انخفاض قيمة الليرة السورية وفقدان المحروقات والتهريب وغياب الرقابة: أسباب ارتفاع الأسعار في شمال غرب إدلب

تشهد الأسواق التجارية  في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد التموينية والخضار والألبسة، تزامنا مع حلول عيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بسبب استمرار تهريب الماشية إلى مناطق نفوذ النظام و”قسد” عبر المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا في شمال وشرق حلب، بينما انخفضت أسعار الخضار والفواكه التي تنتج محليا مثل “الخيار والكوسا والجرنك والكرز” على عكس تلك المستوردة من تركيا التي تطول قائمتها.
وارتفع سعر ربطة الخبز على اختلاف تصنيفه “الحر/المدعوم” لأسباب تتعلق في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية التي شهدت انحفاضا غير مسبوق خلال شهر رمضان ووصل إلى 2000 ليرة سورية مقابل دولار أمريكي واحد، ما تسبب في زيادة سعر المواد المستوردة بشكل كبير جدا، فيما ارتفعت الأسعار عالميا بسبب أزمة كورونا وما يتبعها من إغلاق المعابر وإيقاف عمل بعض المنشآت، الذي انعكس سلبا على مناطق شمال غرب سوريا.
ولا تزال أزمة المحروقات تعصف في الشمال السوري، حيث ارتفع سعر المازوت إلى 1000 ليرة سورية للتر الواحد، بينما ارتفعت اسطوانة الغاز إلى أكثر من 12000 ليرة سورية، وبذلك ارتفعت معها الكثير من المواد مثل مياه الشرب والكهرباء وزيادة الكلفة التشغيلية لصناعة الخبز وارتفاع تكاليف النقل والأجور، دون وجود رقابة على ما يحدث في ظل وجود تجار يستغلون حاجة المواطنين.
في المقابل حددت وزارة الإقتصاد والموارد التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” في إدلب، سعر “قالب البوظ”، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الطلب عليه، ويستخدمه الأهالي في ظل غياب الكهرباء ووسائل التبريد، حيث حدد سعر المبيع من المعمل بدولار واحد ، ومن البائع بدولار وربع، تحت طائلة المسؤولية للمخالفين.
وتنتشر البطالة بين الشباب في مناطق شمال غرب سوريا، حيث لا وجود لمعامل ومنشآت وأعمال بناء وغيرها قادرة على استيعاب الطاقات البشرية الموجودة.
كما أن سيطرة النظام على مناطق ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية حرم أصحابها وفئة كبيرة من الشباب من العمل، وحولهم من منتجين إلى مستهلكين في مخيمات النزوح.