النظام السوري يرفد خزينته بأموال المواطنين بدعوى التهرب من الخدمة العسكرية

أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السوري العميد إلياس بيطار، أنّ مديرية التجنيد العامة، ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاماً سواء كان داخل سورية أم خارجها، في حال لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإذا لم يكن لديه أملاك، سيتم الحجز على ممتلكات أهله وذويه.

وقال بيطار، في تسجيل مصور بثته وزارة الإعلام التابعة للنظام، أمس الجمعة: “لا يمكن لأي مكلف أو مواطن، حتى لو تجاوز سن 42 سنة، ألا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي”.

وأضاف: “هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.

وتأتي تصريحات بيطار مع دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، بخصوص أحكام الإعفاء والبدل في خدمة العلم، حيّز التنفيذ مطلع فبراير/ شباط الحالي.

وأوضح أن “كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة الثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة (مصاريف) بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، بالإضافة لإضبارة توجه إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة”.

وأضاف أنّ المعفيين من الخدمة الإلزامية هم “دافعو البدل، وغير اللائقين صحياً ومن أدى خدمة 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو الخدمة في جيش دولة أجنبية أو عربية، والأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الأب الذي قتل له ولدان في جيش النظام”. وأوضح أن “الخدمة الاحتياطية” لا يشملها أيّ إعفاء سوى “دافعي البدل النقدي”.

واختتم بيطار حديثه بالقول إنّ الشاب السوري بحال غادر البلاد في سن الـ18 وحصل على جنسية وجواز سفر دولة أخرى، مطالب بدفع البدل لأنه مواطن سوري مسجل في الأحوال المدنية، مهدداً بغرامات مالية بحال تأخيره، وفق تعبيره

 

 

 

المصدر: العربي الجديد

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد