انسحاب حواجز أمنية وعسكرية من مناطق عدة.. قوات النظام تعيد انتشارها وتعزز مناطق تواجد الميليشيات الإيرانية
أخلت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حواجز عسكرية عند مداخل مدينة درعا اليوم الخميس، حيث تم إزالة حاجز مدرسة القنيطرة في حي طريق السد، وحاجز الشلال على طريق الصوامع، وحاجز المسلخ في حي البحار بدرعا البلد، والنقطة العسكرية التابعة للأمن العسكري في حي المنشية.
كما أزالت حواجز أمنية من أطراف مدينة حماة وطريق حمص طرطوس وحاجز على طريق دمشق درعا يوم أمس.
وعملت قوات النظام على إزالة أحد أكبر الحواجز على الطريق الواصل بين محافظة القنيطرة في منطقة الجولان جنوب سوريا والعاصمة دمشق.
بالتوازي مع ذلك، عززت قوات النظام والأجهزة الأمنية حواجزها في مناطق تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله” اللبناني بمنطقة القلمون بريف دمشق الشمالي الغربي، وريف حمص الغربي، والجنوبي الغربي.
وفي خطوة سابقة، وصلت تعميات للفرقة الرابعة بإزالة الحواجز المنتشرة على الطرقات وداخل مدينة دمشق وريفها.
وأشار المرصد السوري في آب الفائت، إلى أن حواجز للفرقة الرابعة والقوى الأمنية تنتشر على طول طريق دمشق-حلب المعروف بـ “m5” السريع، وتفرض تلك الحواجز إتاوات على التجار والعابرين، وتضيق عليهم.
واكتسبت الحواجز المتواجدة في ريف إدلب وصولا إلى مدخل مدينة حلب، سمعة سيئة بسبب ممارساتها ضد المواطنين وسائقي السيارات التجارية.
وتتمركز 5 حواجز رئيسية، في كل من مدينة خان شيخون، وسراقب، والزربة، والإيكاردا ذو السمعة السيئة، وحاجز 1070 عند مدخل مدينة حلب، جميعها على طريق “m5” بطول لا يتجاوز الـ 100 كيلومتر.
ويشرف على تلك الحواجز الفرقة الرابعة وشعبة المخابرات العسكرية.
ويبتز عناصر تلك الحواجز المواطنين بمبالغ مالية كبيرة، بتهم مختلفة منها “دخول المنطقة عن طريق التهريب”.
كما يعمل عناصر الفرقة الرابعة على تفتيش وإضاعة وقت المسافرين، وفرض إتاوات على البولمانات وسيارات الأجرة ومختلف الشاحنات.
مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكدت أن عناصر الحاجز يفرضون مئات الآلاف من الليرات السورية على الشاحنات التجارية، لا سيما شاحنات نقل البطيخ والخضار والفواكه التي يتم نقلها من ريف حماة والساحل إلى مدينة حلب، حيث يفرض العناصر نصف مليون ليرة سورية على الشاحنة، مقابل عدم إفراغ الحمولة، في حين يعمل عناصر الحاجز على إفراغ الحمولة على الأرض، بحجة تفتيشها، وتوقيف السائق لمدة ساعتين، بسبب رفضه دفع الإتاوة.
مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكدت أن تلك الحواجز، مهمتها فرض الإتاوات ليس إلا، حيث أنهم لا يعترفون على دفع الإتاوة لحاجز آخر أو يسمحون بمرور الشاحنات إلا بعد دفع الإتاوة
وتضيق تلك الحواجز على المدنيين بشكل كبير وتزيد من معاناتهم، كما تزيد من قيمة النفقات على التجار، مما يدفعهم إلى رفع سعر بضائعهم على المستهلكين.