النظام السوري يضيق على صناعييّ العاصمة الاقتصادية في سورية ويشرد أهلها خارج سورية

تزداد الأوضاع المعيشية سوءاً في مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا وذلك بسبب القوانين الجديدة التي يفرضها النظام والتي تسببت بتردي الأوضاع المعيشية، فالكثير من الأزمات بدأت تعصف بمناطق سيطرة النظام في مدينة حلب مثل المحروقات والمرور والانهيار الكبير الذي شهدته الليرة السورية.

وتشهد مدينة حلب شللاً عاماً في الصناعة والتجارة بعد أن فرضت ” لجنة التكليف الضريبي” التابعة لحكومة النظام السوري ضرائب كبيرة على المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية في “الشيخ نجار” تقدر بمليارات الليرات السورية، ما دعا الكثير من التجار ورؤوس الأموال إلى الخروج من المدينة باتجاه دولة مصر لافتتاح مشاريعهم هناك، الأمر الذي انعكس سلباً على فئة العمال.

مصادر خاصة لـ”المرصد السوري” أفادت بأن مدينة حلب تشهد حركة بيع لممتلكات المدنيين ومحلاتهم التجارية بهدف السفر إلى دول أوروبية هرباً من سوء الأوضاع المعيشية الصعبة فضلاً عن التضييق الأمني من قبل الأفرع الأمنية لاسيما على فئة الشباب بشكل خاص

وفي سياق ذلك التقت مصادر”المرصد السوري” بالعديد من الشبان الراغبين بالخروج من مدينة حلب، الذين برروا رغبتهم بالهروب بالتضييق الأمني وازدياد نسبة حالات الخطف والسرقات ما جعلهم يعيشون حالة من الخوف

وفي حديثه لـ”المرصد السوري” يقول” م.د” أحد أبناء مدينة حلب، أنه كان يعمل في المنطقة الصناعية في “الشيخ نجار” براتب شهري لم يكن يكفيه أساساً لسد احتياجات عائلته، وبعد أن قام النظام السوري بفرض الضرائب على المنشآت الصناعية أغلقت الكثير منها أبوابها خوفاً من الخسائر، ما تسبب بزيادة في البطالة لعدد كبير من العمال.

ويشير ( م.د) أنه وبعد أن فقد عمله بسبب الضرائب المفروضة قام بعرض منزله للبيع ليتمكن من السفر خارج سوريا بحثاً عن فرصة عمل حتى لا ينام أطفاله جياع ولا يستطيع تأمين ثمن ربطة الخبز لهم

وأوضح ( م.د) بانه دفع مبلغ 15 ألف يورو بعد بيع منزله واستدانه باقي المبلغ للسفر إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق التهريب.

بدوره يقول أحد التجار في حلب و الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة الأمنية في شهادته لـ”المرصد السوري” بأنه ينوي الخروج أيضاً عبر طرق التهريب باتجاه الاتحاد الأوروبي، ويجري حالياً تصفية حساباته المالية وبيع منزله ومعمله.

مضيفاً أنه قام بارسال ابنه البالغ من العمر 14 عاماً منذ شهرين إلى ألمانيا عبر طرق التهريب من لبنان بتكلفة 18 ألف يورو، حتى يقوم ابنه بإرسال طلبات لم شمل لهم.

ويشير التاجر، أن هناك تسريبات من غرفة الصناعة في حلب عن نيتها بفرض قرار على التجار وأصحاب المنشآت الصناعية يقضي بإلزامهم إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي كشرط للسماح لهم بشحن بضائعهم، وفي حال رفض أي تاجر هذا القرار يمنع من شحن بضائعه للمحافظات السورية.

مؤكداً في ختام شهادته”للمرصد السوري” بأن العمل ضمن مدينة حلب بات صعباً جداً في ظل هذا التضييق من قبل النظام السوري، فضلاً عن خوفه الدائم على حياته وحياة أفراد أسرته من الخطف والسرقة بسبب تفشي الفقر بين المدنيين ولجوء البعض منهم لطرق غير شرعية لتأمين مصاريفهم اليومية.