الهدنة الإقليمية – الدولية في مدينة درعا تواصل استمرارها في الـ 24 ساعة الأولى من تطبيقها والهدوء يتواصل بعد أيام من القصف الجنوني

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لا يزال وقف إطلاق النار وفقاً للاتفاق الروسي – الأمريكي – الأردني، ساري المفعول منذ نحو 24 ساعة، عند بدء تطبيقه في الساعة 12 من ظهر أمس السبت الـ 18 من حزيران / يونيو الجاري، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهدوء لا يزال يسود مدينة درعا منذ يوم أمس، تخللها إطلاق نار متبادل بين قوات النظام والفصائل إضافة لسقوط عدة قذائف عند منتصف ليل السبت – الأحد، فيما كانت الساعة الأولى من تطبيق الاتفاق الروسي – الأمريكي – الأردني عنتد الساعة الـ 12 من ظهر يوم السبت الـ 17 من حزيران / يونيو الجاري من العام 2017، قصفاً بعدة قذائف من قبل قوات النظام على مناطق في درعا البلد، وتنفيذ الطائرات الحربية عدة غارات استهدفت مناطق في محيط مخيم درعا ومناطق في مدينة درعا.

وجاء الهدوء السائد في هذه الأثناء بمدينة درعا نتيجة الاتفاق، بعد أعنف معارك شهدتها مدينة درعا منذ بدء اتفاق “تخفيف التصعيد”، في الـ 6 من أيار / مايو الفائت من العام الجاري 2017، حيث اندلع القتال العنيف بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محاور في درعا البلد ومحيط مخيم درعا، في الثالث من حزيران / يونيو الجاري، واستمرت لظهر اليوم الـ 17 من الشهر ذاته، وترافق مع أعنف تصعيد شهدته مدينة درعا منذ أشهر، واستهدفت قوات النظام والطائرات الحربية والمروحية بأكثر من 2000 غارة وبرميل متفجر وصاروخ يعتقد أنه من نوع أرض – أرض، وقذيفة مدفعية وصاروخية، مدينة درعا، ما تسبب في دمار كبير بالبنى التحتية والمباني ومنازل المدنيين، إضافة لسقوط خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فيما قضى قتل عشرات المقاتلين من الفصائل والعناصر من قوات النظام في هذه المعارك.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حذراً من قبل الفصائل من تطبيق هذا الاتفاق في هذا التوقيت، وبخاصة أن الاتفاق محدود لمدة 48 ساعة، كما أنه جاء عقب قصف مكثف طال المدينة، وبعد وصول تعزيزات عسكرية استقدمتها قوات النظام للمشاركة في معركة درعا، فيما تعد هذه المعركة التي شهدتها مدينة درعا منذ الـ 3 من حزيران الجاري، ثالث معركة عنيفة تشهدها المدينة منذ مطلع أيار / مايو الفائت، وأعنف معركة منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق “تخفيف التصعيد” الممتدة من الشمال السوري إلى الجنوب السوري، والتي تشمل محافظة إدلب وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري في الـ 6 من أيار الفائت، حيث كان جرى قتال في الـ 22 من أيار / مايو الفائت، كما جرى قتال في الـ 17 من الشهر ذاته، واللذين ترافقا مع عشرات الغارات والضربات الصاروخية والمدفعية المتبادلة بين الطرفين، كما أنه جدير بالذكر أن الفصائل المقاتلة والإسلامية أطلقت في النصف الأول من شباط / فبراير الفائت من العام الجاري 2017، معركة “الموت ولا المذلة” والتي تهدف من خلالها إلى السيطرة على درعا البلد في مدينة درعا، وتمكنت هذه الفصائل من تحقيق تقدم واسع والسيطرة على كتل أبنية ومواقع لقوات النظام، وقضى وقتل وأصيب العشرات من مقاتلي الطرفين خلال هذه الاشتباكات والقصف الذي رافقها.

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 قيادات من جنسيات مغاربية وسورية، تمكنت من الفرار من مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” والتوجه لمناطق أخرى، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد أن اثنين من القيادات كانا يعملان في “المكتب الدعوي والحسبة”، إضافة لقيادي عسكري في صفوف التنظيم، حيث شهد ريف دير الزور الغربي استفاراً من قبل العناصر الأمنية في تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين شرعوا في البحث عنهم، ومداهمة وتفتيش منازل مقربين منهم، فيما رجحت مصادر موثوقة للمرصد السوري أن تكون هذه القيادات قد اتجهت نحو الشمال السوري

يشار إلى أن العديد من الحالات المشابهة جرت في أوقات سابقة، حيث فر عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” وقيادات، نحو مناطق سيطرة قوات النظام، أو نحو مناطق في الشمال السوري ومنها إلى الأراضي التركية، ووثق المرصد في تشرين الأول / أكتوبر من العام الفائت 2016 اعتقال المكاتب الأمنية في تنظيم “الدولة الإسلامية” 9 عناصر من التنظيم في منطقة سكن الإدخار بمدينة الرقة، وأكدت المصادر للمرصد حينها، أن التنظيم اعتقل العناصر التسعة ومن بينهم مسؤول الزكاة في منطقة الكرامة بريف الرقة الشرقي، وهو من الجنسية المصرية، في حين أن بقية العناصر هم من محافظات الرقة ودير الزور وحلب وحمص، وجرى اعتقالهم بتهمة “التنسيق للهروب إلى تركيا”.

وفي الشهر ذاته فر مسؤول في المكتب الأمني بمدينة الميادين، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن “ز.ح.س.ش”، فر من الخدمة في صفوف التنظيم، بعد أن كان يعمل في المكتب الأمني للتنظيم في الميادين، وأكدت مصادر متقاطعة أنه فر إلى العاصمة دمشق ليلتحق بأحد الأفرع الأمنية التابعة للنظام، حيث عمد التنظيم إلى مداهمة وتفتيش منزله ومنازل ذويه، ويتهم سكان من المنطقة “ز.ح.س.ش” بتحريض التنظيم والمشاركة في تنفيذ عمليات إعدام بحق مقاتلين من الفصائل ومن جبهة النصرة سابقاً في دير الزور، حيث كانت النصرة تتهمه بأنه أحد “الخلايا النائمة للتنظيم” في دير الزور.

كما نشر المرصد السوري في النصف الثاني من شهر أيار / مايو الفائت من العام 2016، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” اعتقل قيادياً أمنياً من الجنسية الفرنسية برفقة 14 عنصراً آخرين من عناصر التنظيم والعناصر الأمنية أثناء محاولته الفرار من مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الأراضي التركية عبر المرور بمدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، وأكدت المصادر حينها أن التنظيم اعتقل القيادي الأمني الفرنسي الجنسية والذي كان قد أفرج عنه من العراق قبل أيام من محاولة فراره مع الـ 32 قيادياً أمنياً الآخرين في التنظيم، الذي اعتقلوا من الرقة وسوريا واقتيدوا إلى العراق في وقت سابق ومن ثم أفرج عنهم بعد التحقيق معهم وتم طردهم من صفوف التنظيم وجعلهم من “عامة المسلمين”، وجرى تحويل القيادي الفرنسي حينها وعناصر معه إلى العراق مرة أخرى للتحقيق معهم.