النظام يطالب المتوفين بتسليم أسلحتهم.. وغياب أسماء متزعمي عصابات الخطف يثير السخط بين أهالي تلبيسة

محافظة حمص: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص بقيام لجنة التسويات بمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي بتزويد وجهاء المدينة بجدول أسماء الأشخاص المطلوب منهم العمل على تسليم أسلحتهم للجنة العسكرية لتجنيب المنطقة تنفيذ عمل أمني مطلع الأسبوع القادم.

وحصل المرصد السوري على نسخة أسماء المطلوبين لصالح أفرع المخابرات السورية البالغ عددهم 82 اسم في الوقت الذي ضجت المدينة بحالة من الاستياء بين أبناءها عقب معرفتهم لأسماء المطلوبين.

(و.س) أحد سكان المدينة أكد في حديثه مع المرصد السوري أن الأهالي تفاجأوا بورود أسماء عدد من المعتقلين والمتوفيين ضمن اللوائح الإسمية، بالإضافة لأسماء أشخاص التزموا بالتسويات التي أجروها في وقت سابق بشكل تام من خلال ممارسة أعمالهم ومتابعة شؤونهم الشخصية بعيداً كل البعد عن أي عمل يمس الدولة أو نظامها الأمني.

وأشار إلى أن الأسماء التي وردت فضحت زيف ادعاءات اللواء حسام لوقا وباقي ضباط الأفرع الأمنية التي أعلنوا من خلالها بوجود دراسات أمنية دقيقة حول مجموعة كبيرة من أبناء المدينة يمتلكون السلاح ويرفضون تسليمه بموجب التسوية الأمر الذي نشب عنه التهديد بتنفيذ عمل عسكري يطالهم عقب انتهاء المهلة الأخيرة التي تنتهي يوم الخميس القادم.

في سياق متصل نقل نشطاء المرصد السوري عن مصادر متطابقة من مدينة تلبيسة أن الأسماء التي وردت تضم أيضاً مجموعة من أسماء الأشخاص الذين خضعوا للتسوية الحالية وحصلوا بموجبها على بطاقة تسوية الأمر الذي يثير التساؤلات حول طريقة عمل اللجنة بمجملها.

(ي.ت) أحد أبناء المدينة تساءل عن كيفية منحه بطاقة تسوية قبل عدة أيام من قبل رئيس لجنة التسويات بالمدينة وما يزال يوجد بحقه طلبية أمنية يجب من خلالها تسليم قطعة سلاح لصالح اللجنة العسكرية المتواجدة ضمن المركز؟.

وأضاف في معرض حديثه إلى أن الشارع المدني استنكر خلوّ القائمة التي نشرها مركز تسويات مدينة تلبيسة من أسماء قاطعي الطريق ومتزعمي العصابات وعلى رأسهم المدعو سليم النجار الملقب (سليمو) وحسام العرفان وبشار الضاهر الملقب (الميجر) المعروفين لأهالي المدينة بأعمالهم التخريبية وتزعمهم لتجارة المخدرات وعمليات الخطف والسلب بقوة السلاح التي اجتاحت المنطقة لما يقارب الثلاثة أعوام الماضية.

مشيراً إلى أن عدم تواجد أسماء متزعمي العصابات يؤكد متانة العلاقات التي تربطهم مع رؤساء الافرع الأمنية الذين وفروا لهم الحماية طيلة الأعوام الماضية وعدم السماح بملاحقتهم أو اعتقالهم على الرغم من عشرات الشكاوى القضائية المتواجدة بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء حسام لوقا ورؤساء الأفرع الأمنية وقائد الفيلق الثالث اللواء علي محمود عقدوا يوم الخميس الفائت اجتماعاً مع وجهاء وأهالي مدينة تلبيسة منحوهم من خلاله (المهلة الأخيرة) لتسليم السلاح المتواجد ضمن المدينة لتجنب العمل الأمني المرتقب.