بهدف الاستحواذ عليها».

ويربط الحاج بين المخطط لإنشاء الإمارة، والهجوم على المتظاهرين السلميين خلال الأسبوعين الماضيين، قائلاً: «النصرة تعتبر مشروع الثورة مضادًا لمشروع تنظيم القاعدة، وهو إنشاء دولة متشددة»، لافتًا إلى أن «عودة الروح الثورية أشعرهم بالخوف بأن مشروع الإمارة لا توجد له أرضية اجتماعية، وإذا استمرت الأمور على هذا المنحى سيخسرون الشارع الذي سيطروا عليه عبر الإنجازات العسكرية». وتابع: «بذلك أرادوا استباق الأمور، غير أن القمع والإقصاء سيؤديان إلى نتائج عسكرية معاكسة»، مشيرًا إلى أن التنظيم «يتذرع بنفس الذرائع التي استخدمها في وقت سابق لإقصاء الفصائل المعتدلة وهي التهمة بالردة والعمالة، وذلك بهدف بسط مشروعهم وتثبيته». وقال إن النصرة «لا يشعرون بأنهم على صلة بالثورة ومشروع الناس».

ويسيطر «جيش الفتح»، وهو عبارة عن تحالف فصائل إسلامية، أهمها جبهة النصرة وأحرار الشام، على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتين محاصرتين.

وليست هي المرة الأولى التي تهاجم فيها النصرة فصائل أخرى مدعومة أميركيا، إذ خطفت في صيف 2015 عددا من عناصر الفرقة 30 التي تلقت تدريبات على أيدي مستشارين أميركيين.

وخلافًا لتصريحات سابقة لقياديي النصرة بأنهم نفذوا انسحابات من مناطق سورية بهدف حماية السكان من القصف الروسي، كون النصرة مستثناة من اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل يومه الـ17، هاجمت النصرة الفصائل المعتدلة.

ورأى الحاج أن التنظيم المتشدد «يعتبر نفسه مستهدفًا، وقادته ضد الهدنة بالأساس لإيمانها بأن العمل العسكري هو المنطق الوحيد لتحقيق التغيير في سوريا». وأشار إلى أن التنظيم «يتذرع بأشياء واهية لتحقيق سيطرته واستئصال المعارضين المعتدلين»، لافتًا إلى أن التنظيم «أنذر الأهالي أمس، في بلدة الأتارب القريبة من ريف إدلب، لإخلاء مناطق وإقامة محكمة شرعية، وهو جزء من خطة واسعة خطيرة جدًا للسيطرة على المحافظة». ورأى أن ذلك «ينطلق من شعورهم الأكيد بأنهم غير موجودين في الشارع ويسعون لتسريع إنشاء الإمارة على أرض الواقع».

المصدر: الشرق الأوسط